علل بازنگری در مقررات چک
دنیای اقتصاد- مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی دلیل بازنگری در مقررات حساب جاری را به روز شدن آن پس از سه دهه دانست. وی یکی دیگر از دلایل تغییر مقررات حساب‌جاری را نبود توازن میان مجازات‌های مربوط به چک برگشتی و افتتاح حساب جاری عنوان کرد. امیرحسین امین‌آزاد با اشاره به سخت‌گیری‌های قانونی در خصوص چک برگشتی گفت: مقررات مربوط به افتتاح حساب جاری بسیار سهل است و این موضوع موجب شده که توازنی بین دو طرف مورد اشاره برقرار نباشد.وی هدف از تدوین مقررات جدید را سالم‌سازی فضای اقتصادی عنوان و اظهار کرد: مقررات جدید به دنبال آن است که ایجاد انضباط و انسجام اعتماد را به یکی از ابزارهای پرداخت بازگرداند. مدیرکل مقررات بانکی بانک مرکزی عنوان کرد
دلایل بازنگری در مقررات حساب جاری
گروه بازار پول - مدیرکل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی سرسختانه از تغییر مقررات حساب جاری دفاع می‌کند و معتقد است:این مقررات باید با توجه به شرایط روز تغییر می‌کرد. امیرحسین امین آزاد در گفت‌و‌گویی با «تجارت فردا» در کنار تشریح ابعاد جدیدی از این مقررات به دلایل تغییر مقررات حساب جاری پس از سه دهه پرداخته است.
چندی پیش بانک مرکزی اقدام به تغییر مقررات حساب جاری کرد. برداشت عمومی این است که با این طرح صدور و دریافت دسته چک مشکل تر شده است؟
اجازه بدهید همین ابتدا یک تفکیک صورت گیرد دو نکته متفاوت یا دو مجموعه قوانین متفاوت در رابطه با این موضوع وجود دارد که به نظر می‌رسد بعد از این دستورالعمل حساب جاری با یکدیگر خلط شده‌اند. یک بحث مقررات افتتاح حساب جاری است و دومی بحث مقررات ناظر بر چک است این دو با وجود ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی که با هم دارند دو موضوع متفاوت از هم هستند و به همین دلیل هم است که مقررات مجزایی دارند مقررات افتتاح حساب جاری بر اساس قانون پولی بانکی کشور در حیطه وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. بند هشت ماده ۱۴ قانون پولی بانکی کشور بر این نکته تاکید دارد، اما در ارتباط با چک موضوع متفاوت است. در خصوص چک از گذشته‌های خیلی دور قانون وجود داشت قبل از اینکه بانک مرکزی تاسیس شود قانون تجارت، قوانین مرتبط با چک و بعدا هم مقررات کیفری که در رابطه با صدور چک بلا محل ذکر شده و سایر موارد مرتبط با چک مدون شده بود، اما در اقدام سال جاری تدابیری اتخاذ شده که بیشتر ناظر بر چک است.
کاری که سال‌جاری انجام شده دستورالعمل حساب جاری است دستور العمل حساب جاری حیطه کاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و به هیچ وجه هم قصد متعرض شدن به اختیارات قانون گذار که در ارتباط با چک موضوعاتی را بیان کرده ندارد. بنابراین از ابتدا باید بین این دو تفکیک قائل شد، اما در ارتباط با مقررات افتتاح حساب جاری مجموعه‌ای که به عنوان مبنای کار وجود داشت مقرراتی بود که سال ۱۳۶۱ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد این مقررات از زمان ابلاغ بخش نامه جدید تا شش ماه دیگر اعتبار دارد.
این دستورالعمل ارتباطی با چک ندارد؟
دستورالعمل حساب جاری به هیچ وجه ارتباطی با بحث چک و قانون صدور چک ندارد، اما حاوی نکاتی مهم است.در گذشته صرفا دستورالعمل حساب جاری را یک عمل مکانیکی مثل سایر حساب‌ها می‌دیدند. بانک‌ها همان طور که برای مشتریان خود حساب قرض الحسنه پس‌انداز یا حساب سرمایه‌گذاری و مدت دار افتتاح می‌کردند به همان ترتیب با تفاوت‌های ناچیزی حساب جاری باز می‌کردند و به تبع افتتاح حساب جاری به مشتری دسته چک هم می‌دادند وقتی مشتری دسته چک را دریافت می‌کرد به تبع صدور دسته چک با این روش مشکلاتی را به دنبال داشت که دستگاه قانون‌گذاری و قوه قضائیه را هم باخود درگیر می‌کرد. در مقررات افتتاح حساب جاری احساس ما در کنار نیاز و فشار جامعه این بود که توازنی بین مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری و مقررات ناظر بر صدور چک وجود ندارد.
منظورتان از توازن چیست؟
قانون گذار بدترین مجازات‌ها را برای صدور چک بلامحل تدوین کرده است. اگر در حالت عادی شکایتی از فردی شود این شکایت به صورت حقوقی دنبال می‌شود باید مستندات ارائه شود تا اینکه دادگاه ابلاغ کند و فرد به دادگاه احضار شود؛ بنابراین ممکن است فرآیند بسیار طولانی شود؛ در حالی که در مورد چک شما زمانی از کسی شکایتی داشته باشید بلافاصله بعد از مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانید حکم جلب صادر‌کننده را دریافت کنید؛ یعنی مشخص می‌شود که از نظر قوه قانون گذار جرم صدور چک برگشتی، جرم بالایی است و مجازات‌های آن هم سنگین است.در حالی که این سخت‌گیری در خصوص صدور چک برگشتی شده است مقررات حساب جاری فوق‌العاده سهل‌گیرانه بود و این عدم توازن خود آسیب‌های سنگینی به مجموعه وارد می‌کند.این اعتراض همواره به نظام بانکی وجود داشته که این نظام به کسی که به هیچ وجه اهلیت نداشته به راحتی دسته چک داده است و برایش حساب جاری افتتاح کرده است. این سهل‌گیری در صدور دسته چک موجب شده حجم چک برگشتی زیاد شود و افراد حقیقی و حقوقی را در این خصوص با مشکل روبه‌رو کند.
دستورالعمل جدید توانسته به رفع این عدم توازن کمک کند؟
با این رویکرد و سایر مواردی که ذکر کردم ما دستورالعمل حساب جاری را که قبلا کاستی‌هایی داشته و با الزامات روز تهیه نشده بود بازبینی کردیم.مجموعه جدیدی طراحی شد و به تصویب رسید که یکی از اهداف آن سالم‌سازی فضای اقتصادی است.
فکر می‌کنید این مقررات می‌تواند اجرایی شود؟
جواب شما را با یک مثال می‌دهم یک زمانی عرف حاکم بر راهنمایی و رانندگی ما این بود که هیچ کس کمربند نمی‌بست. قوه قانون‌گذار و نیروی راهنمایی رانندگی می‌توانست به‌دلیل آنکه اصلا فرهنگ ما با کمربند جور نیست و اکثرا به‌دلیل آنکه راحت نیستند کمربند نمی‌بندند چنین قانونی را نگذارد.ولی قانون‌گذار به این نتیجه رسید که این رفتار اشتباه است کمربند برای امنیت سرنشینان مناسب است. مقررات انضباطی زیادی وضع شد تا بعد از مدتی همه عادت کردند در حالی که اگر می‌خواستیم روی همان قاعده باشیم هنوز باید گرفتار اتفاقات ناشی از نبستن کمربند باشیم.
سخت گیری این مقررات به حدی است که برخی فعالان اقتصادی معتقدند با اجرای آن بسیاری از دریافت چک محروم می‌شوند؟
قانون می‌گوید کسی که چک برگشتی صادر کرده یک مجرم است. حال دارنده چک برگشتی می‌گوید برای اینکه من بتوانم به فعالیتم ادامه دهم شما مقررات را به گونه‌ای تنظیم کنید که من بتوانم در این فضا کار کنم این منطق، منطق درستی است؟ وقتی شرایط بحرانی است مقررات سخت گیرانه تر می‌شود برای اینکه شرایط به سمت درست بازگردد.با هدف ایجاد انسجام و انضباط شرایط سخت هم می‌شود و کسی نمی‌گوید چون وضعیت مناسب نیست رهایش کنیم. فقط در بحث چک برگشتی است که این مسائل مطرح می‌شود در حالی که خود ما در این مدت خیلی بازخوردها گرفتیم که واقعا کار خوبی شده است.
اما آنقدر این مقررات سخت گیرانه است که برخی می‌گویند خود بانک‌ها نیز این مقررات را اجرا نمی‌کنند؟
در مقررات گفته شده است کسی که سابقه چک برگشتی داشته دیگر دسته چک نمی‌تواند داشته باشد این که چیز جدیدی نیست قبلا هم وجود داشت. قبلا مقرراتی داشتیم که بر اساس یک جدولی به بانک‌ها می‌گفت اگر کسی یک فقره چک دارد بعد از ۶ ماه می‌توانید از آن
سوء اثر کنید اگر سالی یک فقره یا بیشتر بود این ۱۵ سال می‌ماند یعنی خیلی بیشتر از ۷ سال داشتیم و این بخشنامه‌ای است که الان بانک‌ها دارند انجام می‌دهند یعنی این طور نبوده که چیزی به بانک‌ها گفته نشود. براساس مقررات موجود که تا ۶ ماه دیگر هم جاری و ساری است بانک‌ها موظف هستند از ۶ تا ۱۵ سال سوابق افرادی را که چک برگشتی صادر کرده‌اند به بانک مرکزی ارسال کنند، بانک مرکزی بر آن مبنا می‌گوید این شخص چک برگشتی دارد به او دسته چک ندهید.
اما این قاعده رعایت می‌شده؟
اگر نمی‌شده تخلف بوده چون مقرراتی است که به بانک‌ها ابلاغ شده حالا صرف اینکه مقررات را اجرا می‌کنند یا نه یک بحث دیگر است. چیزی که در کارگروه‌های تخصصی برای تدوین دستورالعمل حساب‌جاری مطرح شده این است که آیا این جدول منطق دارد یا ندارد.
شما گویید مقررات قبلی به هر دلیلی توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شده چه تضمینی وجود دارد که مقررات کنونی نیز به سرنوشت قبلی گرفتار نشود؟
تصحیح کنم من نگفتم مقررات قبل توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شد بحث ما مقایسه مقررات سال ۶۱ و مقررات سال ۹۱ است.
اگر اجرا شده پس چرا رشد حجم چک‌های برگشتی بسیار بالا رفته یا چرا افراد با روش‌های مختلف از بانک‌ها دسته چک دریافت می‌کنند؟
این نکته خوبی است که به مقررات سال ۶۱ برمی‌گردد. ایراد هم همین است که توازن راجع به مقررات افتتاح حساب جاری و مقررات چک وجود ندارد یعنی ایرادی که گرفته می‌شد درست بود. مقررات افتتاح حساب فوق‌العاده سهل‌گیرانه است، بدون درنظر گرفتن اعتبار مشتریان به هر کسی که می‌آمد یک دسته‌چک می‌دادیم. مصوبات سال ۱۳۶۱ به این چیز‌ها اشاره نکرده بعدها در اصلاحیه‌ها مطالبی را گفتیم منتها در رابطه با بدهی غیر‌جاری ما اصلا مطلبی را نگفتیم، اما الان اعتقاد ما این است که مطابق دستورالعمل یکی از ابزارهای اعتبار سنجی مشتری همین است که ما بر اساس این امتیازات دسته چک می‌دهیم. مثلا یکی از ملاک‌ها و معیارها این است که این دارنده دسته چک خوش حساب باشد. یکی از راه‌های تشخیص خوش حسابی نداشتن چک برگشتی است. یا عکس آنکه کسی که بدهی غیر‌جاری دارد نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. مقررات قبلی به این مطلب اشاره نمی‌کرد و کاستی‌هایی هم داشت کسی که یک چک برگشتی داشته بعد از ۶ ماه به طور خودکار سوء اثر می‌شده بدهی خود را بازپرداخت کند. من هرطور به این مقررات جدید نگاه می‌کنم مقررات سختی نیست حداقل‌هایی است که باید انجام شود.
ضمانت اجرایی چیست؟
مقررات قبلی راجع به ضمانت اجرا سکوت کرده بود، الان ضمانت اجرا در مقررات جدید به نوعی برجسته شده و تکالیف بانک‌ها را در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی مشخص کرده است و گفته صلاح نیست بانک با کسی که دارای این سابقه است وارد مراودات شود، به نوعی همان ضمانت‌هایی که گفتم در دنیا هم وجود دارد و فرد را مجبور می‌کند که اگر شده فرش خانه‌اش را بفروشد تا موجودی در حساب جاری خود داشته باشد در مرحله دوم برای اینکه چک شخصی به صورت سهوی برگشت نخورد اگر در همان بانک حساب دیگر داشت امکان پرداخت وجه باشد، زیرا دلیل ندارد در حالی که یک حساب دیگر فرد پول دارد چک برگشت بخورد و کار به دادگاه کشیده شود.
گفته شده با اجرای این دستورالعمل باید معادل ارزش چک پول در حسابتان مسدود شود؟
من راجع به این موضوع اظهار نظری نمی‌کنم چون در این مقررات مطلبی گفته نشده است. احتمال در جای دیگر این موضوع مطرح شده و ربطی به مقررات بانک مرکزی ندارد.
ارسال نظر