گروه بازار پول- یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: اغلب بانک‌ها منابع زیاد اما سرمایه پایینی دارند و به همین دلیل نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از استانداردهای کمیته «بال» است. به گزارش فارس، کوروش پرویزیان با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها موضوع مهمی است و از هر محلی این منابع تامین شود، مناسب است.

وی افزود: البته طبق قوانین و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی، چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و نمی‌توان از منابع این صندوق برای افزایش سرمایه بانک‌‌ها به صورت مستقیم استفاده کرد، مگر اینکه مصوبه قانونی اخذ شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به امکان برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها گفت:‌ با استفاده از مانده و برگشتی‌های احتمالی حساب ذخیره ارزی در صورت وجود، امکان تامین بخشی از افزایش سرمایه وجود دارد و در قوانین برنامه و بودجه هم ذکر شده و اجازه صادر شده است.

وی ادامه داد: البته این امکان تا قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب لایحه و طرح های مختلف در دولت و کمیسیون‌های مجلس و از جمله کمیسیون اقتصادی و حتی در صحن مطرح شده بود که با ملاحظات مجلس دوره قبل به سرانجام نرسید.

پرویزیان تصریح کرد: از سوی دیگر در صورت قبول تصمیم‌گیران در دولت و مجلس می‌توان سهم سود دولت از درآمد بانک‌های دولتی و بخشی از مالیات متعلق به درآمد‌های این بانک‌ها به این موضوع تخصیص یافته و با تجدید ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت آنها مشروط بر معاف بودن از پرداخت مالیات آرایش بهتری به صورت‌های مالی بانک‌ها داد.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت می‌تواند در قالب یک لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را به مجلس پیشنهاد دهد؛ چند سال پیش هم لایحه‌ای به این منظور به مجلس ارسال شد که در آن افزایش ۱۵ میلیارد دلاری مطرح بود اما رای لازم را نیاورد.

وی درخصوص علل ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: یکی از این دلایل، حفظ حقوق مردم است؛ به عنوان مثال کل دارایی بانک رفاه متعلق به صندوق تامین اجتماعی در سال ۹۰ بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده اما سرمایه آن با افزایش۳هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی در سال ۹۰ به ۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت سرمایه بانک به دارایی‌ها و منابع سپرده‌های مردم حدود ۳/۳ درصد است.

عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و قوانین کمیته بال

پرویزیان با بیان اینکه طبق استانداردهای اعلامی و مقررات کمیته بال در دهه گذشته باید کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد باشد، افزود: به عبارت دیگر این بانک در صورت رعایت این استاندارد باید هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد که البته استاندارد‌های جدیدتر، نسبت کفایت سرمایه تا ۱۲ درصد هم مطرح شده است.

این کارشناس بانکی افزود: این عدم رعایت نسبت‌ها در سایر بانک‌ها هم وجود دارد و بیشتر آنها با وجود داشتن منابع زیاد سرمایه پایینی دارند؛ به عنوان مثال «بانک سرمایه» با داشتن حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال منابع، حدود ۳۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه دارد که نسبت کفایت سرمایه آن به ۵/۶ درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیشتر بانک‌های دولتی همچنین شرایطی دارند، گفت: نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های کشور پایین است؛ البته در گذشته برای بانک‌ها از محل تجدید دارایی‌های ثابت برای بانک‌هایی مانند کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن افزایش سرمایه محدودی انجام شد و قرار بود که این روند ادامه یابد.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک‌ها است. به طور کلی بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. برای دستیابی به این هدف، بانک‌ها باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریبا ۱۲ درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) است.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر رتبه بین‌المللی بانک‌های کشور

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر سرمایه بانک‌ها افزود: با توجه به اینکه سرمایه ریالی و ارزی بانک‌ها به صورت ریالی ثبت می‌شود، متاسفانه حسب استانداردهای فعلی ‌باید به نرخ روز تسعیر شده و ثبت شود، با افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل آنها، ارزش سرمایه، دارایی‌ها و منابع بانک‌ها در مقیاس بین‌المللی و در مقایسه با ارزهای خارجی مثل دلار و یورو کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، بانکی که با ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان دارایی رتبه ۳۰۰ را در بین هزار بانک رتبه‌بندی شده داشته با افت ارزش ریال، رتبه به مراتب بدتری را به دست خواهد آورد.

اثرات مثبت افزایش سرمایه بانک‌ها

پرویزیان در پاسخ به این سوال که افزایش سرمایه از محل منابع ارزی و تبدیل آن به ریال موجب افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی نخواهد شد، گفت: رشد پایه پولی می‌تواند از طرق مختلف دیگر مثل اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ از منابع بانک مرکزی و چند روش دیگر نیز انجام شود، ولی افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند فواید متعددی را ایجاد کند که رشد اقتصادی و ثبات بازار پول، دسترسی بخش‌های اقتصادی و به‌خصوص بخش تولید را به منابع قابل اتکا ممکن سازد.

وی تصریح کرد: در صورتی که عمده منابع به بخش تولید و بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا هدایت شود، ضمن اینکه اثرات رشد پایه پولی بر نرخ تورم را محدودتر می‌کند، در کنترل و کاهش مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از وجود صدها طرح نیمه‌تمام یا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال موثر خواهد بود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک‌ها نیز می‌تواند طی یک برنامه یا طی یک مدت دو تا سه سال انجام شود تا هم امکان تامین داشته باشد و اثرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی یا رشد پایه پولی قابل ارزیابی و کنترل باشد.