یک صاحب‌نظر پولی پیشنهاد داد
راه عبور به نرخ پایین سود بانکی
از سوی معاون پیشین بانک مرکزی مطرح شد
راه عبور از نرخ‌های سود بالا
گروه بازار پول- نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تورم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور است و از طرفی هدف گذاری تورم تنها راه حل برای رفع این چالش عنوان شده است.
در این تحقیق که توسط اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی انجام شده است هدف‌گذاری تورم راه حل لازم برای کنترل این متغیر و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی و تولید در اقتصاد ایران معرفی شده است. همچنین آمارها و ارقام ارائه شده نشان می‌دهد در بین سال‌های 79 و 89 در بیشتر اوقات نرخ سود حقیقی منفی بوده است که نشان از پایین‌تر بودن نرخ سود اسمی از نرخ تورم در اقتصاد کشور در این دوره دارد. دو کانال اصلی مشکلات اقتصادی در کشور را نیز براساس این تحقیق باید در مسائل ساختاری تولید و ضعف در بهره‌وری و تکنولوژی و همچنین در حوزه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد جست‌وجو کرد. تحقیق تاکید دارد عامل اصلی تورم مزمن در ایران رشد نقدینگی بوده است که اصلی‌ترین دلیل آن بی‌نظمی مالی دولت است.
چالش‌های تولید: سیاست‌های ناکارآمد و مسائل ساختاری
کانال‌هایی را که برای تولید در اقتصاد کشور مشکل ساز بوده‌اند باید به دو دسته تقسیم کرد. معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی معتقد است: تولید ملی با چالش‌هایی مواجه است که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به مسائل ساختاری تولید و ضعف در بهره‌وری و تکنولوژی نسبت داد و برخی را نیز باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد جست‌وجو کرد. براساس تئوری اقتصاد مهم‌ترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی و ارز توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که نمود آن در بازار پول نرخ‌های سود بانکی (شامل نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات) است. نتایج تحقیق از اقتصاد ایران نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که بازارهای موازی بازار پول و سرمایه از جمله بازار ارز، طلا، زمین و مسکن از بازدهی بالایی عمدتا به دلیل سیاست‌های اقتصادی برخوردار بودند، باعث شد نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی جریان پیدا کند و در نهایت رشد اقتصادی آسیب ببیند.تعیین نرخ سود بانکی نیز دیگر چالش تولید در اقتصاد ایران معرفی شده است. بر این اساس چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به عنوان ابزاری مهم در جذب منابع سپرده‌ها و تجهیز منابع (تسهیلات) در عملکرد
بازار پولی و بانک‌ها نقش حساسی را ایفا می‌کند.اما نهایتا باید این را در نظر گرفت که در صورت کارآیی نظام بانکی در جذب سپرده، اختصاص منابع به شکل کارآ نیز مساله‌ای دیگر است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
رشد نقدینگی هیچ گاه کمتر از ۱۵ درصد نبوده است!
آمارها و ارقام از رشد نقدینگی در بین سال‌های 69 تا 90 نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران در این دوره هیچ گاه نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر از 15 درصد نبوده است. این در حالی است که بالاترین رکورد رشد نقدینگی در این دوره در سال 85 چیزی نزدیک به 40 درصد بوده است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران بارها توسط کارشناسان اقتصادی به عنوان دلیل اصلی تورم ذکر شده است. امری که این آمار از رشد نقدینگی تا حدی بر آن صحه می‌گذارد.
رشد نقدینگی و تورم!
اما آیا رشد نقدینگی و تورم در ایران مرتبط بوده‌اند؟ این مساله‌ای بسیار ابتدایی در تئوری اقتصاد است که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و نکته جالب اینکه این گزاره مهم اقتصادی بارها در ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.نتایج تحقیق از ارتباط رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نیز موید این مطلب است که رابطه مثبتی بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران وجود داشته است. بر این اساس داده‌های این دو متغیر در اقتصاد ایران در بین سال‌های 69 تا 90 نشان می‌دهد نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی به لحاظ آماری رابطه‌ای مثبت با یکدیگر دارند، هرچند چون به لحاظ اقتصادی اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیر نمایان می‌شود اگر ارتباط متغیر تورم را با نرخ رشد نقدینگی در سال قبل از خود بررسی کنیم ضریب همبستگی بسیار بزرگ‌تر نیز خواهد شد.
تورم مشکل پیش روی رشد اقتصادی
اما تورم چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران داشته است؟ بررسی آماری تحقیق از اقتصاد ایران در بین سال‌های 69 تا 90 نشان می‌دهد که ارتباط این دو متغیر با یکدیگر منفی بوده است، به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است. بر این اساس در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد کشور بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی دچار مشکل بوده‌ایم. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.تورم از چند طریق به شرایط اقتصادی یک کشور ضربه می‌زند. شاید مهم‌ترین مشکلی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند به عدم تعادل در توزیع درآمدها برگردد. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نرخ سود حقیقی را در اقتصاد پایین می‌آورد که در نتیجه تمایل به فعالیت‌های اقتصادی را از طریق اثر منفی بر مصرف و پس‌انداز کم می‌کند. انقباض سرمایه‌گذاری و تولید در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی، ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی اختلال در مکانیزم‌های تعیین نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول ملی نیز از دیگر پیامد‌های
منفی پدیده تورم در اقتصاد است.
عوامل رشد نقدینگی در ایران
اما اگر رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران و در نتیجه ضربه خوردن تولید بوده است چه عواملی باعث رشد نقدینگی شده‌اند؟ اولین و مهم‌ترین عامل در اقتصاد ایران به نفت بر می گردد. بر اساس تحلیل‌های کمیجانی تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور مهم‌ترین عامل رشد مزمن نقدینگی در اقتصاد کشور در یک دوره بلند مدت بوده است.همچنین استقراض بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی نیز دیگر عامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گزارش شده است.اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت در اثر افزایش هزینه‌های جاری، به‌رغم افزایش نسبی در درآمدهای مالیاتی، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه اقتصاد، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی از طریق پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌های سود تسهیلات و نهایتا حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق
از دیگر عواملی یاد شده‌اند که به رشد مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران دامن زده‌اند.
بی‌انضباطی مالی دولت عامل اصلی پایداری تورم
پایداری تورم همواره از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور عنوان شده است. عمده دلیل تجربه کردن تورم مزمن در اقتصاد ایران از نظر معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی در بی‌انضباطی دولت نهفته است. بر این اساس دولت‌ها در اقتصاد ایران انضباط مالی در بودجه‌های سالانه نداشته‌اند، امری که باعث به وجود آمدن کسری بودجه شده است.
اما دلایل دیگر تورم در اقتصاد ایران چه بوده‌اند؟ به عقیده محقق، تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی (مستقیم و غیرمستقیم) و رشد نقدینگی موثرترین متغیرها در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند.
تورم و چالش تعیین نرخ سود بانکی
این دو متغیر به لحاظ اقتصادی بسیار به یکدیگر مرتبط هستند. نمونه‌ای بارز از این ارتباط تنگاتنگ را می‌توانیم در تحولات بازار ارز و سکه در سال ۹۰ جست‌وجو کنیم، جایی که تورم رو به افزایش به همراه تاکید وزارت اقتصاد برای پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی نتیجه در هر چه منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی در اقتصاد کشور و بیرون رفتن سرمایه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و هجوم به بازارهای ارز و سکه به منظور فعالیت‌های سفته بازی داشت. محقق معتقد است: تعیین دستوری نرخ‌های سود به میزانی کمتر از نرخ تورم می‌تواند آثار مخربی بر بازارهای دارایی و همچنین رشد سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد، چرا که تعیین نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، منابع مالی کشور را از فعالیت‌های واقعی به فعالیت‌های سودگرانه در انواع دارایی‌ها سوق می‌دهد.تعیین نرخ سود بانکی همواره در اقتصاد ایران امری پر چالش بوده است. کمیجانی عمده دلیل این چالش را نبود استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاست‌گذاری‌های پولی دانسته است. امری که بانک مرکزی را به نهادی منفعل در تعیین نرخ سود بانکی به عنوان اصلی‌ترین ابزار برای تنظیم بازار تبدیل کرده است. سلطه مستمر
سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند و دولتی بودن و غیر رقابتی بودن صنعت بانکداری نیز از دیگر مشکلاتی است که به نظر معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور مشکل ساز بوده است.وجود تسهیلات تکلیفی و سقف‌های اعتباری نیز عامل دیگری است که بر تعیین نرخ سود به شکل کارآ اثر سوء داشته است.
نرخ سود حقیقی: منفی 10 درصد؟
آمار موجود از نرخ سود حقیقی در اقتصاد کشور (نرخ سود پس از کسر تورم) به خوبی نشان‌دهنده عمق چالش مطرح شده در تعیین نرخ سود است. بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از نرخ سود بانکی و نرخ تورم در بین سال‌های ۷۹ و ۸۹ در بیشتر سال‌های این دوره نرخ سود منفی بوده است. به این معنا که سپرده‌گذار نه تنها با سپرده‌گذاری منتفع نشده است، بلکه ارزش اولیه سرمایه او نیز در بیشتر اوقات کم شده است. نرخ سود حقیقی منفی در سال ۸۷ بدترین وضعیت را دارد. بر این اساس نرخ سود حقیقی در این سال از منفی ۱۰ درصد نیز پایین‌تر بوده است. در نتیجه در سال ۸۷ سپرده‌گذاران نه تنها سود سپرده‌هایشان برای مقابله با تورم کافی نبوده است، بلکه تورم آنقدر از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است که ارزش سپرده‌ها در این سال ۱۰ درصد نیز کم شده است.
راه حل چیست؟
حال با توجه به اینکه تورم مزمن به عنوان اصلی‌ترین چالش در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، راه حل برای جلو بردن تولید در اقتصاد کشور چیست؟ کمیجانی معتقد است قبل از هر کاری باید به فکر کنترل تورم بود. بر این اساس ابتدا باید تمهیداتی نظیر هدف‌گذاری تورم جهت افزایش اعتبار و اعتماد عمومی بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی و در جهت اهداف افزایش رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها در نظر گرفت.
اصلاح روند تعیین نرخ سود بانکی به توجه به نرخ تورم و بازدهی سایر دارایی‌های مالی برای تقویت هر چه بیشتر شرایط رقابتی در اقتصاد کشور نیز از دیگر پیشنهادهای این تحقیق برای بهبود شرایط تولید است.
اصلاح نرخ ارز و تنظیم مناسب آن با توجه به شرایط تورمی داخل و خارج در راستای اصلاح ساختار تراز پرداخت‌های کشور نیز امری مهم تلقی شده است.
هدف‌گذاری تورم، چگونه؟
هدف‌گذاری تورم راه حلی است که بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم مزمن در اقتصاد ایران پیشنهاد کرده‌اند. اما این هدف‌گذاری چه الزاماتی دارد و چگونه قابلیت اجرایی دارد؟
معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی الزامات هدف‌گذاری تورم را در چهار بند خلاصه کرده است:
۱- رعایت انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه و روش‌های تامین کسری بودجه
2- اصلاح و به‌روز رسانی قوانین و مقررات پولی و بانکی و اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی در فرآیند سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۳- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق فراهم سازی بسترهای مناسب برای استفاده بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی با هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور
4- اصلاح در فرآیند اجرای سیاست خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کوچک سازی واقعی دولت از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید.
گرگوری منکیو، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب پایه‌ای اقتصاد خود با نام «مبانی اقتصاد» گزاره‌های اساسی علم اقتصاد به همراه درصد توافق نظر اقتصاددانان بر روی این دسته گزاره‌ها را در قالب یک جدول بررسی کرده است. وی همچنین در کتاب «اقتصاد کلان» به بررسی تئوری‌های ناظر بر تورم پرداخته است. منکیو با بررسی نظریه مقداری پول (که بر اساس آن ریشه تورم در رشد نقدینگی است) نتیجه می‌گیرد که هر چند ممکن است این گزاره در کوتاه‌مدت درست نباشد، اما اجماع نظر اقتصاددانان بر این است که داشتن نرخ تورم مزمن در بلندمدت همواره به دلیل بالاتر بود نرخ رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی است. در نتیجه این گزاره را باید جزو اصول تقریبا پذیرفته شده در بین اقتصاددانان قرار داد. نکته جالب اینکه منکیو به لحاظ مکاتب اقتصادی با طرفداران نظریه مقداری پول فاصله دارد، اما باز هم اجماع نظر اقتصاددانان در اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در بلند مدت را تایید کرده است.
ارسال نظر