دنیای اقتصاد - همزمان با اعلام افزایش مطالبات معوق بانکی تا سطح ۴۲ هزار میلیارد تومان از سوی رییس کل بانک‌مرکزی، یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس از وجود ۹۰پرونده مطالبات معوق بانکی به ارزش بیش از ۹ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان خبر داد؛ به گفته وی، سهم هر پرونده از این میزان معوقات بانکی، حدود یکصد میلیارد تومان است که بدهی برخی از این پرونده‌ها به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد. وی دلیل وجود این معوقات را انحراف در اهداف اعلامی از سوی تسهیلات گیرندگان و تلاش آنان برای بازپس‌ ندادن مطالبات بانک‌ها اعلام کرده است. مطالبات معوق در دستور کار دیوان محاسبات

وجود ۹۰ پرونده با ۹۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوق

گروه بازار پول- روز گذشته سه خبر درباره بازار پول منتشر شد. در نخستین خبر رییس‌کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق را ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این رقم در بهمن ماه سال قبل گفته شد که به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. خبر دوم از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات منتشر شد. به گفته فضلی دیوان محاسبات در سال جاری وارد بررسی مطالبات معوق بانکی خواهد شد و تلاش دارد با شناسایی متخلفان با آنها برخورد کند. اما آخرین خبر مربوط به برخی پرونده‌های کلان مطالبات معوق بود. یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که در این خصوص مطالعاتی داشته جزئیاتی تازه در این‌باره بیان کرده است. صمد عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفت‌وگو با فارس از وجود ۹۰ پرونده که در مجموع ۹ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند، خبر داد. وی گفت: سهم هر پرونده‌ از این میزان مطالبات حدودا ۱۰۰میلیارد تومان محاسبه شده است. این کارشناس آمار مذکور را متعلق به آذر ۸۹ دانست و گفت: بدهی برخی از این پرونده‌‌ها به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. عزیزنژاد درباره آماری مبنی بر ۲۰۰ بدهکار کلان بانکی که سال گذشته منتشر شد، تاکید کرد:‌ این آمار بدهی‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان است. عزیز‌نژاد گفت: برخی از پرونده‌های مطرح درباره مطالبات معوق مربوط به کسانی است که واقعا‌ از سیستم بانکی سوءاستفاده کرده‌اند.

این کارشناس گفت: مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی از تسهیلات‌گیرندگان با هدف به‌کارگیری تسهیلات در اماکن مقدس از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند ولی این منابع را بعد از دریافت در بخش‌هایی از جمله تجارت به کار گرفتند.

وی اضافه کرد: این افراد علاوه بر اینکه بعد از دریافت تسهیلات از بانک‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع کرده‌اند بعد از گذشت مدتی، مدعی زیان شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمی‌کنند بلکه بدهی خود را با استفاده از واسطه‌های خاصی به یکی از نهادهای خاص واگذار می‌کنند. این کارشناس مطلع ضمن تشریح مشکلات و دلایل اصلی معوق شدن تسهیلات میلیاردی در بانک‌ها، بیان کرد: در حال حاضر بانک‌ها سیستم جامع اعتبار سنجی مشتریان را ندارند تا صورت‌های مالی و توان اعتباری تسهیلات‌گیرندگان را بررسی کنند.

عزیزنژاد به نقش تخلفات نظام داخلی بانک‌ها در افزایش معوقات اشاره و تصریح کرد: برخی موارد مشاهده شده که بانک‌ها براساس ضوابط عمل نکرده و در دریافت وثایق و ارزیابی طرح‌ها کوتاهی کرده‌اند. وی ادامه داد: فشار مسوولان محلی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به عده‌ای خاص نقش دلایل برون‎سازمانی را در افزایش معوقات بانکی تقویت می‌کند. عزیزنژاد با بیان اینکه هم‌اکنون در بین پرونده‌های مطالبات معوق پرونده‌هایی وجود دارند که بدهی آنها بیشتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: این بدهکاران در حقیقت بدهکاران صنعتی از جمله ایران خودرو و سایپا هستند.این کارشناس اقتصادی مطلع با تاکید براینکه صرف بدهکار بودن برخی واحدها به معنای مفسد بودن آنها نیست، بیان کرد:‌ این واحدها با وجود اینکه دارای معوقات هستند ولی به مرور زمان بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. وی در ادامه عمده مشکلات در پرونده‌های مطالبات معوق را عدم تعریف عبارت «ذی‎نفع واحد» دانست و اذعان داشت: ذی‎نفع واحد شخصی است که در شرکت‌های مختلف یا یک شرکت می‌تواند سهم داشته باشد؛ طبق بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی نباید به هر ذی‎نفع واحدی بیش از رقم مشخصی تسهیلات پرداخت کرد. عزیزنژاد تصریح کرد: به‎عنوان مثال یک شخص حقیقی ۱۰ شرکت تاسیس می‌کند و به دلیل تفاوت در نام این شرکت‌ها از شبکه بانکی تسهیلات دریافت می‌کند اما باید توجه داشت که شخص حقیقی در تمام شرکت‌های مذکور ذی‎نفع است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته سیاستی سال ۹۰، گفت:‌ در این بسته تا حدودی تلاش شده که از افزایش مطالبات معوق از این طریق جلوگیری شود؛ تاکید بسته امسال مبنی بر اجرایی شدن مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان نیز می‌تواند در فرآیند معوقات بانکی موثر باشد.

عزیزنژاد ادامه داد: همچنین بانک مرکزی امسال تاکید کرده که بانک‌ها به هر شرکتی به اندازه ۵۰ درصد فروش سال قبل و اشخاص حقیقی نیز ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند، اما باید دید این ضوابط در عمل تا چه حدی اجرا می‌شود. وی با اشاره به استمهال طبق اصل ۱۳۸ مصوب هیات وزیران و تاثیر آن در افزایش معوقات بانک‌ها، تصریح کرد: با این مصوبه فردی که وام می‌گیرد از ۳ سال تنفس (استمهال) استفاده می‌کند و دراین مورد، نظام بانکی مظلوم واقع می‌شود.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید مشکل اصلی ماده ۱۳۸ حل شود تا هیات وزیران به راحتی بخشنامه استمهال صادر نکند؛ اگر مشتری استمهال بخواهد باید تقاضای خود را به بانک ارائه کند.

عزیزنژاد با تاکید براینکه ریشه افزایش مطالبات معوق عمدتا‌ در بانک‌هاست، افزود: زمانی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق واسطه در بانک تسهیلات دریافت می‌کند، هنگام معوق شدن تسهیلات نیز به همان فرد مراجعه می‌کند از همین رو شبکه بانکی نمی‌تواند مطالبات را وصول کند.این کارشناس اقتصادی گفت: امسال باید به صورت کامل تعریف شود که آیا بانک‌های دولتی متعلق به دولت است یا خیر؟ درصورتی که این بانک‌ها واقعا متعلق به دولت باشند، دخالت و دخل و تصرف نهادهای دولتی در منابع این بانک‌ها اشکالی ندارد.

وی افزود: اما سرمایه‌ها و سپرده‌های بانک‌های دولتی بیانگر سرمایه اندک دولت در این بانک‌هاست چراکه عمدتا منابع مردم در این موسسات پولی وجود دارد. وی با انتقاد از عدم محاکمه مسوولان مقصر در اعطای تسهیلات و افزایش معوقات، گفت: اگر مسوولی در بانک تخلف کرده و با دستور، تسهیلاتی پرداخت شده اما هنوز به بانک بازنگشته و در گروه مطالبات معوق قرار گرفته است باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد.عزیزنژاد به ارسال نامه‌های برخی از نمایندگان مجلس به شبکه بانکی برای معرفی افراد مختلف جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: یکی از کانال‌های افزایش مطالبات معوق و تخلف در بانک‌ها کانال‌های فشار است. وی تاکید کرد: اگر نظام بانکی اعلام کند که طی دو ماه گذشته چند نامه از جانب نمایندگان برای پرداخت تسهیلات به دست آنها رسیده، مشخص می‌شود که کانال فشار مجلس در این خصوص تا چه حد بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نامه‌های استمهال و دریافت و پرداخت وام از سوی نمایندگان مجلس تاحدی در افزایش معوقات و روند وصول مطالبات موثر است.عزیزنژاد با بیان اینکه نظام حسابرسی و بازرسی باید مستقل از بانک‌ها انجام شود، تصریح کرد: باید سازمان حسابرسی معتمدی به صورت واقعی و ادواری صورت‌های مالی را بازرسی و عملیات آنها را زیر نظر بگیرد.