محمد شهاب

بسیار در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز شنیده‌اید. عده‌ای با این توجیه که تورم ناشی از اعمال سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کاهش قدرت رقابت پذیری بخش تولیدی شده است، توصیه به افزایش نرخ رسمی ارز برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقیقی داشته اند. به عقیده این گروه، افزایش نرخ ارز علاوه بر ارتقای توان قدرت رقابت‌پذیری مانعی برای قاچاق کالا نیز می‌شود. گروه دیگر که مخالفان افزایش نرخ ارز می‌باشند با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز تورم وارداتی خواهیم داشت، اظهار داشته‌اند که افزایش نرخ ارز به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران دامن خواهد زد و آن را تشدید خواهد کرد.

حال ماجرا چیست و کدام یک درست می‌گویند؟ واقعیت این است که در اقتصاد ایران برای مسائل دیگری، موارد دیگری را مطرح می‌کنند که ارز نیز از این قصه مستثنی نشده است.

دولت هزینه‌ها و درآمدهایی دارد. درآمدهای دولت از مالیات و نفت تامین می‌شود. هزینه‌های دولت به طور مستمر در حال افزایش است و این در حالی است که دولت نمی‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد چراکه مالیات‌ها تابع شرایط اقتصادی هستند، زمانی که رونق در اقتصاد نباشد نمی توان مالیات‌ها را افزایش داد. لذا تنها راه برای دولت استفاده بیشتر از درآمد‌های نفتی است تا از طریق کسب درآمد بیشتر، کسری بودجه اش را کاهش یا از بین برد ( یک گواه از کسری بودجه دولت بدهی ۲۵ میلیارد دلاری او به تامین اجتماعی می‌باشد ) از این رهگذر دولت یا باید قیمت نفت را افزایش دهد یا راه دیگری را انتخاب نماید. قیمت نفت در اختیار دولت نیست و براساس تقاضای جهانی تعیین می‌شود لذا تنها راه برای دولت افزایش نرخ ارز می‌باشد. افزایش نرخ ارز سبب می‌شود دلار‌های امروزی به ریال بیشتری برای دولت تبدیل شود و از این ناحیه نقدینگی بیشتری نصیب دولت می‌شود.

لذا نرخ ارز افزایش می‌یابد، نه برای ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بلکه برای افزایش درآمد‌های دولت افزایش یابد، ولی شعاری که داده می‌شود، شعار حمایت از تولیدکننده است و به نام این شعار(حمایت از تولیدکننده‌ها) عملی ضد توسعه‌ای انجام می‌شود. زمانی که بیش از ۸۰ درصد واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد با گران‌تر شدن ارز چه بلایی بر سر تولیدکننده می‌آید؟ آیا نمی‌توان از طریق ارتقای بهره‌وری و به تبع آن کاهش قیمت‌های داخلی از تولید حمایت کرد و توان رقابتی بخش تولیدی را افزایش داد؟

حال دولت در این زمینه چه سیاستی را دنبال می‌کرده است؟ آیا نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تنظیم می‌شود؟ یا قضیه به گونه‌ای دیگر می‌باشد. در ظاهر امر این گونه برداشت می‌شود که قیمت دلار چندین سال است گران نشده است لذا دولت نرخ ارز را در تثبیت خود داشته است و درصدد نبوده است تا از طریق افزایش قیمت دلار، درآمدهای بیشتری را به خود اختصاص دهد. حال آیا این واقعیت امر است؟ حدود ۱۰ سال است که اقتصاد ایران به موهبت صادرات نفتی‌اش دارای مازاد تراز پرداخت‌ها می‌باشد. قاعده منطقی و عقلایی از مازاد تراز پرداخت‌ها چه چیزی را به ما می‌گوید؟ مازاد تراز پرداخت‌ها یعنی عرضه دلار از تقاضای آن بیشتر می‌باشد و می‌دانیم شکاف بین عرضه و تقاضای هر کالا به نفع عرضه به معنای کاهش قیمت آن کالا می‌باشد، لذا زمانی که به طور مستمر در ۱۰ سال شاهد مازاد تراز پرداخت‌ها بوده‌ایم باید شاهد کاهش شدید قیمت دلار و افزایش ارزش ریال می‌بودیم (به عنوان مثال مثلا شاهد نرخ ارز ۳۰۰ تومان باشیم) ولی در عمل شاهد هستیم نرخ ارز تغییر آن‌چنانی نکرده است. لذا نمی توانیم بگوییم نرخ ارز در اقتصاد ایران توسط دولت تثبیت شده و جلوی افزایش آن گرفته شده است؛ چرا که نرخ واقعی ارز در صورت عدم دخالت دولت باید بسیار کاهش پیدا می‌کرد که به علت تقاضای دولت برای ارز جهت جلوگیری از کاهش ارز، این امر محقق نشد. به عنوان مثال واردات ۶۵۰ میلیون دلار میوه در سال ۸۹ یکی از ابعاد تقاضای دولت برای ارز بوده است. لذا برخلاف قاعده منطقی مواجه با مازاد تراز پرداخت‌ها، شاهد افزایش نرخ ارز و گران تر شدن دلار بوده‌ایم. چرا که همان طور که گفتیم منافع کوتاه مدت دولت اقتضا می‌کند دلار ارزان نشود.

در این موضوع ( تمایل نرخ ارز به کاهش ) عده‌ای خلاف آن را می‌گویند و نظر به این دارند که اگر بر اساس شکاف تورمی نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ ارز تمایل به افزایش داشته است که دولت به علت دیدن مصلحت‌های جامعه جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته است (اشاره به صحبت‌های دکتر احمدی‌نژاد) بحث شکاف تورمی و تعیین نرخ ارز، بحث درستی است به عبارتی اگر اختلاف بین تورم داخلی با تورم خارجی ۲۰ درصد باشد، نرخ ارز هم تمایل دارد ۲۰ درصد افزایش یابد. ولی این امر به آن علت مطرح می‌شود که گفته می‌شود نتیجه عملی شکاف تورمی بین داخل و خارج از کشور، گران شدن کالاهای داخلی برای خارجیان و ارزان شدن کالاهای خارجی برای داخلیان می‌باشد که نتیجه عملی‌اش افزایش تقاضای ارز برای خرید کالاهای خارجی و کاهش عرضه ارز به علت کاهش تقاضای خارجیان برای واردات کالاهای داخلی می‌باشد. ولی این تئوری در اقتصاد نفتی ایران که صادرات نفتی‌اش همه محاسبات را دگرگون کرده است، هیچ کاربردی ندارد به عبارتی قیمت نفت به دلار و در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و تورم کشور ایران در تعیین مقدار ارزش دلاری هر بشکه بی تاثیر است پس چگونه می‌توان نرخ ارز را تابع شکاف تورمی خواند و این گونه استدلال داشت که نرخ ارز در اقتصاد ایران تمایل به افزایش داشته است که دولت محترم جلوی آن را گرفته است!

تئوری شکاف تورمی این را می‌گوید که به میزانی که شکاف تورمی در تراز پرداخت‌ها اثر گذار باشد، در تعیین نرخ ارز هم اثر گذار است. هم‌اکنون با وجود تورم بالا، اقتصاد ایران با مازاد ترازپرداخت رو به رو است (به این معنا که شکاف تورمی تاثیری در ترازپرداخت‌ها نداشته است) و این مازاد مربوط به ۱۰ سال به صورت مستمر می‌باشد. اگر بخواهیم هر گونه قضاوتی صورت بگیرد، این قضاوت باید از طریق بازار ارز و تراز پرداخت‌ها صورت بگیرد نه صرفا تنها تورم؛ چرا که میزان ترازپرداخت‌ها همه عوامل هم چون تورم را هم در نظر می‌گیرد.

لذا براساس وجود مازاد ترازپرداخت‌ها این گونه می‌توان گفت که در اقتصاد ایران نرخ ارز تمایل به کاهش داشته است که دولت به علت نیازش به درآمدهای ناشی از ارز (وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز می‌توان مشاهده کرد) از طریق تقاضاهای غیر عادی ارز (به‌کارگیری ارز در پروژه‌های عمرانی، واردات میوه و...) مانع از کاهش نرخ ارز شده است.

shahabmhz@gmail.com