تقابل بانک‌ها با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان

عکس: نگار متین‌نیا

ایسنا- یک کارشناس ارشد بانکداری معتقد است: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰، تقاضا برای تسهیلات بالا می‌رود و عرضه پول از سوی مردم کاهش می‌یابد و بانک‌ها با هر دو گروه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده مشکل پیدا می‌کنند. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکداری درباره‌ نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی اظهار کرد: نرخ سود در بازار متشکل پولی مجاز، همواره با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی مقایسه می‌شود. در حال حاضر نرخ سود پول در بازار غیرمتشکل ماهانه سه درصد و در سال ۳۶ درصد است بنابراین نرخ‌هایی که در بسته سیاستی ـ نظارتی برای سپرده‌گذاری مشتریان تعیین شده، ارقامی نیست که بتواند رضایت سپرده‌گذار را تامین کند.

وی ادامه داد: این امر بازار غیرمتشکل پولی را گرم‌تر می‌کند که اتفاقا بانک مرکزی در حال مبارزه با آن است و این امر در مجموع بر تامین منابع و سپرده‌گذاری بانک‌ها تاثیر می‌گذارد.

وی ممنوعیت صدور گواهی سپرده و سخت‌تر شدن شرایط صدور و بازخرید اوراق مشارکت را باعث روانه شدن پول به سمت بازارهای غیررسمی دیگر دانست و گفت: این امر باعث ایجاد اختلال در گردش نقدینگی می‌شود و همان طور که این روزها شاهد هستیم این نقدینگی به بازارهای غیرمولد مثل بازار سکه رفته یا ممکن است به سمت بازار ارز برود.

این کارشناس بانکداری تاکید کرد: با این نرخ‌ها مشکل تامین منابع در بانک‌ها به صورت جدی مطرح خواهد شد چون بانک‌ها تمام منابع خود را تسهیلات داده‌اند و اگر نتوانند تجهیز منابع جدید کنند در معادله نقدینگی تاثیر منفی می‌گذارد.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده نهایی پول در بانک‌های خصوصی بیش از حداکثر نرخ سود ۱۷ درصدی عقود مشارکتی است که در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی آمده است. بانک‌های خصوصی و بانک‌های تازه خصوصی‌شده علاوه بر اینکه باید هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی خود را پوشش بدهند، باید برای سهامداران خود سودهای مناسب در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد ایجاد کنند.

وی افزود: علاوه بر تمام این موارد و با توجه به محدود شدن فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، این سود از کجا باید ایجاد شود؟ وی ادامه داد: بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک سرمایه‌گذاری‌اش را در بخشی انجام می‌دهد که نرخ بازده بیشتری دارد. بانک وکیل سپرده‌گذاران است و پول‌ها را باید در سرمایه‌گذاری‌های پربازده‌تر به کار گیرد و حق ندارد وارد امور اجرایی پروژه‌ها شود.

این کارشناس بانکداری تاکید کرد: امکان اینکه بانک تجاری وارد پروژه شود و شریک حقوقی سرمایه‌گذار شود، وجود ندارد. بانک‌ها شریک مدنی سرمایه‌گذار هستند و باید در اینکه منابع به طور صحیح و در جای صحیح استفاده ‌شود، نظارت کند. اینکه بخواهیم بانک‌ها را وارد پروژه‌ها کنیم شعب بانک‌ها را به جدال وارد می‌کند که به نفع نظام بانکداری کشور نیست. بانک‌ها باید بهترین بازده مالی را تامین کنند با حداقل هزینه.

حسینی‌هاشمی گفت: بانک واسطه وجوه است و اینکه شریک اقتصادی شود، امکان عملی و مقدورات وجود ندارد و باید با فراهم شدن شرایط رقابتی به کاهش نرخ سود منجر شود.

وی گفت:‌ با توجه به تورم هزینه‌های بانک و سود سهام، قیمت سود تسهیلات ۲۵ درصد تمام می‌شود. با توجه به مفاد بسته تنها تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا کرده است، در صورتی که ما مشکل تقاضا نداشتیم، بلکه مشکل ما عرضه پول بود.

به گفته وی، در حال حاضر بانک‌ها با هر دو گروه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده مشکل پیدا کرده‌اند؛ چرا که سپرده‌گذاری کمتر و صف تقاضا افزایش پیدا کرده است. این عدم نفع که متوجه بانک‌ها شده باعث ایجاد مشکل و تعارض در نظام بانکداری کشور می‌شود.

وی اظهار کرد:‌ هدف در نهایت باید سرمایه‌گذاری باشد و پس‌اندازهای کوچک مردم از طریق بانک باید صرف آن شود. حتی بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت شدند و به مردم تسهیلات دادند، بنابراین باید کاری کرد که منابع به سمت بانک‌ها بیاید نه اینکه از آنها خارج بشود. وی درباره راهکارهایی که بانک‌ها باید در این شرایط به‌کار گیرند، گفت: ‌بانک‌ها سال‌هاست در شرایطی که سیاست‌های پولی با شرایط واقعی بازار در تعارض است، فعالیت می‌کنند. آنها مجبورند راهکارهایی به کار بگیرند که زیبنده نظام بانکداری اسلامی کشور نیست مثل تسویه تدریجی عقود مشارکتی یا اینکه وام‌های رهنی را در قالب عقود مشارکتی عرضه می‌کنند.

وی گفت: بهتر است ساختارهای واقعی بازار رعایت شود و تلاش کنیم بهره‌وری بالا برود.