بیما- روزهایی هم که هنوز بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۰ رونمایی نشده بود، فریاد و قیل و قال برخی بانک‏ها قابل پیش‏‏بینی بود. سخن از تغییر و تحولاتی جدید در عقود بانکی و ساز و کارهای کنونی بانکداری بود که با طرح تحول در نظام بانکداری پیوند می‏خورد و بیش از همه ضابطه‏مند شدن عقود مشارکتی را مد نظر داشت.

طی سال‏های گذشته به واسطه کنترل نرخ سود، اشتیاق بانک‏ها به عقود مشارکتی و کنار گذاشتن عقود مبادله‏ای تشدید شد؛ چه آنکه برای دریافت سود از عقود مشارکتی خط قرمزی وجود نداشت و بانک‏ها می‏توانستند هر آن طور که می‏پسندیدند، سود تسهیلات پرداختی خود را مطالبه کنند. سودای سود بیشتر اگر چه عمر عقود مبادله‏ای را پایان نبخشید، اما خصوصا در بانک‏های خصوصی رونق عقود مشارکتی را افزون کرد. در عقود مشارکتی یکی از طرفین(مالک) عهده‌دار تامین سرمایه نقدی می‌شود و طرف دیگر (عامل یا مضارب) با آن تجارت می‏کند. در نهایت نیز دو طرف در سود حاصله شریک خواهند بود. واگذار شدن اختیار تعیین سود به طرفین در این عقود، بانک‏ها را به مطالبه سودهای بیشتر و بیشتر سوق داد تا مضاربه به منشا درآمد دلچسب بانک‏ها تبدیل شود.

برابر گزارش‏های رسمی حجم تسهیلات بانک‏های خصوصی که بر مبنای عقود مبادله‏ای پرداخت شده است از حدود ۵۴/۷۴ درصد در پایان سال ۸۴ به ۸۳/۲۴ درصد در پایان دی ماه ۸۶ کاهش پیدا کرد. این کاهش به واسطه کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش تشدید شد؛ به گونه‏ای که بانک‏های خصوصی بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را چارچوب عقود مشارکتی ارائه کردند و بانک‏های دولتی هم حجم ۳۵ درصدی از تسهیلات را بر مبنای این عقود در نظر گرفتند.

حرکت به سمت عقود مشارکتی؛ خوب یا بد؟

برخی صاحب‏نظران البته معتقدند عقود مشارکتی می‏تواند مجرای خوبی برای ارائه تسهیلات مطابق با اصول بانکداری اسلامی باشد؛ به شرط آنکه حد و مرزی هم برای بانک‏ها در تعریف نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده باشد.

دکتر زاهدی‏وفا در این خصوص می‏گوید: «باید نرخ سود بازار پولی ما متناسب با نرخ سود بازار واقعی باشد و نهایتا باید به سمت عقود مشارکتی پیش رفت تا تجهیز منابع برای سرمایه‏گذاری بیشتر از بازار سرمایه صورت بگیرد.» او همچنین ادامه می‏دهد:«ما باید حجم عقود مبادلاتی را در اقتصاد کم و حجم عقود مشارکتی را زیاد کنیم.» در واقع بیش از آنکه حجم عقود مشارکتی اسباب نگرانی شود، این بی‏ضابطه بودن آنها بود که تسهیلات را خواه‏نا‏خواه به سوی سوداگری سوق می‏داد.

غنیمی‌فرد، رییس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن در این خصوص می‏گوید: «بانک‌ها به‌دلیل اینکه میزان سود خود را در قالب عقود مبادله‌ای پایین می‌بینند، این امر باعث شده که این بخش به سمت عقود مشارکتی چرخش کند.» او با بیان اینکه بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی نیز براساس قوانین عمل نمی‌کنند، می‏افزاید: «ماهیت این نوع عقود این است که بانک باید در سود و زیان با مشتری شریک شود، اما در حال حاضر بانک‌ها به این شکل عمل نمی‌کنند و فقط در سود طرح‌ها مشارکت دارند.» غنیمی‌فرد تاکید می‏کند: «بانک‌ها در دریافت سود این نوع عقد دستشان نیز باز است و می‌توانند در این راستا سود بیشتری را عاید خود کنند.»

چه باید کرد؟

از نگاه دولتمردان برای رونق اقتصادی و حرکت هر چه بیشتر به سمت الگوی بانکداری اسلامی نرخ سود بانکی می‏بایست کاهش پیدا می‏کرد، بی‌آنکه نقدینگی از بانک خارج شود و به سوی دلال‏بازی سوق پیدا کند. آنان همچنین معتقد بودند که باید چاره‏ای برای سوق یافتن بانک‏ها از عقود مبادله‏ای به سمت عقود مشارکتی بی‏ضابطه اندیشید. با این مختصات بود که سیاست‏گذاری‏های جدید بانک مرکزی موضوعیت پیدا کرد. ‌پیش از این بهمنی از برنامه بانک مرکزی برای افزایش سهم تسهیلات مبادله‌ای در بانک‌ها خبر داده و گفته بود: «قطعا در سال‌های آینده در زمینه عقود مشارکتی برنامه‌های بانک مرکزی افزایش خواهد یافت به نحوی که دیگر هیچ بانکی نتواند به راحتی هر میزان که می‌خواهد سود دریافت کند.» ‌رییس کل بانک مرکزی افزوده بود: «فرار بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی برای کسب نرخ سود بالاتر به هیچ وجه درست نیست.»

تعیین حدود سود با بانکداری اسلامی

مساله دیگری که شاید به ذهن برسد تقابل تعیین سقف برای عقود با اصول بانکداری اسلامی است. دکتر قضاوی در این خصوص معتقد است نرخ بازدهی در اقتصاد ایران بیش از ۱۷ درصد نیست و نرخ سود باید با چند درصد بیشتر در همین محدوده تعیین شود.

در واقع قانونگذار معتقد است متناسب با عرف معاملات و فعالیت‏های اقتصادی میزان بازدهی سرمایه‏گذاری‏ها محدود است و تعیین نرخ‏های بی‏ضابطه مضارب یا عامل را از فعالیت صحیح اقتصادی به سمت و سویی دیگر سوق خواهد داد. با این تفسیر تعیین محدوده منطقی برای نرخ سود تسهیلات مطابق اصول بانکداری اسلامی خواهد بود.

ضابطه‏های جدید برای مضاربه

بانک مرکزی برای اعمال اصلاحات البته به همین میزان نیز بسنده نکرد و ضابطه‏مند کردن عقود را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. در حالی که تا پیش از این هیچ برآوردی از فعالیت اقتصادی و میزان سوددهی عاملان اقتصادی وجود نداشت و نیز تعهدی مبنی بر سرمایه‏گذاری تسهیلات دریافت شده در زمینه مورد تعهد نیز در میان نبود، بانک مرکزی طی بخشنامه‏ای به بانک‏های دولتی و خصوصی اصلاحاتی را مورد توجه قرار داد.

در این بخشنامه نواقص گذشته در ارائه تسهیلات این‏گونه فهرست شده بود:«عدم اخذ پیش فاکتور، مشخص نبودن موضوع مضاربه، مشخص نبودن اجزای هزینه‌های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد، واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و عدم ظرفیت سنجی و بررسی میزان خرید و فروش.»

بر اساس این برآورد از مشکلات و نواقص موجود، بانک مرکزی از کلیه بانک‏ها خواست تا ضمن اعمال نظارت‏های بیشتر نسبت به گذشته در نظر بگیرند که: «پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه نماید.»

بخشنامه بانک مرکزی می‏افزود: «با عنایت به اینکه عامل نمی‌تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک و مشتری موضوع مشخص گردد.»

سایر نکاتی که لازم بود توسط کمیته‌های اعتباری بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، در بخشنامه چنین برشمرده شده بود: «مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی، قیمت خرید و فروش، متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله، اصالت معامله، صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله، مجوزهای مورد نیاز و اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار.»

انتقاد بانکداران بخش خصوصی

بعد از اعلام کلیات بسته سیاستی- نظارتی جدید خیلی زود مخالفت‏ها آغاز شد. برخی انتقادات البته به نظر می‏رسید منطقی و درخور بررسی باشد و برخی دیگر البته شاید بیشتر به واسطه همان بسته شدن مجرای سودهای بی‏قاعده بود که مطرح می‏شد.

در این میان بانکداران بخش خصوصی طی نامه‏ای به محمود بهمنی نقطه‏نظرات انتقادی خود را برشمردند. در بخشی از این نامه آمده بود: «با پیش‌بینی افزایش شدید تقاضای تسهیلات جدید و کاهش توان بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است، به ویژه اینکه مشتریان بانک‌ها با اجرای این نرخ‌ها ترغیب خواهند شد که با به‌کارگیری انواع روش‌ها و با دریافت انواع تسهیلات با نرخ‌های پایین، دیون سابق خود را به بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر تسویه نمایند که موجب افزایش بیش از پیش زیان بانک‌ها و تشدید بحران خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه نمود که انتظار می‌رفت ساز و کار بازگشت این سرمایه‌گذاری فراهم شود، لکن پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌های ابلاغ شده سرمایه‌گذاران بانک‌ها با زیان قابل توجهی روبه‏رو شوند که این نیز سرمایه‌گذاری‌های آتی را با مخاطره روبه‏رو می‌کند.» بانکداران خصوصی همچنین مسائلی را در خصوص میزان اختیارات بانک مرکزی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مطرح کردند و ورود بانک مرکزی در این سطح از مداخله را مورد مناقشه قرار دادند. آنها در عین حال تعیین حدودی بالاتر از میزان کنونی یعنی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد به جای محدوده ۱۴ تا ۱۷ درصد را منطقی‏تر دانستند.

با این همه اما به نظر می‏رسد تحولات بانکداری در سال جاری با در نظر گرفتن نقطه‌نظرات بخش‏های مختلف افق‏های روشنی را فرا روی خود داشته باشد و ضابطه‏مند شدن عقود مشارکتی راه را به سوی اقتصادی پویاتر بگشاید. عزم راسخ بانک مرکزی برای کنترل عقود بانکی در واقع رکنی از طرح تحول در نظام بانکداری خواهد بود.