ایسنا- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که مدیران بانک‌های خصوصی در جریان تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی بوده‌اند و به همین دلیل اعتراض آنها معنا ندارد. اصغر ابوالحسنی ‌هستیانی به بانک‌های خصوصی توصیه کرد با اجرای صحیح بانکداری اسلامی از طریق حق‌الوکاله و کارمزد خدمات‌شان به سوددهی برسند.

وی تاکید کرد: کاهش نرخ‌ سپرده‌های بانکی با هدف کاهش هزینه تامین منابع مالی و حمایت از بخش تولید انجام شده است.

وی درباره اعتراض بانک‌های خصوصی در مورد بسته سیاستی‌ ـ نظارتی امسال که در یک نامه مطرح شده، واینکه آیا بانک‌های دولتی یا نیمه‌خصوصی که او نماینده دولت در آنها است همچنین دغدغه‌هایی دارند؟ می‌گوید: باید دید اعتراض کردن به چه معنا است. بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی با گرفتن نظرات کارشناسان پولی مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی و چندین جلسه مشترک تدوین شده و پس از آن به شورای پول و اعتبار آمده است. بنابراین همه بانک‌ها در جریان تدوین مفاد بسته بوده‌اند و اعتراض معنا ندارد.

ابوالحسنی در پاسخ به اینکه مدیران بانک‌های خصوصی در این نامه، اجرای بسته امسال را باعث ایجاد بحران در نظام بانکی کشور دانسته‌اند؟ معتقداست: به هیچ وجه چنین چیزی نیست. من معتقدم در بانکداری اسلامی،‌ بانک صرفا وکیل است که پول سپرده‌گذار را بگیرد، به تسهیلات‌گیرنده بدهد و حق‌الوکاله‌اش را از این محل بردارد، بقیه درآمدش هم مربوط به خدمات است.

وی در واکنش به این اظهارنظر که در کشور ما این گونه نبوده و بانک‌ها به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردند و شاید زیرساخت‌های لازم برای این کار آماده نشده است؟ اضافه کرد: این جای سوال ندارد. اصلا بانک به همین منظور تشکیل شده است. اگر غیر از این باشد جای سوال دارد. بانک اسلامی بانکی است که پول را از سپرده‌گذار می‌گیرد و به تسهیلات‌گیرنده می‌دهد. آن چیزی که به دست می‌آورد دو چیز است. اول حق‌الوکاله‌ای که از این محل دریافت می‌کند و دیگر کارمزد خدماتی است که به مردم ارائه می‌کند. در همه جای دنیا هم روال همین است. معاون وزیر اقتصاد شراکت در سود برای بانک‌ها را تنها در شرایطی که بانک بخشی از منابعش را در پروژه‌ها به کار گرفته باشد، جایز می‌داند.

وی در جواب به این اظهارنظر که به نظر می‌رسد کاهش نرخ سودها با هدف کاهش سوددهی بانک‌ها از محل تسهیلات بوده است، تصریح کرد: کاهش نرخ‌ها با هدف کاهش هزینه تامین منابع مالی انجام شده است. در نهایت حمایت از بانک‌ها هم مدنظر بوده است که هزینه تمام‌شده پول‌شان پایین بیاید.

وی در مورد اینکه کارشناسان هشدار داده‌اند که با این نرخ سودها، بسیاری از منابع از بانک‌ها خارج شده و احتمالا به سمت بازار سرمایه یا حتی بازارهای کاذب می‌روند، مثل طلا که این روزها شاهدش هستیم، گفت: بازار سرمایه برای افرادی است که ریسک‌پذیر هستند. در بخش بانکی، بانک وکالت دارد پول سپرده‌گذار را در پروژه‌های سودآور که حتی ممکن است از سودآوری آنها از بورس هم بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری کند. بخشی را به عنوان علی‌الحساب بدهد و بخش دیگر را به عنوان سود قطعی.

وی درباره تامین منابع ۲۸ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های زودبازده افزود: اشتغال در اولویت است و برای تامین منابع آن از روش‌های مختلف مثل خط اعتباری بانک مرکزی و سرمایه‌های خارجی استفاده خواهد شد.

چندی پیش مدیران بانک‌های خصوصی در نامه‌ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به برخی مفاد بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی اعتراض کرده بودند.