در واکنش به نرخ سود اعلامی‌برای لیزینگ‌ها به زودی صورت می‌گیرد
نشست کانون لیزینگ‌ها با اعضای شورای پول و اعتبار
فاطمه بهادری - پس از اعلام نرخ‌های سود بسته سیاستی بانک مرکزی در سال جاری، انتقاداتی از سوی بسیاری از فعالان بازار پولی کشور اعلام شد که نامه کانون بانک‌های خصوصی کشور به بانک مرکزی رسمی‌ترین حالت این اعتراضات بود.گرچه وجود چنین نامه‌ای تکذیب شد، اما آنچه مسلم بود زمزمه‌های این انتقادات بود. در این میان گروه‌های دیگری هم در بازار پولی کشور بر برخی مفاد این بسته انتقاد داشتند. از جمله گروه‌هایی که شاید سال‌های گذشته کمتر در صف انتقادکنندگان نسبت به روند کاهشی نرخ سود یا سایر موارد حاضر بودند، لیزینگ‌ها هستند. این شرکت‌ها چند سالی است در سکوت به فعالیت مشغولند و بعضا به کم شدن فعالیتشان نیز بسنده کرده‌اند. اما کاهش سه درصدی نرخ سود دراین صنعت که چند سالی بود با نرخ ۱۷درصدی به فعالیت لیزینگ مشغول بودند، همهمه‌ای در این صنعت به راه انداخت. شرکت‌های لیزینگ که در سال‌های گذشته با یادآوری سال‌های طلایی ۸۵ و۸۶، نسبت به نرخ ۱۷ درصدی معترض بودند، مدتی است در شوک کاهش نرخ سود به ۱۴ درصد به سر می‌برند. به گونه‌ای که مقرر شده شرکت‌های عضو کانون لیزینگ با حضور یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای شرح اوضاع و مشکلات این صنعت پس از اجرای بسته ۹۰ در جلسه شورای پول واعتبار حاضر شوند و به تبیین وضعیت بپردازند.
گرچه کاهش نرخ سود در این صنعت همراه با سایر موسسات پولی بوده اما تامین منابع، دغدغه همیشگی لیزینگ‌ها است. حال با کاهش نرخ سود این دغدغه واقعی تر شده تا پس از اعمال محدودیت در لیزینگ خرید مسکن، امسال سیاست جدیدی را برای این شرکت‌ها رقم بزند.
سیاستی که در سال‌های گذشته روی میز هر مدیر عامل لیزینگی وجود داشت و آن تغییر سیاست به عاملیت بود.به زبان ساده در جریان عاملیت، شرکت لیزینگی به فروش کالا یا خدمت خود نمی‌پردازد، بلکه به اجاره صرف اقدام می‌کند.
عملیات لیزینگ در قانون فعالیت شرکت‌های لیزینگ شامل خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره یا فروش قسطی است.
در این خصوص محمد کاظم، مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین می‌گوید: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سه محور فعالیت‌های لیزینگ را تحت فشار قرارداده است. اول تامین منابع که به بانک‌ها دستور داده شده که از ارائه تسهیلات به شرکت‌های لیزینگ خود خودداری کنند، این تصمیم با فلسفه وجودی تاسیس شرکت‌های لیزینگ توسط بانک‌ها کاملا مغایرت دارد. دوم کاهش تکلیفی نرخ بهره است که با توجه به رویکرد اول، شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را با نرخ تکلیفی و با توجه به قیمت تمام شده پول، تامین کنند. سوم، محدود کردن فعالیت‌های لیزینگ در صنعت ساختمان است که با بسته سیاست‌های مسکن که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده در تضاد است.
وی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ می‌گوید: بانک مرکزی اگر بخواهد روی اعمال این سیاست‌ها پافشاری کند و فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ را همچنان محدود کند، در واقع دولت و دستگاه‌های اجرایی را از یک پتانسیل قوی و مؤثر ابزار مالی در حل مشکلات اقتصادی کشور محروم کرده است.
وی در خصوص واکنش شرکت‌های لیزینگ نسبت به این بسته سیاستی و نظارتی می‌گوید: اگر واکنش شخص بنده را می‌خواهید بدانید، شوکه شدم. تصور من این بود که با توجه به عملکردهای موفقیت‌آمیز همکاری‌های شرکت‌های لیزینگ با صنایع مختلف و دولت در دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرایط اقتصادی فعلی به خصوص اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بانک مرکزی برای رفع مشکلات اقتصادی صنایع کشور در تولید و فروش، اقدام به توسعه فعالیت‌های صنعت لیزینگ در کشور خواهد کرد و از ابزارهای آن برای برطرف کردن مسائل تامین مالی، تولید و پیشبرد فروش در صنایع و ارائه تسهیلات در عرضه کالا و خدمات به مردم نهایت استفاده را خواهد برد.
وی ادامه می‌دهد: ظاهرا بانک مرکزی این اثر بخشی‌ها را به طور کلی نادیده گرفته و این توان بالقوه موجود در کشور را در سال جهاد اقتصادی به فراموشی سپرده است. البته کانون شرکت‌های لیزینگ در نامه‌ای درخواست ملاقات با ریاست کل بانک مرکزی را کرده که امیدوارم در این جلسه موانع ایجاد شده در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی برداشته شود و شرکت‌های لیزینگ خود را آماده کنند تا در اقتصاد ملی وظیفه و نقش موثر خود را به خوبی ایفا کنند.
وی در خصوص محدودیت برای لیزینگ مسکن اظهار داشت: ریاست جمهور در سال ۸۶ به هنگام ابلاغ سیاست‌های مسکن که منجر به تشکیل مسکن مهر شد، در بسته سیاست‌های مذکور با صراحت اعلام شده که از ساز و کارهای صنعت لیزینگ در صنعت مسکن استفاده شود. اکنون که پروژه‌های مسکن مهر به بار نشسته و بر اساس اعلام‌های مکرر قرار است تا پایان دوره دولت دهم جشن مسکن برگزار شود و نسبت به واگذاری آنها به مردم اقدام شود، محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ از ورود به صنعت ساختمان در سایه ابهام قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تجربه خوب و موثر همکاری‌های صنعت لیزینگ با دولت برای بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و جمع‌آوری خودروهای فرسوده از سطح شهر موجب شد تا جلسات کارشناسی مشترکی بین کانون شرکت‌های لیزینگ و مسوولان در وزارت مسکن در سال‌های ۸۵ و ۸۶ برگزار شود، می‌افزاید: با توجه به تجربیات جهانی صنعت لیزینگ در بخش مسکن، بهره‌گیری از خدمات لیزینگ در بسته سیاست‌های مسکن دولت گنجانده شد.
وی ادامه می‌دهد: نقش لیزینگ‌ها در این بسته می‌توانست حداقل به کارگزاری یعنی واگذاری، جمع‌آوری اقساط و بازگرداندن مجدد منابع حاصل از واگذاری واحدهای ساخته شده برای توسعه پروژه‌های مسکن مهر در مراحل بعدی باشد. درست مشابه کاری که با همکاری صنعت خودروسازی در بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که در واقع بحث عاملیت مد نظر بوده، می‌گوید: عاملیت به اضافه تامین منابع برای پروژه‌های بعدی. شرکت‌های لیزینگ برای زیرساخت‌های سیستمی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود جهت جمع‌آوری اقساط و ارائه خدمات پس از لیزینگ مثل اعتبارسنجی، بیمه، جمع‌آوری اقساط و وصول مطالبات سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و به دانش فنی آن دست یافته‌اند.
وی ادامه می‌دهد: استفاده از این ابزار در واگذاری پروژه‌های مسکن مهر و به طور کلی در صنعت ساختمان برای انبوه‌سازان و بازگرداندن منابع جمع‌آوری شده برای ساخت و ساز پروژه‌های بعدی از مهم‌ترین ابزارهای مؤثر لیزینگ است که در دنیا تجربه شده و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. وی در پاسخ به این سوال که اگر واگذاری‌های مسکن مهر از طریق شرکت‌های لیزینگ صورت بپذیرد، نرخ بهره آن برای مصرف‌کننده چقدر خواهد بود؟ می‌گوید: در این حالت شرکت‌های لیزینگ عامل اجرایی سیاست‌های دولت در نحوه واگذاری این پروژه‌ها خواهند بود و نقشی در تعیین نرخ ندارند، بلکه از بابت خدماتی که ارائه می‌دهند، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و منابع جمع‌آوری شده را به پروژه‌های بعدی منتقل می‌کنند و فرآیندهای بعدی آن را مدیریت می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: در طراحی‌های ابزار لیزینگ منافع سه گروه تامین‌کننده منابع مالی، تولید‌کننده کالا و خدمات و مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته می‌شود که با به‌کارگیری آنها علاوه بر رونق اقتصادی، دستاورد‌های مهمی در عرصه اقتصاد ملی از قبیل ضد تورمی‌بودن و اشتغالزایی را نیز به همراه خواهد آورد. برای مثال در بخش ساختمان و بطور خاص مسکن مهر، تامین‌کننده مالی دولت یا بانک‌ها هستند. تولید‌کننده، سازندگان مسکن مهر و انبوه‌سازان هستند و مصرف‌کنندگان نهایی هم مردم هستند که شرکت‌های لیزینگ از طریق ابزارهای لیزینگ، مدیریت تامین منابع و منافع هر گروه را در حوزه عملیاتی خود به عهده می‌گیرند. این مدل به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع، بازرگانی و خدمات، آموزش، درمان و امثالهم قابل تعمیم است و در کشور ما در حوزه‌های صنایع خودروسازی، لوازم و تجهیزات کار، ماشین‌آلات سبک و سنگین، ناوگان‌های حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی، ابنیه و ساختمان، لوازم خانگی، تامین مواد اولیه و ... تجربه شده، اما در دنیا و کشورهای پیشرفته از این ابزار در همه بخش‌های اقتصاد استفاده می‌کنند.
ارسال نظر