ظرف چند روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور تلاش کرده تا زیربنایی‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی بیمه را با نگاه موضوعی به بیمه شخص ثالث، نقد کند. اما واقعیت موضوع بیمه شخص ثالث در کشور چیست؟ همه ساله، میلیون‌ها دستگاه خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرند و میلیون‌ها نفر از خدمات این بیمه در شرایط حادثه و بروز تصادفات بهره‌مند می‌شوند. نقد مسائل و موضوعات کشور، همواره از ابزارهای موثر در اصلاح امور است و رسانه‌ها باید از این ابزار در جهت تامین منافع ملی استفاده می‌کنند.

به هر روی موضوع بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، سابقه‌ای دارد که باید مورد مداقه قرار گیرد و همه رسانه‌ها در سرویس‌های ویژه بانک و بیمه خود باید با نگاهی تخصصی به آن بپردازند. قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید و مفاد این قانون حکایت از توجه و اهتمام خاص مسوولان به منافع عمومی‌ بیمه‌گذاران دارد.

اما این قانون کاستی‌های زیادی دارد و از جمله می‌توان به نگاه یک سویه و غفلت از توجه به جایگاه خود صنعت بیمه اشاره کرد که همین امر باعث فشار ناعادلانه بر مردم و چالش بیمه‌گران در بازار بیمه شده است.

با همه این اوصاف، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران در جایگاه نظارتی خود، همه تلاش خود را برای تامین اطمینان و جلب رضایت بیمه‌گذاران در سراسر کشور انجام داده است.

شرکت‌های بیمه به ویژه در بخش خصوصی که با ابتکار، سرمایه‌های مردمی‌را جذب و آنها را در کارآمدترین بخش‌های اقتصاد جهت‌دهی و شرکت‌های بیمه را تاسیس کرده‌اند نیز از این تلاش سهم زیادی دارند.

شرکت‌های بیمه با سرمایه‌گذاری معتنابه، برترین سرمایه‌های انسانی متخصص را برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شبکه‌های موثر کارشناسی را با بهره‌گیری از ظرفیت خلاق و استفاده از تکنولوژی‌های روز در بسته‌های با کیفیت به عنوان سرویس‌های بیمه‌ای به مردم عرضه کرده‌اند.

اتهام به سوداگری، سودجویی و تبانی و نسبت دادن این موارد به بدنه صنعت بزرگ و با صلابت بیمه، جز غرض‌ورزی و ناآگاهی از نتیجه این گونه مواضع، به غیر از ظلم به خود هیچ توجیه روشنی ندارد.

راه برون‌رفت از برخی نارضایتی‌ها که بعضا در مورد بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که، اولا به سمت اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد آن حرکت کنیم و ثانیا یک خیزش متهورانه برای آزادسازی این بیمه نیز ضروری به نظر می‌رسد، به طوری که با بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی مرسوم، ریسک رانندگان، مبنای بیمه و تعیین حق بیمه قرار گیرد. رانندگان پر خطر از پوشش‌های بیمه‌ای محروم و حق رانندگی از آنها در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها در سراسر کشور سلب شود.

مسیر روشن است. کارشناسان و متخصصان باید در این رابطه اظهارنظر کنند. بحث‌های عام و پراکنده به اسم تظلم‌خواهی، جنبه غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای دارد. باید تلاش کنیم به سمت منطق حرکت کنیم.