یک کارشناس بانکی هشدار داد
کاهش نرخ سپرده‌ها، بازار غیرمتشکل پولی را گسترش می‌دهد
فارس- در پی تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، یک کارشناس اقتصادی هشدار داد برخی بانک‌ها همانند چند سال گذشته در پی تغییر فرمول محاسبه سود هستند تا در واقع سود بیشتری از تسهیلات پرداختی کسب کنند. محمود الله‌یاری در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی با اشاره به قانون بانکداری اسلامی، گفت: سود سپرده‌گذار در بانکداری اسلامی خارج از سیستم بانکی محاسبه نمی‌شود و سپرده‌گذاران به عنوان تامین‌کننده منابع مالی و صاحبان سرمایه در پروژه‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند.
وی افزود: در صورتی که سپرده‌ها قرض‌الحسنه باشد باید مصارف آن هم به صورت قرض‌الحسنه باشد و در این بین فقط کارمزد از دریافت‌کننده تسهیلات گرفته می‌شود، اما در صورتی که سپرده‌ها از نوع سرمایه‌گذاری هستند منابع باید صرف طرح‌های سرمایه‌گذاری شوند و عملا باید از سود واقعی طرح بهره‌مند شوند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است، افزود: در برخی از بخش‌ها دارای مزیت اقتصادی هستیم و در برخی از بخش‌ها فاقد مزیت رقابتی، بنابراین بانک‌ها باید به عنوان وکیل سپرده‌گذار منابع را صرف پروژه‌های اقتصادی کنند و عایدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله ۵/۲ درصد، مابقی را باید به سپرده‌گذار بازگردانند.
به گفته الله‌یاری، تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها با معیارهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا منافات دارد و موجب گسترش بازارهای غیرمتشکل پولی خواهد شد.
وی در خصوص اثرات کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: در واقع سپرده‌گذاران منابع خود را در بخش‌هایی هزینه می‌کنند که بازدهی آن بالا باشد؛ یعنی اگر برای سپرده‌گذار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین شود، اما در بازار غیررسمی ۲۰ درصد بازدهی وجود داشته باشد، منابع به این سمت سوق خواهد یافت و هم‌اکنون شاهد شکل‌گیری این نوع بازارها در اقتصاد هستیم. این کارشناس اقتصادی در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی افزود: در عقود مشارکتی زمانی که نرخ سود بین ۱۴ الی ۱۷ درصد تعیین می‌شود درصورتی که بازدهی یک پروژه ۲۵ درصد است، حداکثر سودی که به سپرده‌گذار داده شود ۱۷ درصد خواهد بود و سود واقعی به دریافت‌کننده تسهیلات می‌رسد که این مطابق با ارزش افزوده ناشی از کار و سرمایه نیست.
الله‌یاری در واکنش به این سوال که نرخ سود عقود مشارکتی در بسته سیاستی- نظارتی به صورت علی‌‌الحساب تعیین شده است و نباید نگرانی از بابت مغایرت آن با ماهیت عقود مشارکتی وجود داشته باشد، اظهار کرد: بانک‌ها معمولا سود مورد انتظار را به صورت قطعی در حساب‌های مالی خود تعیین می‌کنند و هیچ‌گاه سود واقعی پروژه را اخذ نمی‌کنند؛ بانک در صورت زیان یا عدم تحقق سود انتظاری باز هم سود مورد نظر را از مشتری دریافت می‌کند به همین دلیل ذکر این نکته که نرخ سود تعیین شده علی الحساب است و قطعی نیست چندان قابل قبول نیست، زیرا بانک‌ها نرخ سود مورد انتظار را قطعی در نظر می‌گیرند.
تغییر فرمول محاسبه نرخ سود
وی در ادامه با اشاره به ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: در این شرایط بانک‌ها فرمول محاسبه نرخ سود را تغییر خواهند داد، به طوری که در نهایت نرخ سود بیشتری دریافت کنند یا اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود بانک‌ها این منابع را هزینه می‌کنند که بازدهی بیشتری داشته باشند یا اینکه از مجری طرح در قرارداد تعیین نرخ سود با فرمول‌هایی که تغییر یافته، در نهایت نرخ سود بیشتر از ۱۷ درصد اخذ می‌کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی باید تدابیر لازم برای اجرای این بسته را به کار گیرد، تصریح کرد: این بسته به تنهایی کافی نیست و بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر فعالیت بانک‌ها داشته باشد و همچنین بسته تدوین شده را با مفاهیم و قوانین و مقررات بانکی تطبیق دهد.
تعیین میانگین بازدهی بهعنوان سود انتظاری عقود مشارکتی
وی گفت: با توجه به اینکه برای عقود مشارکتی نمی‌توان نرخی تعیین کرد، بانک مرکزی می‌تواند با بررسی بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و صنعت میانگین آن را به عنوان سود مورد انتظار در عقود مشارکتی تعیین کند.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت باز گذاشتن دست بانک‌ها برای دریافت سود در عقود مشارکتی آیا دوباره نرخ سود این عقود به ۲۵ الی ۳۰ درصد نخواهد رسید، بیان داشت: راهحل این مساله ایجاد فضای رقابتی در بازار پول است و در آن صورت هزینه‌های تامین مالی و قیمت‌های رقابتی ایجاد خواهد شد؛ باید برای جلوگیری از اخذ سودهای بالا ضوابط غیرمتعارفی مانند تعیین نرخ سود طراحی شود که موجب شکل‌گیری بازار غیررسمی نشود.
ارسال نظر