صدیقه رهبر

در این نوشتار با مروری بر بسته سیاستی - نظارتی سال جاری، نکات مهم آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش تعاریف، در تعریف سپرده‌های سرمایه‌گذاری، از سپرده‌های سرمایه‌گذاری ویژه نامی برده نشده است. آیا این به این مفهوم است که این نوع سپرده از راه‌های تجهیز منابع بانک‌ها حذف شده‌اند؟ اگر چنین است علت اینکه بعضی از بانک‌ها برای گشایش این نوع سپرده، با عنوانی متفاوت از مصوبه شورای پول و اعتبار، که خود محل اشکال است، (به عنوان مثال تحت نام سپرده ممتاز) تبلیغ می‌کنند، چیست؟

در ماده (۲)، مقایسه نرخ‌های سود سپرده سال جاری با سال گذشته نمایانگر کاهش نرخ سود انواع سپرده‌‌ها است. در رابطه با این تصمیم، گفتنی است این اقدام اگرچه از یک سو هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، ولی از سوی دیگر انتظارات سپرده‌گذاران را برای پوشش نرخ تورم برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه بانک‌ها امکانی برای هجینگ خود در برابر کاهش نرخ سود ندارند، در چنین مواردی، این بار را نیز به دوش سپرده‌گذاران می‌گذارند. توضیح آنکه بعضی از بانک‌ها، هنگام گشایش سپرده‌های بلندمدت، ضمن اعلام نرخ سود سپرده مربوط، به سپرده‌گذار اطلاع می‌دهند که چنانچه در سال آینده بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را کاهش دهد آن بانک نیز، به طور خودکار نسبت به کاهش نرخ سود این سپرده اقدام خواهد کرد. این رویه موجبات اجحاف مضاعف به سپرده‌گذاران را فراهم می‌کند و در مجموع، سبب فرار سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی بازارهای بالقوه دیگر می‌شود.از این زاویه، پیامد کاهش نرخ سود، علاوه بر تبعات اقتصادی آن، می‌تواند کاهش منابع بانک برای انجام فعالیت‌های بانکی شود. این مساله در شرایطی که تعداد بانک‌ها افزایش یافته و زمینه‌های موجود برای رقابت بین آنها محدود است، از چالش‌های اساسی بانک‌ها در سال جاری محسوب می‌شود. در تبصره (۱) ماده (۲) اعلام شده است که سود کلیه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس فرمول نرخ ساده محاسبه و پرداخت می‌شود. آیا این عبارت به این مفهوم است که در فرمول‌های پیشین محاسبه سود به صورت مرکب انجام می‌گرفته؟ در صورت منفی بودن پاسخ (با توجه به اینکه فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در مقررات پیشین هر دو به صورت ساده انجام می‌شده) چنین می‌نماید که حذف این تبصره، ضمن پیشگیری از ایجاد ابهام برای بانک‌ها، از طولانی شدن مقررات نیز جلوگیری می‌کرد. همچنین در تبصره (۲) ماده (۱) آمده: با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی، حداقل مدت ماندگاری سپرده برای اینکه سپرده مشمول دریافت سود قرار‌گیرد، بر عهده موسسات اعتباری گذاشته شده است، در دامنه سپرده‌های کوتاه مدت، چنانچه برداشت سپرده به گونه‌ای انجام شود که سپرده، حداقل ماندگاری مصوب هیات مدیره موسسه اعتباری را نداشته باشد،مشمول دریافت سود نمی‌شود. این نکته در این تبصره مورد توجه قرار نگرفته است و ممکن است، موجبات اعتراض مشتریان را فراهم کند. از سوی دیگر بر اساس تبصره (۵) ماده (۱) چنانچه در بسته سال گذشته هم این ایراد وارد شده بود، استفاده از سپرده قانونی که یک ابزار برای اجرای سیاست‌های پولی است، به عنوان ابزار انضباطی و تنبیهی، شیوه‌ای نادرست و نامتعارف محسوب می‌شود. از آنجا که این کار می‌تواند موجبات اختلال در سیاست‌های پولی را فراهم آورد، باید در مورد آن بازنگری به عمل آید.بر اساس تبصره (۳) ماده (۶) در تسهیلات مربوط به عقود غیر مشارکتی، مقرر شده موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ، در صورت پرداخت زودتر از موعد تسهیلات، حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. در رابطه با این تبصره نکات ذیل گفتنی است:

۱- موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها، بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. منطقی است که در فعالیت‌های خود انتظارداشته باشند از حاشیه سود معقول ومتعارف برخوردار شوند. بانک‌ها، در برنامه‌های یکساله ودر راستای اجری برنامه عملیاتی خود، که معمولا ۵ ساله است - هزینه‌‌ها و درآمد‌ها‌ی سالانه را توسط کارشناسان حوزه‌های مختلف برآورد می‌کنند. بر این اساس، انتظار دارند که درآمد‌ها تحقق یابند.

۲- تشویق تسهیلات‌گیرندگان به پرداخت زود تر از موعد اقساط، به این دلیل که از تحقق درآمد‌های بانک پیشگیری می‌کند، شیوه مطلوبی به شمار نمی‌رود. در بانکداری به دلیل پیامدی که این رخداد از نظرایجاد اختلال در اجرایی کردن برنامه‌های بانک دارد، نوعی ریسک محسوب شده و به آن ریسک ناشی از پرداخت زودتر ازموعد گفته می‌شود. حال، با این استدلال، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد‌شان، به افرادی که بانک را با خطر عدم تحقق برنامه‌هایشان مواجه می‌کنند، با چه توجیهی باید انجام شود؟ همان طور که در مصوبه‌های پیشین شورای پول و اعتبار آمده است، در عقودی که ماهیت بدهی دارند موسسات اعتباری باید برای تسهیلاتی که پیش از موعد باز پرداخت شوند، تخفیف در سود قائل شوند. از این رو، بانک‌ها همواره باید این آمادگی را داشته باشند در صورتی که مشتری یا مشتریانی در شرایطی مایل به بازپرداخت زودتر از موعد اقساطشان باشند، براساس فرمولی مشخص و مقرر، حق مشتری را به طور عادلانه محاسبه کرده و به وی پرداخت کنند ولی به دلایل پیش گفته، ضرورتی به تشویق همه تسهیلات‌گیرندگان برای انجام این امر وجود ندارد.

۳- توجه به این نکته ضروری است که رابطه بین بانک و سپرده‌گذار، رابطه وکیل وموکل است چون این وجوه، از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود و به موجب قانون، در هر حال وکیل (بانک) موظف است منافع موکل خود (سپرده‌گذار) را حفظ کند و شخص ثالث (بانک مرکزی) مجاز نیست که با ورود به این رابطه حقوقی، با تکلیف نمودن پرداخت مبلغی بابت تشویق، منافع موکل بانک را نادیده بگیرد.

۴- تصمیم‌گیری در مورد این گونه موارد در چارچوب مقررات بانک مرکزی در حوزه حاکمیت بانک‌ها قرار دارد و به این شیوه از دیدگاه حاکمیت شرکتی نیز ایراد وارد است. همچنین در تبصره ۲ ماده ۷ از سپرده قانونی به عنوان ابزار تشویقی برای بانک‌هایی استفاده شده که حدود مقرر برای پرداخت تسهیلات بخشی را رعایت کنند. جدای از ایرادات طرح شده در پیش‌تر، نکته مهم در این بخش این است که نرخ سپرده قانونی به موجب بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه۱۳۵۱، در دامنه ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده است. در حال حاضر برای بانک‌های تخصصی، حداقل نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد تعیین شده است. بنابراین، ملاحظه می‌شود که برای تشویق این بانک‌ها، محلی برای کاهش نرخ سپرده قانونی باقی نمی‌ماند. این موضوعی است که مورد توجه قرار نگرفته است.

در بسته سال جاری نیز، چگونگی تعیین نرخ سود جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حفظ کرده است. نادیده گرفتن نرخ تورم ونیز جهش قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که هزینه‌های سربار بانک‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، هنگام تعیین نرخ سود، نگرانی‌هایی ایجاد کرده که قابل تامل است. تجربه نشان داده است که این فشار‌ها در گذشته موجب شده بانک‌ها برای رفع این نگرانی‌ها در صدد چاره‌جویی برآیند و در این رهگذر، متاسفانه بدعت‌گذاری‌هایی انجام شده که برای برگشت به شرایط پیشین، بار سنگینی را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. برای روشن‌تر شدن مطلب، گفتنی است در سال‌های اخیر در ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها، قراردادهای مشارکتی سهم قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دادند.این در حالی است که عقود مشارکتی به دلیل تاثیرپذیری بسیار از شرایط بازار نسبت به عقود با بازدهی ثابت، پرریسک‌تر هستند. بنابراین، از روی منطق، بانک‌ها نباید این حد از ریسک تمرکز را می‌پذیرفتند. ولی آنچه که در واقع امر روی داد، این بود که به دلیل بالاتر بودن نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی، آنها با کمک نوعی تفسیر به رای که از انطباق چندانی با قوانین ومقررات مربوط نیز برخوردار نبود، از انجام مواردی که باید قرارداد اعطای تسهیلات از طریق عقود با بازدهی ثابت انجام شود، طفره رفتند و به این ترتیب، استفاده از عقد فروش اقساطی در پرتفوی تسهیلات بانک‌ها به شدت کاهش یافت. ضمنا، اصطلاحی تحت عنوان عقود مشارکتی تقسیطی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های مربوط بانک مرکزی وجود ندارد. از این رو بهتر می‌بود که این اصطلاح تعریف شود.

در ماده (۱۰) بسته سیاستی -نظارتی، بانک‌های دولتی مکلف شدند که پس از موافقت بانک مرکزی، تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی مورد پذیرش قرار دهند. در این مورد دو نکته گفتنی است: نخست اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، برخلاف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فاقد شخصیت مستقل حقوقی است، به این دلیل که اعتبار خود را از دولت می‌گیرد. از این دیدگاه به این متن اشکال حقوقی وارد است.

نکته دیگر اینکه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی انتخاب نوع وارزش وثیقه از اختیارات هیات مدیره بانک است. البته این ماده، موافقت بانک مرکزی را به عنوان لایه‌ای واسط منظور کرده است. شاید به این دلیل که، از این شائبه که سهامدار در حال تکلیف و وضع مقررات برای بانک دولتی است، پیشگیری کند. ولی باید توجه داشت که بانک مرکزی هم به عنوان مقام ناظر، به این دلیل که این گونه مداخله در حاکمیت شرکتی بانک‌ها برای آن بانک مسوولیت حقوقی ایجاد می‌کند، نباید در این گونه موارد مداخله کند. در ماده ۱۵، مفهوم ذی‌نفع واحد (موضوع بخشنامه شماره ۷۸۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ ) با تفکیک واحد‌های تولیدی و غیرتولیدی مخدوش شده است.

ذی‌نفع واحد مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از جنبه مالکیتی، مدیریتی و مالی روابطی بین آنها وجود دارد به گونه‌ای که اگر یکی از آنها با مشکل مالی مواجه شود، سرریز مشکلات وی به دیگری موجبات بروز مشکلات را برای آنها نیز فراهم می‌کند و اعطای تسهیلات به این مجموعه، به دلیل همراه بودن با ریسک تمرکز، حتما باید به طور محدود در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی انجام شود. بانک باید این زنجیره‌های مرتبط را شناسایی کرده برای آنها در مجموع، سقفی را برای پرداخت تسهیلات در نظر‌گیرد. اشکالی که در تعیین سقف با توجه به این ماده از بسته وجود دارد این است که ممکن است مجموعه شرکت‌هایی وجود داشته باشند که در زمینه‌های تولیدی و غیرتولیدی توامان فعالیت کنند و ذی‌نفع واحد تلقی شوند. در این حالت جداسازی و تعیین سقف‌ها دشوار بوده و مجری این مقررات در اجرا با ابهام مواجه خواهد شد.علت بروز این مشکل این است که بانک مرکزی، به اشتباه، تلاش دارد برای نسبتی که کارکرد آن کنترل ریسک تمرکز است، کارکرد دیگری در راستای اجرای سیاست‌های اعتباری وپولی خود ایجاد کند. در حالی که با این روش، به دلیل ایجاد تعارض، اثربخشی سقف یاد شده را برای هر دو کارکرد نظارتی وسیاست اعتباری به شدت تضعیف می‌کند.همچنین تبصره (۱) ماده یاد شده محدودیت دیگری را به محدودیت‌های ذی‌نفع واحد می‌افزاید. در این رابطه این نکته گفتنی است که بانک‌ها موظفند برای پرداخت تسهیلات، فرآیندی را طی کنند که اصطلاحا «business lending» نامیده می‌شود. در این فرآیند جریان گردش وجوه متقاضی دریافت تسهیلات (شخص حقوقی) مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به توان مشتری، بانک نسبت به تعیین سقف‌های جزئی‌تر تسهیلات تصمیم‌گیری می‌کند. آنچه بانک مرکزی لازم است تعیین کند، سقف کلان است. تعیین سقف‌های جزئی، مسوولیتی است که بر عهده اعتبارات هر بانک قرار دارد. این تبصره، حکایت از نوعی بی‌اعتمادی به نحوه تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها دارد که اگر چنین است، راهکار این نیست که بانک مرکزی خود، در مورد امور داخلی بانک‌ها تصمیم‌گیری کند، بلکه باید با نظارت موثر بر نظام کنترل داخلی بانک، نارسایی‌ها را شناسایی و آنها را مرتفع کند. به تبصره‌های ۲ و ۳ نیز ایرادات مشابه وارد است. در مورد

تبصره (۴) این ماده نیز گفتنی است، متاسفانه این بند به دلیل بیش از حد سختگیرانه بودن سبب می‌شود که بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند. مهم‌ترین نکته‌ای که در رابطه با شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که تعریف خاص خود را داشته و تحت عنوان «اشخاص مرتبط» شناخته می‌شوند، وجود دارد، اینکه بانک نباید با این شرکت‌ها از نظر تعیین نرخ سود یا سقف تسهیلات با روشی تبعیض‌آمیز در مقایسه با دیگر مشتریانش رفتار کند. با این دیدگاه این تبصره بسیار سختگیرانه است. در این رابطه دو امکان را می‌توان مورد توجه قرار داد:

۱- بانک‌هایی که دچار تخلف شده و به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیش از سقف‌های مقرر توسط بانک مرکزی تسهیلات پرداخته‌اند، مشمول اقدامات اصلاحی هستند و باید تا زمانی که سقف‌های خود را اصلاح نکرده‌اند از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود خودداری کنند.

۲- بانک‌هایی که مقررات بانک مرکزی را نقض نکرده‌اند و شرکت‌های تحت پوشش آنها واجد شرایط برای دریافت تسهیلات هستند. در این حالت است که این مقررات سختگیرانه و ناعادلانه موجبات دور زدن بخشنامه را فراهم می‌آورد. راهی که در سال‌های گذشته تجربه شده است. بانک‌ها نزد یکدیگر سپرده می‌گذارند و شرکت‌های خود را برای دریافت تسهیلات نزد یکدیگر می‌فرستند و به این ترتیب هم تسهیلات پرداخت می‌شود و هم کنترل سقف از اختیار بانک مرکزی خارج می‌شود.

در مورد ماده ۱۸ نیز گفتنی است با توجه به اینکه هیات‌مدیره در برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت خود در مورد موضوعاتی مانند بازار هدف و مشتریان در بازار‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، درج این ماده در بسته، از آن جهت که بار تکلیفی ندارد (البته نباید هم می‌داشت) واز سوی دیگر ورود به جزئیات فعالیت بانک‌ها است، چندان موضوعیت ندارد.