فارس - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ادامه تخلف شرکت‌های بیمه‌گرکشور در دریافت ۱۰ درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه‌شدگان بیمه شخص ثالث با اطلاع بیمه مرکزی خبر داد. سیدعلی موسوی‌جرف گفت: در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌گر در زمینه بیمه شخص ثالث خودروها به صورت غیرقانونی ۱۰ درصد بیشتر از مردم وجه دریافت می‌کنند.

وی در ادامه با انتقاد از سازوکار نظارتی بیمه مرکزی گفت: طبق قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، از سود و زیان شرکت‌های بیمه‌گر کشور، ۲۵ درصد سهم دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اساسنامه بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۱، تصویب شده و از آن زمان تاکنون، عملکرد بیمه بر اساس همین اساسنامه بوده است، تصریح کرد: بیمه مرکزی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می‌شود، از این رو باید وزیر اقتصاد در اساسنامه بیمه مرکزی تغییرهای بنیادی اعمال کند و نقش نظارتی آن برای کنترل تخلف‌های شرکت‌های بیمه‌گر را تقویت کند.

وی ادامه داد: تخلف شرکت‌های بیمه‌گر کشور در اخذ ۱۰ درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمه‌شدگان بیمه شخص ثالث، با اطلاع بیمه مرکزی انجام شد و اگر بیمه مرکزی نظارت بر عملکرد بیمه‌ها داشت، می‌توانست از بروز این تخلف‌ها جلوگیری کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگیرد، مجلس این آمادگی را دارد تا وزیر اقتصاد را استیضاح کند.

موسوی‌جرف گفت: طبق قانون بودجه سال ۸۶ تا سال ۸۹ تمام شرکت‌های بیمه‌گر موظف شده‌اند ۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی از مردم را به حساب خزانه دولت واریز کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها به شکل غیر قانونی با گرفتن ۱۰ درصد بیش از وجه قانونی از مردم، پول دولت را تامین و پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه‌گر تا پایان سال ۸۸ دقیقا طبق قانون مصوب بودجه عمل می‌کردند، اما از ابتدای سال گذشته به یکباره با نادیده گرفتن قانون، اقدام به دریافت ۱۰ درصد افزون‌تر از سهم حقیقی خود از مردم در زمینه بیمه شخص ثالث خودروها کردند که این موضوع هم‌اکنون هم از طریق مردم و هم از طریق مجلس در حال پیگیری است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه تاکنون بیمه مرکزی با دیده اغماض با این تخلف آشکار شرکت‌های بیمه‌گر برخورد کرده که در حال پیگیری این موضوع از طریق قانونی هستیم.

وی در خصوص چگونگی مسترد شدن وجوه مردم از شرکت‌های بیمه‌گر گفت: تاکنون تعداد زیادی از شهروندان از طریق دیوان عدالت اداری علیه شرکت‌های بیمه اعلام شکایت کرده‌اند که همه این پرونده‌ها منجر به محکومیت شرکت‌های بیمه‌گر شد.

موسوی‌جرف ابراز امیدواری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی هرچه سریع‌تر زمینه جلوگیری از ادامه این‌گونه تخلفات را در شرکت‌های بیمه‌گر فراهم کند.