الگویی برای توسعه پرداخت الکترونیک و صرفه‌جویی در  منابع ملی

سیدمجید میرکبیری*

اخبار منتشرشده در شبکه بانکی و محافل خبری کشور در ماه‌های اخیر حاکی از این است که تدوین مقررات تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها در مراحل پایانی قرار داشته و در اوایل سال ۱۳۹۰ ابلاغ خواهد شد. ضرورت تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها هنگامی در بانک مرکزی احساس و جدی گرفته شد که رقابت میان شرکت/بانک‌های مختلف برای حفظ و نگهداری شبکه پایانه فروش اختصاصی خود، به صرف هزینه‌های گزاف، نصب چند پایانه در یک فروشگاه، مشکلات رقابتی و نهایتا کاهش حاشیه سود برای شرکت‌ها و بانک‌ها انجامید. از سوی دیگر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تاکید دولت محترم بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حفاظت از منابع ملی، یک بازنگری اساسی در شبکه پایانه‌های فروش کشور و کنترل هزینه‌های موازی توسط بانک‌ها را ایجاب می‌کند. در همین حال اتحادیه اروپا از چندین سال قبل پروژه عظیمی‌با عنوان SEPA (حوزه واحد پرداخت یورو) را برای ایجاد بازار یکپارچه پرداخت الکترونیک در منطقه یورو آغاز کرده و اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد. آشنایی هرچه بیشتر با منافع، زیرساخت‌ها و چگونگی اجرای این طرح که در ایران به غلط «حوزه واحد پرداخت اروپا» ترجمه شده، می‌تواند از طریق تجمیع حساب‌های بانکی و کارت‌های الکترونیکی از یک سو و تجمیع و استانداردسازی ابزارهای پذیرش از سوی دیگر، گام موثری در تجمیع و توسعه و ایجاد رغبت عمومی ‌در استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک و نیز تحقق اهداف دولت محترم در انتقال تدریجی یارانه‌ها به سیستم الکترونیک باشد.

به دنبال تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۸، حرکت به سمت بازار پولی یکپارچه اروپایی شاهد چندین نقطه عطف بوده که مهمترین و ملموس‌ترین آنها تولد یورو در سال ۱۹۹۹ و اسکناس‌ها و سکه‌های جدید آن در سال ۲۰۰۲ است که با ورود این ارز جدید امکان انجام تمام پرداخت‌های نقدی با یک ارز واحد و در هر نقطه‌ای از منطقه یورو برای ساکنان قاره سبز فراهم شد، اما پرداخت غیرنقدی [به یورو] همچنان غیرممکن ماند. برای حل مشکلات پرداخت‌های غیر نقدی بود که ایده SEPA به معنی «حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو» و با هدف ایجاد ابزارهای پرداخت فراگیر اروپایی و بازاری پویا برای پرداخت‌های خرد، شکل گرفت.

SEPA) Single Euro Payments Area) یکی از مراحل کلیدی یکپارچه‌سازی اروپا و ابتکاری در جهت تراکنش مالی به یورو یا هر ارز دیگری (مانند کرون سوئد) است که دولت‌های عضو خواستار شرکت در آن باشند. با این سیستم، همه پرداخت‌های الکترونیک، محلی محسوب شده و مرزی برای پرداخت درون‌مرزی و فرامرزی در اروپا وجود نخواهد داشت. هدف پروژه، بهبود کارآیی پرداخت‌های فرامرزی و تبدیل بازارهای ملی جدا از هم (و با پرداخت یورو) به یک سیستم یکپارچه بومی‌است.

در سیستم SEPA، همه پرداخت‌های الکترونیک، محلی محسوب شده و مرزی برای پرداخت درون‌مرزی و فرامرزی در اروپا وجود نخواهد داشت. هدف پروژه، بهبود کارآیی پرداخت‌های فرامرزی و تبدیل بازار‌های ملی جدا از هم (و با پرداخت یورو) به یک سیستم یکپارچه بومی‌ است.

در سال ۲۰۰۲، صنعت بانکداری اروپا کار بر روی این پروژه را با ایجاد نهاد شورای پرداخت‌ اروپایی آغاز کرد. این نهاد، قوانین و راهکارهای اجرایی برای پرداخت‌ به یورو را ارائه می‌دهد. همچنین، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا نیز بر این طرح نظارت داشته و از آن حمایت می‌کنند. به این ترتیب نه تنها اعضای منطقه یورو، بلکه کشور‌های دیگر عضو اتحادیه اروپا مانند ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس نیز از منافع این پروژه بهره‌مند می‌شوند. SEPA برای اجرا و نیل به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند عمل در قالب برخی پروژه‌های جانبی است که عبارتند از: یک ارز واحد، ابزار‌های واحد برای پرداخت‌ها، انتقال اعتبار، پرداخت مستقیم و پرداخت‌های کارتی، ایجاد زیرساخت‌های کارآمد برای پرداخت‌ به یورو، استاندارد‌های فراگیر و معمول فنی، فعالیت‌های معمول اقتصادی، شالوده قانونی مناسب و هماهنگ و توسعه مداوم سرویس‌های جدید برای کاربران.

برای تحقق اهداف SEPA، شورای پرداخت‌های اروپایی سه ابزار اساسی برای پرداخت ایجاد کرده است: انتقال اعتبار SEPA، پرداخت مستقیم و چارچوبی برای پرداخت‌های کارتی.

انتقال اعتبار SEPA، که اجرای آن از ژانویه ۲۰۰۸ آغاز شده است، برای مشتری‌ها ابزار واحدی برای نقل و انتقال سرمایه فراهم می‌کند صرف‌نظر از اینکه این کار در یک کشور واحد یا انتقال وجه از یک کشور به کشوری دیگر باشد. برای مثال، یک شرکت در فنلاند می‌تواند پرداخت به کارپردازهایش در قسمت‌های مختلف اروپا را به همان سادگی پرداخت‌هایش در کشور خود، انجام دهد.

پرداخت مستقیمSEPA در نوامبر ۲۰۰۹ آغاز به کار کرد و برای اولین بار این امکان را برای مشتری به وجود آورد که از شماره حساب خود که در یک کشور اروپایی باز شده، برای دریافت سرویس‌هایی که یک شرکت دیگر در کشوری دیگر ارائه می‌دهد، مستقیما استفاده کند. برای مثال، یک شهروند آلمانی می‌تواند صورت‌حساب یک شرکت سرویس تلفن در اسپانیا را مستقیما از حساب بانکی خود پرداخت کند.

در مورد کارت‌‌ها، SEPA مشتری‌ها را قادر می‌سازد کارت واحدی را که در کشور خود استفاده می‌کردند برای خرید‌هایشان در هر نقطه‌ای از اروپا راحت‌تر به کار ببرند و برای پذیرندگان قبول کارت‌ها ساده‌تر و جذاب‌تر خواهد شد. این سه ابزار می‌توانند منافع قابل توجهی در بر داشته باشند: مسافرت و پرداخت هزینه کالاها و خدمات برای مشتری‌ها آسان‌تر خواهد بود. شرکت‌‌ها درهر نقطه‌ای از اروپا قادر خواهند بود منابع اروپایی خود را متمرکز و تنها از یک حساب برای همه پرداخت‌هایشان استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پرداخت‌های خود را گسترش داده و رقابت موثرتری در سطح اروپا داشته باشند.

تاثیر SEPA بر بخش‌های ذی‌نفع

برای مشتری‌ها: با استفاده از ابزار‌های پرداخت SEPA، افرادی که در خارج از کشور کار، زندگی یا تحصیل می‌کنند، دیگر نیازی به داشتن یک حساب در کشور خود و حسابی دیگر در کشور خارجی نخواهند داشت. استفاده از کارت‌های پرداخت الکترونیکی کارآیی بیشتری خواهد داشت، بدین ترتیب که مشتری‌ها قادر خواهند بود یک کارت را برای همه پرداخت‌ها به یورو از جمله پرداخت الکترونیکی صورت‌حساب، پرداخت‌های موبایلی، خرید بلیت هواپیما و تطبیق حساب‌های الکترونیکی استفاده کنند. برای مثال می‌توانند شهریه تحصیلی فرزندان خود در خارج از کشور، هزینه اجاره ویلا برای تعطیلات یا هزینه خدمات شرکت‌های اروپایی (سرویس تلفن همراه، بیمه، خدمات عمومی‌ ‌و...) را پرداخت کنند.

برای پذیرندگان: با افزایش استقبال مشتریان، کارت‌های پرداخت به طور فزاینده‌ای جایگزین چک و پول نقد می‌شوند. در این صورت پذیرندگان قادر خواهند بود به همه شکایت‌های پرداخت‌های کارتی SEPA حتی در خارج از مرزها رسیدگی کنند. پذیرنده همچنین می‌تواند در حوزه فعالیت SEPA یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را به دلخواه خود انتخاب کند. ترمینال‌های POS در منطقه یورو به‌طور فزاینده‌ای استاندارد خواهند شد در نتیجه پذیرنده قادر خواهد بود دستگاه کارتخوان واحدی را برای پذیرش طیف وسیعی از کارت‌ها استفاده کند.

برای شرکت‌ها: SEPA به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مدیریت پرداخت‌هایشان را تسهیل کنند از جمله می‌توانند با استفاده از ابزار‌های پرداخت SEPA همه نقل و انتقالات مالی یورو را از طریق یک حساب بانکی انجام دهند. سرویس‌های اضافی مانند پرداخت صورت‌حساب و تطبیق حساب الکترونیکی، به شرکت‌ها برای بهینه‌کردن و مدیریت پرداخت‌هایشان کمک می‌کند. امروزه این سرویس‌ها اغلب در سطح ملی ارائه می‌شوند و وجود قالب‌های پرداخت و الزامات قانونی متفاوت، استفاده از سرویس‌های فرامرزی در این موارد را دشوار می‌کند. سرویس‌های پرداخت استاندارد شده SEPA غلبه بر این موانع را ساده‌تر کرده و شرکت‌ها از یک سرویس تمام الکترونیک پیوسته منتفع خواهند شد.

برای بانک‌ها: SEPA با فراهم‌کردن ابزارهای جدید و زیرساخت‌ها در گستره واحد یورو، برای بانک‌ها منافعی در بر دارد. بانک‌ها قادر خواهند بود تجارت و رقابت خود را در سطح منطقه یورو گسترش داده و سرویس‌های خود را آسانتر در این منطقه در اختیار مشتری‌ها قرار دهند. بانک‌ها همچنین خواهند توانست با ارائه سرویس‌های اضافی به همراه محصولات SEPA، تجارت خود را توسعه دهند. SEPA منجر به یکپارچگی بیشتر در اروپا و افزایش کارآیی بازار خواهد شد. با تنظیم شرایط پرداخت‌ها، SEPA می‌تواند به دسته‌ای از قوانین واحد، دسترسی برابر و آزاد، شفافیت و قابلیت تعامل داخلی دست پیدا کند. این امر می‌تواند رقابت را تشویق کرده و بنابراین به بانک‌ها اجازه می‌دهد در مذاکره با تهیه‌کنندگان خدمات، شرایط بهتری داشته باشد.

برای تهیه‌کنندگان زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک: با معرفی و توسعه سیستم‌های یکپارچه پرداخت، مرز‌های ملی دیگر برای تهیه‌کنندگان زیرساخت‌ها مانعی محسوب نمی‌شوند و آنها خواهند توانست سرویس‌های خود را در تمام منطقه یورو ارائه دهند. SEPA از طریق مجموعه‌ای از استاندارد‌های فنی فراگیر، امکان تعامل درونی و ارتباط بین تهیه‌کنندگان مختلف در امر زیرساخت‌ها را نیز فراهم می‌کند.

طبیعی است که هماهنگی و رسیدن به اهداف تعیین شده در طرح SEPA، نیازمند صرف زمان و انرژی قابل توجهی است و مدیریت زمان در این مهم بسیار حائز اهمیت است. شورای پرداخت اروپایی زمان بندی‌ای در قالب سه فاز ارائه کرده است: فاز طراحی(۲۰۰۴)، فاز اجرا (۲۰۰۶ تا پایان ۲۰۰۷) و فاز انتقال. در فاز انتقال، سیستم‌های پرداخت ملی در کنار سیستم‌های جدید SEPA عمل می‌کنند. مشتری‌ها می‌توانند از ابزار‌های قدیمی‌ملی یا جدید SEPA استفاده کنند و زیرساخت‌های مربوط به نقل و انتقالات در هر دو سیستم قادر به خدمات‌دهی خواهند بود. هدف، انتقال تدریجی بازار به سیستم SEPA است (که تا اندازه زیادی باید تا پایان سال ۲۰۱۰ محقق می‌شد).

لزوم برخورداری از اقتصادی رقابتی و پویا همواره مورد تایید و تاکید کارشناسان و مقامات کشور بوده است. بومی‌سازی و استفاده از مدل‌هایی این چنین می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه توسط بخش‌ها و سازمان‌های پیشرو انجام شده و طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها برای تجمیع شرکت‌های خدمات‌دهنده در امر پرداخت، گام مهمی در امر ارتقا و رقابتی کردن سیستم پرداخت ملی محسوب می‌شود. در این بین، تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قادر به بکارگیری تکنولوژی‌های جدید بوده و سرویس‌های اضافی به مشتریان ارائه دهند، می‌توانند موفق باشند. طرح‌هایی نظیر «طرح واحد پرداخت»، علاوه بر دمیدن روحی تازه در کالبد صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور، می‌تواند با مشتری‌مدار کردن این بخش‌ها، حقوق و هویت شهروندی را بهبود داده و آنها را علاوه بر امتیازات ویژه در امور پرداخت، در مقابل ناکارآمدی و بوروکراسی قدرتمند‌تر ‌سازد.

پاورقی:

۱- European Economic Community

۲- European Payments Council (EPC)

۳- بدهکاری مستقیم. روشی که در آن صاحب حساب نزد یک بانک قبول می‌کند که اقساط بدهی او یا هزینه‌های منظمی ‌مثل وجوه هزینه برق، آب، تلفن و غیره مستقیما از حساب بانکی او برداشت شود.

* مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش و کارشناس سیستم‌های پرداخت الکترونیک