گروه بازارپول- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از شرکت‌های بیمه خواست که خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را که از ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ به بعد رخ داده است موافق با مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه بر مبنای «قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بررسی و پرداخت» کنند. به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر فرشباف ماهریان در هجدهم اسفند ۱۳۸۹ با ارسال تصویر رای جدید صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید «انطباق مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه با حدود اختیارات قانونی» و «عدم مغایرت آن با قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،» از همه مدیران عامل شرکت‌های بیمه خواست‌ ترتیبی اتخاذ کنند که در پرداخت خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، مصوبه این شورای عالی در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون سال ۱۳۸۷ مورد توجه قرار گیرد.

پیش از این سندیکای بیمه‌گران در شکایتی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه شده بود؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت لایحه جوابیه مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رد خواسته سندیکای بیمه‌گران (شرکت‌های بیمه) مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی بیمه، نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای عالی بیمه را که برای «ایجاد وحدت رویه بین موسسات بیمه» به تصویب رسیده بود، تایید کرد. مفاد مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که پیش از این به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده مقرر می‌دارد:

۱- خسارت بدنی پرونده‌هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده است، اعم از آنکه بیمه‌نامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ بررسی و پرداخت شود.

۲- در صورتی که ذی‌نفعان خسارت بدنی پرونده‌هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابه‌التفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث- مصوب۱۳۴۷ و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷، به موسسه بیمه ذی‌ربط مراجعه نمایند، موسسه بیمه مذکور مکلف است مابه‌التفاوت خسارت بدنی پرونده‌های فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ پرداخت نماید.

اولتیماتوم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی

امرالهی اعلام کرد: عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی نشان می‌دهد که در طول فعالیت صندوق، از زندان رفتن ۲هزار و ۴۰ نفر جلوگیری به عمل آمده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت بیمه، محمود امرالهی، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: صندوق به زیان‌دیدگان و قربانیان شرکت‌های بیمه ۶۷ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است که ۱۲ میلیون نفر آن رانندگان حوادث رانندگی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: پلیس باید بیش از پیش نسبت به متوقف کردن خودروها و موتورسیکلت‌هایی که بدون بیمه‌نامه تردد می‌کنند حساس شود؛ چراکه بسیاری از حوادثی که بروز پیدا می‌کند و راننده پوشش بیمه‌ای ندارد به مشکلات دامن می‌زند.

وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث هستند موظفند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون که پرداخت پنج درصد از

حق بیمه‌نامه‌هایی که بابت بیمه اجباری شخص ثالث دریافت می‌کنند حداکثر ظرف سه روز به حساب صندوق واریز کنند.

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی عنوان کرد: در صورتی که هریک از شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت این وجه اقدام نکنند، بیمه مرکزی برابر قانون مکلف است به درخواست مدیر صندوق موضوع را بررسی و قانون را در برابر شرکت‌های متخلف اعمال کنند. وی متذکر شد: مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت‌های بیمه نسبت به اعلام جرم آنان به مراجع قضایی اقدام کند.

به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌هایی که به موقع ۵ درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی را پرداخت می‌کنند بیمه دانا، بیمه ایران،بیمه البرز و به تازگی بیمه خصوصی بیمه پارسیان است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون و مقررات بیمه شخص ثالث اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است که شرکت‌های بیمه باید نسبت به پرداخت آن مبادرت ورزند.