نگرانی از تعیین غیراقتصادی نرخ سود بانکی
دنیای اقتصاد - کارشناسان و فعالان بازار پول این روزها با نگرانی خبرهای منتشرشده درخصوص جزئیات بسته پولی ۹۰ را دنبال می‌کنند. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، چنانچه تصمیمات بسته پولی منجر به کاهش سود سپرده‌های بانکی شود، نه تنها فعالیت بازار رسمی پول می‌تواند با اختلال مواجه شود، بلکه پیامدهای آن می‌تواند سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند؛ موضوعی که مدیرعامل بانک پاسارگاد آن را تحت عنوان «به مصلحت نبودن چنین اقدامی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی» بیان می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌ها باید مهم‌ترین هدف بسته پولی در این شرایط باشد. انتقاد کارشناسان از تعیین نرخ سود غیر واقعی
ارزش سود تسهیلات بانکی در قیمت فروش کالاها تنها ۳ درصد است
گروه بازار پول- در بسته پیشنهادی پولی سال ۹۰بانک مرکزی که برخی رسانه‌ها به صورت غیررسمی جزئیاتی از آن را منتشر کردند، تثبیت نرخ سود عقود مبادله ای پیشنهاد داده شده است.
در حالی که سیاست تثبیت نرخ سود به علت کاهش هزینه تولیدکنندگان وقیمت تمام شده کالاها است، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، ارزش سود تسهیلات بانکی در قیمت فروش محصولات، کالاها و خدمات کشوررا تنها ۳ درصد اعلام کرد.
عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد نیز تثبیت نرخ سود ۱۲درصدی در عقود مبادله‌ای و تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی را موجب حذف تسهیلات مبادله‌ای از شبکه بانکی عنوان کرد و با ارائه پیشنهاد جدیدی، گفت: بانک مرکزی باید دو نوع سپرده سرمایه‌گذاری مشارکتی و مبادله‌ای برای خروج از حالت فعلی ایجاد کند.
محمدجواد محقق، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را از دو جهت قابل بررسی دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی بانک‌ها را در سال‌جاری و سال قبل در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی آزاد گذاشت، اما عملکرد آنها بیانگر استفاده نادرست از این امر بود و همین امر موجب شد، نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی افزایش یابد.
وی اقدام مذکور بانک‌ها را یکی از دلایل تعیین سهم سود برای عقود مشارکتی در بسته سیاستی سال آینده عنوان و تصریح کرد: طبق قانون بانکداری اسلامی نمی‌توان برای عقود مشارکتی نرخ از پیش‌تعیین شده درنظر گرفت.
این کارشناس بانکی افزود: در عقود مشارکتی می‌توان سهم طرفین را از پروژه مشخص و بر این اساس سود نهایی را تقسیم کرد، اما امکان تعیین نرخ سود برای عقود وجود ندارد.
محقق با اشاره به اینکه عقود اسلامی همراه با بازار واقعی حرکت می‌کند، گفت: عدم همراهی عقود باعث صدمه زدن به اقتصاد می‌شود؛ الان شاخص هلدینگ‌های مالی و بانک‌ها در بورس بالای ۳۵ هزار و شاخص صنعت حدود ۱۳ هزار است و این امر بیانگر اختلاف ۲۲ هزاری است.
وی با تاکید بر درآمد ۲ برابری هلدینگ‌های مالی نسبت به صنعتی، اظهار کرد: این به معنای این است که پول با کالا در اقتصاد ایران حرکت نمی‌کند، بنابراین برای برطرف کردن این مشکل باید در عقود مشارکتی نرخ سود تسهیلات و سپردهها را آزاد گذاشت.
عضو پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: آزاد گذاشتن نرخ سود سپردهها به این نحو خواهد بود که مردم بتوانند در سپرده‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در عقود مشارکتی به کار خواهد رفت و نرخ سود آنها از پیش تعیین شده نباشد.
پیشنهاد برای ایجاد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مبادله‌ای و مشارکتی
محقق با بیان اینکه باید در ادامه فرآیند فوق نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز آزاد گذاشته شود، گفت: البته حتما در این حالت باید برای بانک‌ها حاشیه سود (spread) خاصی را بانک مرکزی تعیین کند و اجازه ندهد که این نرخ از حد مشخصی افزایش پیدا کند.
به اعتقاد وی، باید دو نوع سپرده سرمایه‌گذاری مبادله‌ای (با نرخ ثابت) و مشارکتی (نرخ متغیر بر اساس عملکرد بانک) در بانک‌ها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند در حساب‌های سپرده‌گذاری که تمایل دارند سرمایه‌گذاری کنند.
این فعال بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، تاکید کرد: در نتیجه حالت مذکور نرخ سود عقود مشارکتی نیز به بازار واگذار می‌شود و در نهایت سود بیشتر نصیب مشتری می‌شود تا بانک. این امر عکس حالت سال‌های گذشته خواهد بود.
محقق با تاکید براینکه در این فرآیند نباید نرخی برای سپرده و تسهیلات مشارکتی در نظر گرفت، افزود: در این شرایط باید بازار اعتبارات را هماهنگ با بازار کالا کرد تا اختلافی بین هلدینگ مالی و صنعتی نباشد.
سیاست بانک مرکزی، حذف عقود مبادله‌ای را به همراه خواهد داشت
عضو پژوهشکده وزارت امور قتصادی و دارایی تعیین حداکثر نرخ برای عقود مشارکتی را موجب حذف عقود مبادله‌ای از شبکه بانکی عنوان و تصریح کرد: اگر بانک مرکزی فرضا نرخ ۱۸ درصد را برای تسهیلات مشارکتی به تصویب برساند دیگر بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای نخواهند داشت و از این طریق تمامی تسهیلات را در قالب مشارکتی پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه در عمل برخی از بانک‌ها حذف عقود مبادله‌ای را در دستور کار خود قرار داده بودند، تصریح کرد: اما با تصویب نرخ سود برای عقود مشارکتی به صورت کلی تسهیلات مبادله‌ای از شبکه بانکی حذف خواهد شد.
این کارشناس بانکی در ادامه درباره تثبیت نرخ سود مبادله‌ای در سال آینده گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای براساس نرخ نسبی در بازار باید تعیین شود؛ نرخ نسبی در بازار عملا با بازار حقیقی مرتبط خواهد بود در این حالت هم باید بازار اعتبارات با بازار کالا هماهنگ باشد.
کاهش نرخ سود بانکی به مصلحت نیست
در عین حال مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص نرخ سود سپردهها گفت: پایین بودن نرخ سود سپرده‌های سپرده‌گذاران، بزرگترین مخرب اقتصاد در جامعه خواهد بود.
وی با تاکید بر به مصلحت نبودن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال آینده، گفت: با توجه به این مساله، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به صلاح نخواهد بود.
به گفته وی، ارزش سود تسهیلات بانکی در قیمت فروش محصولات، کالاها و خدمات کشور تنها ۳ درصد است.
مجید قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج در خصوص پیش‌نویس بسته پولی سال ۹۰، با بیان اینکه مردم باید با علاقه‌مندی در بانک سپرده‌گذاری کنند، اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایطی که از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین اقدام ملی نام می‌بریم، به مصلحت نیست. وی خطاب به برخی که بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی را مانعی برای توسعه کشور می‌دانند، گفت: پایین بودن نرخ سود سپرده‌های سپرده‌گذاران بزرگترین مخرب اقتصاد خواهد بود.
اشکال شرعی و عرفی تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی
در این میان مدیرعامل بانک شهر تعیین سقف و کف برای عقود مشارکتی را دارای اشکال شرعی و عرفی دانست. احمد درخشنده مدیرعامل بانک شهر در مورد تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی که در پیش‌نویس بسته پولی سال ۹۰ به آن اشاره شده،گفت: تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی شرعا و عرفا اشکال دارد.
به گفته وی، بانک مرکزی در نسخه پیشنهادی خود برای بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۰ سقفی را برای نرخ سود عقود مشارکتی در نظر گرفته است. وی تاکید کرد: به هیچ وجه درست نیست که برای عقود مشارکتی سقف و کف تعیین شود.مدیر عامل بانک شهر تصریح کرد: در عقود مشارکتی، بانک‌ها براساس برآورد درآمد پروژه‌ها و طرح‌ها برای خود سود تنظیم می‌کنند.
عکس: تزئینی است
ارسال نظر