ابهام قانونی درآزادسازی تعرفه بیمه‌ها

رییس‌جمهورخطاب به هیات دولت: قبل ازسال ۹۰ نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین کنید

لیلا اکبرپور- آیا شورای‌عالی بیمه می‌تواند با اتکا به اختیار قانونی خود برای تعیین نرخ حق بیمه این اختیار را به شرکت‌های بیمه تفویض کند؟ و اساسا آیا اختیارقانونی شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخ حق بیمه‌ها، اختیارحذف آن را نیز شامل می‌شود؟ این سوالی است که درکمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و توسط نمایندگان دردست بررسی است.

علی موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت بیمه در این خصوص گفت: آزاد سازی نرخ تعرفه بیمه در صورتی که به تصویب هیات دولت نرسد، غیر‌قانونی است؛ زیرا براساس قوانین موجود در مصوبه مجلس، تعرفه جدید بیمه‌ها باید پس از تعیین شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات دولت برسد.

دکترفرشباف ماهریان، رییس شورای‌عالی بیمه دراین رابطه به دنیای اقتصاد گفت: طبق قانون تعیین نرخ حق بیمه تمامی رشته‌های بیمه‌ای به استثنای بیمه شخص ثالث با شورای‌عالی بیمه است واین شورا پس ازاحرازصلاحیت خود با توجه به رقابتی شدن بازاربیمه طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام به حذف تعرفه‌ها کرد.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ برای تمامی کالا‌ها و خدمات درصورتی که اجباری باشند توسط دولت صورت می‌گیرد، افزود: درخصوص بیمه شخص ثالث نیز شورای‌عالی بیمه طبق ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث، نرخ پیشنهادی این رشته را به هیات دولت ارائه کرده است که قبل ازپایان امسال ابلاغ می‌شود. فرشباف ادامه داد: دکتراحمدی نژاد شخصا خواستاربررسی نرخ حق بیمه شخص ثالث درهیات دولت و تعیین تکلیف ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث قبل ازسال ۹۰ شده است.

رییس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه بیمه نامه عقدی بین بیمه گر و بیمه‌‌گذار است که درآن همانند سایرعقود خریدار و فروشنده طبق نرخی مشخص به توافق می‌رسند، گفت: امروزدرهیچ کجای دنیا صنعت بیمه براساس نظام تعرفه فعالیت نمی‌کند و بیمه مرکزی درراستای تحول صنعت بیمه و ایجاد بازار رقابتی از حذف تعرفه‌ها استقبال کرد.

دو منبع آگاه درصنعت بیمه که نخواستند نامشان ذکر شود، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد دراین خصوص ضمن تایید ابهام قانونی موجود درآزادسازی تعرفه‌ها گفتند: چندی پیش وقتی کمیته احصای چالش‌های صنعت بیمه درحال بازنگری مقررات و ضوابط قانونی صنعت بیمه بود، این نکته که طبق قانون شورای‌عالی بیمه نمی‌تواند این اختیارقانونی خود را به سایرشرکت‌ها تفویض کند، مطرح شد که متاسفانه به جواب قانع‌کننده‌ای نرسید. یکی ازاین منابع آگاه توضیح داد: طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی، شورای‌عالی بیمه مسوول تعیین نرخ حق بیمه، افزایش و کاهش آن است؛ بنابراین اگر شورای‌عالی بیمه می‌خواست نرخ‌ها را حذف کند باید از ابزارحداقل استفاده می‌کرد.

موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بخش دیگری از گفته‌هایش، افزوده است: درهمین مورد طبق مصوبه مجلس، سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را باید شرکت‌های بیمه ای عامل به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند که برخی از آنها چنین کاری را انجام نمی‌دهند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این قبیل شرکت‌ها این رقم را بر هزینه بیمه شخص ثالث اضافه کرده و از مردم، دریافت می‌کنند.

موسوی بیان داشت: این اقدام شرکت‌های بیمه‌ای بر خلاف قانون است و خود آنها باید آنرا پرداخت کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون این مساله توسط نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و در آینده نزدیک گزارش این مساله به معاونت نظارت مجلس ارائه خواهد شد.

افزودن مالیات بر ارزش افزوده به هزینه بیمه شخص ثالث خلاف قانون بوده و از سوی مجلس قابل پیگیری است. یادآور می‌شود: تاکنون پنج مرحله از هفت مرحله آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای اجراشده است و طبق گفته رییس کل بیمه مرکزی ایران، حق‌بیمه‌ها متاثر از این آزادسازی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.