یک مدیر بانکی می‌گوید:
آزاد سازی نرخ سود منطقی تر از شناور سازی است
گروه بازار پول - بسته سیاستی پولی بانک مرکزی برای سال آینده دارای اهمیت بیشتری به لحاظ توجه به طرح تحول نظام بانکی و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. این بسته شامل جزئیاتی از جمله نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات، ذخایر قانونی، نرخ حق‌الوکاله و... است و تا به حال اظهار نظرهای بسیاری در خصوص مفاد آن اعلام شده است. مدیران بانک‌ها در جلساتی با بانک مرکزی درخصوص تجدید نظر در مواردی تاکید داشته‌اند. اما مهم‌ترین مورد در بسته که همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد نرخ سود تسهیلات است که به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها نیز تعیین می‌شود. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات در بسته سال آینده ابتدا از شناور سازی نرخ سود خبر داد؛ اما پس از یک هفته آن را منتفی دانست.
امسال اولین سالی نیست که اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانکی بر آزاد سازی نرخ سود بانکی است؛ اما این اعتقاد برای سال آینده دارای قوت بیشتری است. به گفته سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیر عامل بانک تات یکی از شاخص‌های مهم در تعیین سیاست‌های پولی سال آینده، نرخ تورم است. پیش از این اقتصاددانان معتقد بودند که سود بانکی نمی‌تواند جدا از تورم باشد؛ اما این موضوع مورد پذیرش برخی مقامات اقتصادی قرار نمی‌گرفت؛ ولی هم اکنون به دلیل کاهش نرخ تورم سیاست تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم را اعلام می‌کنند.
به عقیده حسینی‌هاشمی، مخالفت با تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم در سال‌های گذشته بیانگر مقاومت غیرعلمی مقابل اجرای این سیاست بوده است. سیدعباس موسویان، یک عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز تحمیل نرخ دستوری به بازار پول را از نظر شرعی و قانونی دارای اشکال دانست. به گفته وی اگر نرخ سودی به بانک‌ها تحمیل شود که کمتر از نرخ تورم است از یک سو باعث متضرر شدن سپرده‌گذاران و از سوی دیگر باعث اتلاف منابع خواهد شد. مدیرعامل بانک تات نیز با بیان اینکه امکان شناورسازی نرخ سود در سال آینده وجود ندارد، به تشریح پیشنهادهای خود برای بسته سال ۹۰ پرداخت و آزادسازی نرخ سود را یکی از راهکار‌های مهم برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها و افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد. این مقام مسوول در شبکه بانکی در مورد شناورسازی نرخ سود بانکی گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا امکان تغییر بیش از یک الی دو بار نرخ سود وجود ندارد؛ به این دلیل که معاملات تاخیری امکان عملی شدن این سیاست را از بین می‌برد.
مدیرعامل بانک تات افزود: هم اکنون زمان تسویه بیشتر معاملات حداکثر ۶ ماه است و شناورسازی نرخ سود در این شرایط اختلالات زیادی را همراه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه شناورسازی نرخ سود برای سال آینده حداقل می‌تواند هر شش ماه یک بار اجرا شود، تصریح کرد: فرضا نمی‌توان نرخ سود را به صورت ماهانه تغییر داد؛ چرا که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مدیر عامل بانک تات اظهار کرد: در صورت آزادسازی نرخ سود بانکی شاید تورم در کوتاه مدت افزایش پیدا کند، ولی بعد از این دوره به طور حتم فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بازار کسب و کار تعدیل خواهند شد.
حسینی‌هاشمی بهبود فضای کسب و کار را از مهم‌ترین اثرات آزادسازی نرخ سود بانکی دانست و گفت: در این شرایط رانت از بین می‌برد و عرضه خدمت و کالا افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک تات تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی در قالب فعلی را موجب فساد در شبکه بانکی عنوان و تصریح کرد: این مسائل موجود در بانک‌ها باعث نارضایتی برخی از علما شده است؛ بنابراین باید از اعمال سیاست‌های دستوری در بانک‌ها خودداری کرد. وی در ادامه با بیان اینکه نرخ‌های سود سپرده‌ها باید به صورت منطقی و اصولی تعیین شود، اظهار کرد: نرخ سود مرجع یا نرخ معاملات بین بانکی نیز باید در این بین مشخص شود. وی که با باشگاه خبری توانا گفت‌وگو کرده است، با تشریح دیدگاه کارشناسی خود درباره تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال آینده اظهار داشت: بسته‌های سیاستی- نظارتی الزاما نباید شامل بندهای طولانی باشد.
حسینی‌هاشمی افزود: برای تعیین سیاست‌های پولی سال آینده باید به این مهم توجه کرد که اقتصاد در کدام یک از شرایط رونق، رکود، تورم یا تورم رکودی قرار دارد. با توجه به شرایط اقتصادی بهتر است سیاستی اتخاذ شود که اقتصاد را از بن بست خارج کند. مدیرعامل بانک تات یادآور شد: بسته سیاستی سال آینده بهتر است شرایطی را داشته باشد که در درجه اول برمبنای تورم به سپرده‌ها سودی پرداخت کنند که آنها (سپرده‌گذاران) متضرر نشوند. این فعال بانکی گفت: در نتیجه حالت مذکور باید سودی که به سپرده‌های کوتاه، میان و بلندمدت پرداخت می‌شود بیشتر از نرخ تورم باشد. به عنوان مثال اگر تورم ۱۵ درصد باشد باید به سپرده‌های کوتاه مدت معادل ۱۵ درصد سود پرداخت شود. حسینی‌هاشمی ضمن تاکید براینکه طبق حالت فوق به سپرده‌های میان و بلندمدت باید سودی حداقل یک درصد بیشتر از نرخ تورم پرداخت شود، اظهار کرد: در هیچ یک از کشورهای دنیا، اختلاف سود مشابه ایران نیست که سود سپرده کوتاه مدت ۶ درصد و بلندمدت ۱۷ درصد باشد.
وی با اشاره به اختلاف ۱۱ درصدی سودهای سپرده‌های بانکی در شبکه بانکی، ادامه داد: از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه‌های عملیاتی و سود تورمی (سود مورد انتظار) در بانک‌ها حاشیه سود در ایران حدود ۵ الی ۶ درصد است درحالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته ۳ درصد برآورد شده است.
خصوصی‌سازی فقط حامل‌های انرژی نیست
این فعال بانکی با تاکید بر آزادسازی نرخ سود بانکی هم راستا با آزادسازی سایر نرخ‌های موجود در اقتصاد، خصوصی سازی را صرف آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت‌های آب و برق و گاز ندانست. وی تاکید کرد: زمانی که تمام نرخ‌ها در اقتصاد ایران آزاد شده است، باید نرخ سود بانکی نیز آزاد شود تا در نتیجه این سیاست رانت‌های موجود در بانک‌ها برطرف شود. مدیرعامل بانک تات ضمن اینکه نرخ سود را به معنای قیمت گذاشتن روی پول مردم عنوان کرد، ادامه داد: طبق دیدگاه فقهی نباید روی پول مردم قیمتی را در نظر گرفت.
اجماع نظرات کارشناسان بر آزادسازی نرخ‌های سود بانکی
این مقام مسوول در شبکه بانکی ضمن اشاره به اینکه هم‌اکنون نظرات کارشناسان پولی و بانکی به سمت آزادسازی نرخ سود متمرکز شده است، گفت: تمام سیاست‌های آزادسازی باهم اجرا نمی‌شود، ولی مسوولان مربوطه باید آزادسازی نرخ سود را در اولویت قرار دهند.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه قرض‌الحسنه شدن تمام فعالیت بانک‌ها مورد پذیرش تمام فعالان است، گفت: اما سیاست‌ها باید با توجه به وضعیت اقتصادی، نظام پولی و بانکی و اجتماعی همخوانی داشته باشد.
ارسال نظر