بهمنی از تعطیلی ۷۶ تعاونی اعتبار بدون مجوز خبر داد
تعطیلی موسسات بدون مجوز از حرف تا عمل
در حالی که پنج سال از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی میگذرد و هر از چند گاهی بر قانونمند شدن موسسات پولی مرتبط با این بازار تاکید میشود ،روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از تعطیلی ۷۶ تعاونی اعتبار بدون مجوز در یک سال گذشته خبر داد.
فاطمه بهادری
در حالی که پنج سال از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی میگذرد و هر از چند گاهی بر قانونمند شدن موسسات پولی مرتبط با این بازار تاکید میشود ،روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از تعطیلی ۷۶ تعاونی اعتبار بدون مجوز در یک سال گذشته خبر داد. وی که این خبر را پس از انتشار گزارشهای متعدد در رسانهها مبنی بر حضور موسسات بدون مجوز و تبلیغات گسترده آنها در جامعه و نمونه اخیر در خصوص حضورشان در یک نمایشگاه رسمی اعلام کرده، به این نکته اشاره نکرده که چه تعداد دیگری از تعاونیهای بدون مجوز هنوز فعالیت میکنند.
تنها آخرین آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۸۴ تعاونی اعتبار، ۳۰ شرکت لیزینگی، ۵۲۶ صرافی و هفت صندوق قرضالحسنه دارای مجوز بانک مرکزی هستند. تعداد یک هزار و ۹۰ تعاونی اعتبار، هفت هزار صندوق قرضالحسنه، ۵۰۰ شرکت لیزینگی در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود ۶هزار و ۹۹۳ صندوق، ۱۰۶تعاونی اعتبار و ۴۷۰ شرکت لیزینگی بدون مجوز است. تعداد کل صرافیهای غیرمجاز در کشور نیز مشخص نیست. البته وزیر تعاون اعلام کرده که تاکنون بیشتر تعاونیهایی که در قالب قرضالحسنه فعالیت داشتهاند، توانستند عملکرد خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق دهند و در حال حاضر یک سوم از تعاونیهای اعتبار آزاد خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق دادهاند.
اولتیماتوم پایان آذر ماه سال گذشته که در بسته بانک مرکزی به همه نهادهای بدون مجوز بازار غیرمتشکل پولی اعلام شد در دو وعده دیگر نیز تمدید شد تا به این ترتیب در آخرین مصاحبه وزیر تعاون در دهم دی ماه جاری این اولتیماتوم دو ماه دیگر تمدید شود.
تعدد موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار در یک مقطع زمانی برخی گمانهزنیها مبنی بر افزایش پولشویی از طریق این موسسات را در اذهان بهوجود آورد.
همچنین گذشته از اینکه رییس کل بانک مرکزی فعالیت این موسسات را ربوی دانسته، از آنجا که خلق پولی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد کشور انجام میدادند تحت نظارت بانک مرکزی نبود، باعث افزایش تورم در جامعه میشد که این اتفاق در سالهای گذشته به وضوح نمایان بود و تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور بر جای گذاشت. این مساله از دید مظاهری رییس کل بانک مرکزی و احمدینژاد رییسجمهوری مورد انتقاد بود.
به نظر میرسد همین امر سبب شد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم و ادامه این روند وارد عمل شده و با ممانعت از توسعه فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، اجازه هرگونه تبلیغ و گسترش شعب را از آنها بگیرد.
بانک مرکزی از سال گذشته با محدود کردن دامنه تبلیغات و ایجاد شعب این موسسات تا حدودی توانست از آثار تورمی ناشی از ارائه وامهای متعدد توسط این موسسات جلوگیری کند.
اما شواهد از افزایش شعب این موسسات در برخی نقاط کشور و تبلیغات گسترده حکایت دارد و بانک مرکزی تنها با اطلاعیههایی بر نظارت خود تاکید میکند. به نظر میرسد پیش از آنکه این موسسات خود را با شرایط بانک مرکزی منطبق کند، بانک مرکزی با تمدید مهلت و بدون مقابله با فرآیند تبلیغات هدفدار این موسسات، اینگونه عمل میکند.
در عین حال رییس کل بانک مرکزی که با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده در تشریح اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فعالیت موسسات بدون مجوز، اقدامات بعدی بانک مرکزی برای تداوم این برنامه را قویتر از یک سال گذشته عنوان کرده است.
محمود بهمنی در مورد برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف و غیرمجاز یک سال پس از تعیین ضربالاجل برای این موسسات و نیز دلیل فعالیت و گسترش برخی از این قبیل نهادهای پولی، اظهار کرد: خلافکار همیشه وجود دارد، ولی باید راههای مبارزه با این گروه به صورت روزانه تقویت و تشدید شود.
شاید یکی از راههای مقابله، محدودیت برای گسترش فعالیت این موسسات و افزایش سپردهگذاران آنها باشد.
اما بهمنی با بیان اینکه به حد جامع و کامل برنامه برخورد با موسسات پولی غیرمجاز پیشرفته است، معتقد است: به تدریج از گوشهوکنار میشنویم که این موسسات در حال تخلف هستند و برای تبدیل موافقتهای اصولی به موافقت رسمی مراجعهای به بانک مرکزی نداشتند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر شناسایی موسسات و تعاونیهای مذکور، تصریح کرد: با این موسسات درحال برخورد جدی هستیم و به نیروی انتظامی نامه نوشتهایم که با این موسسات بدون مجوز سریعا برخورد کنند.
هشدارهای بدون ضمانت اجرایی
گرچه بهمنی گفته که بانک مرکزی در راستای برخورد با موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری بدون مجوز به صدا و سیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی نامه نوشته است که این موسسات به هیچ وجه حق «تبلیغات» ندارند تا زمانی که مجوز دریافت کنند. اما باید یادآور شد که این تبلیغات همچنان به طور گسترده در کشور مشاهده میشود.
همچنین بهمنی ادامه داده که در آینده نزدیک شاهد برخوردهای شدیدتری با این موسسات متخلف خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی در مورد نحوه برخورد با موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای متخلف اظهار داشته که برخوردها با این موسسات و تعاونیهای متخلف به روشهای مختلفی میتواند باشد که «تعطیلی» یکی از این روشها است. بهمنی در مورد تعداد موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری که از سال گذشته تاکنون تعطیل شدهاند، تصریح کرده است که در مراحل و مقاطع مختلف به ترتیب تعداد ۱۸، ۳۸ و ۲۰ تعاونی اعتباری متخلف و غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده بودند و همچنین برخی از موسسات توسط این بانک بسته شدهاند.
وی افزود: تا زمانی که موسسات و تعاونیهای غیرمجاز در شبکه پولی و مالی کشور درحال فعالیت باشند برخوردهای بانک مرکزی به ویژه تعطیلیها ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تنها تعداد کمی از صندوقهای قرضالحسنه مجوز دریافت کردهاند گفت: تکصندوقیها که فقط یک شعبه دارند و برای کمک صنفی هستند در صورتی که فقط قرض بدهند و قرض بگیرند نیازی به مجوز ندارند.
رییس کل بانک مرکزی هدف این بانک را برخورد با واحدها و صندوقهای قرضالحسنه بزرگ که دارای شعب بالایی هستند عنوان و تصریح کرد: این صندوقها شرایط خاصی دارند که اگر مجوز نداشته باشند باید تعطیل شوند.
توصیه وزیر تعاون به تعاونیهای اعتبار
اظهار نظر در خصوص موسسات بدون مجوز روز گذشته تنها به رییس کل بانک مرکزی ختم نمیشد، وزیر تعاون به عنوان مسوول مرتبط با تعاونیهای اعتبار، از تعاونیهایی که تاکنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکردهاند خواست که خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند.
به گفته محمد عباسی، برخی از تعاونیهای اعتبار از وزارت کار مجوز دارند و وزارت تعاون و بانک مرکزی به آنها مجوزی ندادهاند.
وزیر تعاون از تعاونیها خواست که با بانک مرکزی جلسهای داشته باشند و خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق دهند.
وی افزود: ما در این زمینه براساس همان ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است به آنها مجوز خواهیم داد.
البته وی نیز به تعاونیهایی که دارای مجوز بانک مرکزی نیستند و به داشتن مجوز از این وزارتخانه برای ادامه فعالیتشان استناد میکنند اشارهای نداشته است.
اما به هرحال مشخص نیست این بار بانکمرکزی پس از اتمام فرصت دو ماه چه گزینهای را در پیش میگیرد و آیا مجددا این فرصت را تمدید خواهد کرد یا نه؟
ارسال نظر