لیلا اکبرپور- دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون جدید شخص ثالث (بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) با تایید رییس‌جمهور و ابلاغ معاون اول وی اجرایی شد. دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیدگان به شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی را مشخص می‌کند.

همچنین در این دستورالعمل نحوه بررسی و پرداخت خسارت‌های بدنی و مالی بیمه شخص ثالث، اسناد و مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، فرآیند بررسی و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان تسهیل شده است.

بخشی از دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴

خسارت‌های بدنی: ماده۲ـ شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده (۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید.

ماده۳ـ مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجع قضایی.۲ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسوول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج گـردیده یا اینکه راننده مسوول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.

۴ـ مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی.۵ـ تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.۶ـ نظریه پزشکی قانونی.۷ـ تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.۸ ـ ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.۹ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسوول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه یا گواهینامه رانندگی مسوول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.

ماده۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارائه مدارک موضوع ماده (۳) مستقیما به شرکت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.

تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره۲ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی و ارائه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت نماید.

ماده۵ ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.

خسارت‌های مالی: ماده۶ ـ شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.

ماده۷ـ مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه‌گر مربوط به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

۲ـ اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه یا نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

۳ـ تصویر گواهینامه رانندگی مسوول حادثه، مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه درج گردیده یا اینکه راننده مسوول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.

۴ـ تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

۵ ـ ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.

سایر مقررات: ماده۱۰ـ در صورتی که بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید.

تبصره ۱ـ بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مرکزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲ـ اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تایید مقام ریاست‌جمهوری رسیده و سپس توسط معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

دستورالعمل اجرایی ماده ۸ هنوز در انتظار

دو سال و نیم گذشته با تداوم چالش اجرای قانون جدید شخص ثالث بین شرکت‌های بیمه با بیمه مرکزی ایران، صنعت بیمه با هیات وزیران و مردم با بیمه‌گران سپری شد و پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران و بیمه مرکزی ایران برای تعیین حق بیمه شخص ثالث برمبنای تعهدات مندرج در بیمه‌نامه به هیات دولت را به دنبال داشت.تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۸ بزرگترین چالش بیمه شخص ثالث است که با وجود بیش از دو سال و نیم از ارائه آن، هنوز دولت در مورد آن تصمیم نگرفته است.در ماده ۸ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه مشخص شده است.این درحالی است که قوه قضائیه همه‌ساله معادل ریالی دیه را تعیین می‌کند که همه شرکت‌های بیمه براساس ماده چهار قانون مذکور موظفند حداقل مبلغ بیمه را در بخش خسارت بدنی معادل یک دیه کامل در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی در نظر بگیرند.

این میزان در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای تعهدات بدنی و ۱۵ میلیون ریال تعهد خسارت مالی تعیین شد که براساس آمارهای قابل اتکا، سالانه ۲۳ هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و نزدیک به ۲۹۰ هزار نفر هم در حوادث رانندگی مجروح می‌شوند که این امر صدمات بسیاری را به جامعه وارد می‌کند. با توجه به مباحث با اهمیتی چون تعیین حق بیمه، تخفیفات و جرایم و نحوه تقسیط حق بیمه شخص ثالث درماده ۸ قانون اهمیت آن را نزد دارندگان بیمه‌نامه و شرکت‌های بیمه دوچندان کرده است.این مساله را نیز باید مدنظر داشت که قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تعهدات شرکت‌های بیمه را افزایش داد.

در تبصره ۶ ماده یک دامنه تعهدات بیمه‌گران را با ارائه تعریف جدیدی از شخص ثالث توسعه داده است.در قانون قدیم اشخاص متعددی مانند خانواده راننده شخص ثالث محسوب نمی‌شدند، اما در قانون جدید همه اشخاص به جز راننده مقصر شخص ثالث محسوب می‌شوند و شرکت‌های بیمه در صورت وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به اشخاص متعدد خواهند بود.

همچنین تبصره یک ماده ۴ نیز امکان پرداخت موارد تعدد دیه را به عنوان امتیازی برای بیمه‌گذاران فراهم کرده است یعنی اگر در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود؛ در حالی که پیش از این پرداخت موارد تعدد دیه تنها با تصویب شورای عالی بیمه امکان پذیر بود.

تبصره ۲ ماده ۴ که تساوی زن و مرد برای بیمه‌گر در پرداخت دیه است بدین نحو که بیمه‌گر موظف است خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.

شرکت‌های بیمه همه موارد مذکور را از جهت آثار مالی و تامین منابع برای شرکت‌های بیمه حائز اهمیت می‌دانند.