بهمنی اعلام حساب ذخیره ارزی را به وزارت نفت حواله داد
ابلاغ پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌زودی
گروه بازار پول - براساس مصوبه آذر ماه گذشته مجلس، ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی را به رسمیت شناخت. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود. این صندوق ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی هر ساله کشور را به خود اختصاص داد.
این در حالی است که مجلس حساب ذخیره ارزی را نیزمنحل نکردوبرای کسری بودجه دولت قرار داد. در این راستا رییس‌کل بانک مرکزی روزگذشته از ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و در عین حال گفت: در حال حاضر بانک‌ها نیازهای ارزی بخش خصوصی را برطرف می‌کنند. محمود بهمنی که این خبر را به خبرگزاری مهر اعلام کرده در پاسخ به این مطلب که در حال حاضر روند تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی متوقف شده است عنوان کرد: به‌زودی دستورالعمل صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد. وی درباره وضعیت ذخایر ارزی کشور عنوان کرد: در این خصوص باید از وزارت نفت سوال کنید، زیرا این وزارتخانه پیش‌بینی فروش نفت را دارد. بهمنی درباره اخبار مربوط به بلوکه شدن ۱۲ میلیارد دلار از منابع مربوط به صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی، با رد این اخبار گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بر اساس قانون به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی با بیان اینکه منتظر تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی مجلس شورای اسلامی بودیم، تصریح کرد: منابع این صندوق به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر نیز بانک‌ها نیازهای ارزی بخش خصوصی را برطرف می‌کنند. در عین حال رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه روند مطالبات معوق نظام بانکی کاهشی است، گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این راستا باعث کاهش مطالبات معوق بانک‌ها شده است. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات جاری باید به ۱۰ درصد کاهش یابد، تصریح کرد: در حال حاضر این نسبت ۸/۱۷ درصد است، البته رقم مطالبات معوق هر بانکی نسبت به بانک‌های دیگر متفاوت است. البته در کنار سخنان رییس‌کل بانک مرکزی، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، موجودی صندوق توسعه ملی را ۱۰ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: این صندوق برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منابع این صندوق توسط بخش غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اساسنامه صندوق در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است. وی اولویت‌های این صندوق را تخصیص اعتبار و تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد.
صندوق توسعه ملی
براساس مصوبه مجلس، «مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق باشد.» نمایندگان موسسات غیرعمومی (بخش‌خصوصی و تعاونی مشمول ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی) را نیز این گونه تعریف کرد: «موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل ۸۰ درصد از سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.» همچنین «موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موضوعات خیریه عمومی است ازنظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.»
ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی با ریاست رییس‌جمهور، دبیری معاون برنامهریزی و راهبردی وی وعضویت وزرای اقتصاد، کار، صنایع و کشاورزی و رییس‌کل بانک مرکزی و دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس، به تصویب رسید. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون ایران، تنها نمایندگان بخش خصوصی در این هیات امنا خواهند بود. به این ترتیب حساب ذخیره ارزی که تا پیش از این تنها دبیر داشت و نه رییس، تبدیل به صندوقی شد که دارای ریاست رییس‌جمهور است.
برای اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عاملی مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب می‌شوند. این افراد باید تک شغله بوده و نباید خارج از صندوق مسوولیت داشته باشند. دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.
راهبری، تعیین سیاستها و خطمشیها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و همچنین نظامنامهها، برنامههای راهبردی بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق از جمله وظایفی است که برای هیات عامل صندوق توسعه ملی تعریف شد.
«تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت»، «اعطای تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده با بازده مناسب اقتصادی»، «تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق» و «تعیین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات» و «تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد» از دیگر وظایف و اختیارات هیات عامل است. همه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهد‌دار با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ارسال نظر