مقامات بانک مرکزی ارائه کردند
تحلیل رسمی از تورم یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- به اعتقاد رییس‌کل بانک مرکزی، با تمهیداتی که از سوی وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی فراهم شده است تا این لحظه کنترل مناسبی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شده است؛ بهمنی با تصریح بر این نکته که بانک مرکزی بر بازار ارز نیز تسلط کامل دارد وعده داد که پس از یک سال، نرخ تورم مجددا در سراشیبی نزول قرار گیرد؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در تحلیلی با جزئیات بیشتر، سهم کالاهای اصلاح قیمت شده در هزینه‌های خانوار را معادل ۷/۲ درصد دانست که با فرض افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت آنها فقط ۳/۰ واحد درصد به تورم موجود اضافه می‌کنند. به گفته قضاوی، طبق برآورد بانک مرکزی، روند افزایشی نرخ تورم در این سطح محدود و قابل کنترل، حداکثر در آبان سال ۹۰ متوقف خواهد شد و پس از آن شاهد سیر نزولی شاخص قیمت‌ها خواهیم بود. مقامات بانک مرکزی پیش‌بینی کردند
نرخ تورم پس از اصلاح قیمت‌ها
گروه بازار پول - پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از روز یکشنبه گذشته، مقامات بانک مرکزی به اظهارنظر در مورد نرخ تورم سال جاری و سال آینده پرداخته‌اند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: ممکن است با اصلاح قیمت‌ها، نرخ تورم اندکی افزایش یابد اما پس از گذشت یک سال، روند آن کاهنده خواهد بود. وی در مورد بازارهای ارز و سکه هم تاکیدکرد: بانک مرکزی بر نرخ ارز کاملا مسلط است و اجازه افزایش کاذب قیمت در بازار سکه را هم نخواهیم داد. از سوی دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم سال جاری را با در نظر گرفتن تکانه‌های قیمتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال کمتر از ۱۳درصد برآورد کرد. به گفته حسین قضاوی طبق برآورد بانک مرکزی، طی یک بازه زمانی یک ساله روند افزایشی نرخ تورم تداوم خواهد داشت و پس از آن در آبان ماه سال ۹۰۱۳ متوقف خواهد شد سپس نرخ تورم روندی کاهنده خواهد یافت. معاون اقتصادی بانک مرکزی، اهمیت شش قلم کالای اصلاح شده در هزینه خانوارها را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳معادل ۷۱/۲درصد هزینه‌های خانوار عنوان کرد.
وی افزود: به طور متوسط هر خانوار ایرانی ۹۶/۰ درصد هزینه‌هایش را به بنزین اختصاص می‌دهد. ۶۳/۰درصد را به برق، ۵۸/۰ درصد به مصرف گاز خانگی، ۰۷/۰درصد متعلق به مصرف نفت سفید است. ۰۳/۰ درصد نفت گاز و ۴۴/۰ درصد هم به هزینه‌های انشعاب آب اختصاص دارد. بر این اساس مجموع اهمیت این شش قلم کالا در هزینه خانوارها ۷۱/۲ درصد است. وی افزود: در واقع به طور متوسط ۷۱/۲درصد کل هزینه‌های خانوار با سبد کالای مصرفی متوسط به این شش فرآورده اختصاص می‌یابد، بنابراین اثر مستقیم افزایش قیمت این کالاها بر هزینه خانوارها به نسبت پایین است.
به گزارش ایسنا قضاوی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر روند نرخ تورم را ۱۰درصد در نظر بگیریم بر فرض افزایش قیمت ۱۰۰درصدی این شش قلم کالا ۳/۰ واحد درصد به این تورم موجود اضافه می‌شود، یعنی اثرمستقیم تکانه قیمتی با فرض تورم ۱۰درصدی، نرخ تورم را به ۳/۱۰درصد خواهد رساند. قضاوی در عین حال اضافه کرد: با این حال باید در نظر داشت که این کالاها به عنوان کالای اساسی بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر مستقیمی دارند. بنابراین باید ارتباط پسین و پیشین آنها با هزاران کالای دیگر را در اقتصاد در نظر گرفت تا بتوان تصویر درستی از تاثیر افزایش قیمت آنها بر افزایش قیمت دیگر کالاها داشت. به گفته او اگر این اثر غیرمستقیم در نظر گرفته شود این تکانه قیمتی در کوتاه مدت شاخص قیمت‌ها را بیشتر افزایش خواهد داد. قضاوی افزود: بر آورد ما این است که تکانه قیمتی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، شاخص قیمت‌ها را در اولین ماه اجرا که دی ماه است نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش مواجه می‌کند و نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش خواهد یافت، اما آنچه که به عنوان نرخ تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد باید با نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱ماه قبلش جمع شود و از آن میانگین گرفته شود تا نرخ تورم سالانه به دست بیاید، بنابراین، این گونه نیست که این تکانه قیمتی در ماه جاری، افزایش مشابهی در نرخ تورم سالانه ایجاد کند. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی با افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از ماه آینده تورم سالانه روند افزایشی خواهد داشت. وی تاکید کرد: نکته مهمی که می‌تواند این نقطه عطف نرخ تورم را به لحاظ زمانی کوتاه‌تر یا بلندتر کند به موفقیت سیاست‌های اجرایی دولت در قالب بسته‌های گوناگون و سیاست‌های پولی بستگی دارد. وی یادآور شد که در حال حاضر افزایش هزینه‌های خانوار از سوی دولت جبران شده و یارانه نقدی برای برخی دهک‌ها بیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: مشابه این سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌های تولیدی هم در نظر گرفته شده است.
بنابراین هرچه میزان موفقیت در اجرای بسته‌های سیاستی بیشتر باشد می‌تواند به این امر کمک کند تا این تکانه قیمتی به افزایش پایدار نرخ تورم منجر نشود و صرفا یک افزایش مقطعی کوتاه مدت و ملایم باشد. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های فعلی به صورت جامع در نظر گرفته شده است، اما اجرای آنها بسیار مهم است.
بنگاه‌های تولیدی منتظر سیاست‌های حمایتی جدید باشند
قضاوی تاکید کرد: هم اکنون دولت به مراتب بیش از افزایش قیمت هزینه خانوار به صورت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در حساب‌های مردم یارانه واریز کرده است. قضاوی با بیان‌اینکه خانوارها می‌توانند هرگونه افزایش قیمت ناشی از حامل‌های انرژی را از محل یارانه‌ها جبران کنند، گفت: قرار است سیاست‌های کارآمد جدیدی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی به کارگرفته شود و اگر‌این سیاست‌های همه‌جانبه به خوبی و سازگار پیش برود می‌تواند مانع از افزایش نرخ تورم شود.
این مقام مسوول در شبکه بانکی، سیاست مذکور را موجب کند شدن شتاب افزایش تورم عنوان و اضافه کرد: مشاهده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آینده از مواردی به حساب می‌آید که با واقعیت‌ها سازگار است.
تورم امسال به ۱۳ درصد نمی‌رسد
وی ادامه داد: با توجه به‌اینکه حدود ۱۲ ماه دیگر، عددهای نرخ تورم افزایشی نقطه به نقطه در مخرج کسر محاسباتی قرار خواهد گرفت، انتظار می‌رود که از آبان یا آذرماه سال آینده نرخ تورم مجددا روند کاهشی در پیش بگیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: نقطه کاهش نرخ تورم براساس سیاست‌های اجرایی در جهت مهار نرخ تورم و حمایت از بنگاه‌های تولیدی می‌تواند عقب‌تر یا جلوتر برود.
قضاوی در مورد افزایش تورم تا پایان سال‌جاری، گفت: به نظر می‌رسد با وجود افزایش تورم تا پایان سال، این نرخ به ۱۳ درصد نخواهد رسید.
اظهارنظر در مورد حجم برداشت یارانه‌ها زود است
وی در مورد میزان برداشت یارانه از حساب‌ها در نخستین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و باز شدن حساب‌های مشمول یارانه‌ها، اظهار داشت:این امر ملموس نیست؛ چراکه آمارهای مربوط به سپرده‌های بانکی هفتگی برآورد می‌شود.
وی اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد که مردم انگیزه‌ای داشته باشند که بیش از متوسط میل نقدینه خواهی که حدود ۶ الی ۷ درصد است قصد برداشت یارانه‌ها از حساب‌ها را نمایند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر برداشت حدود نیم درصد یارانه‌ها از حساب‌ها، افزود: هم اکنون برآورد از میزان برداشت یارانه‌ها از حساب‌ها خیلی زود است، چراکه آمار سپرده‌ها معمولا هفتگی است و هفته آینده باید در خصوص‌این مباحث اظهار نظر کرد.
گزارشی از شلوغی بانکها دریافت نکردیم
این مقام مسوول در شبکه بانکی در ادامه اظهارات خود در مورد ازدحام جمعیت در مقابل دستگاه‌های خودپرداز و بانکها طی روز گذشته، تصریح کرد: بنده چنین گزارشی دریافت نکرده‌ام.
وی ادامه داد: اگر در برخی از مکان‌ها مردم در انتظار برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بوده‌اند به خاطر روزهای پایانی ماه است، چراکه عموما مردم نیاز دارند حقوق خود را برداشت کنند.
قضاوی با بیان اینکه رفتار مردم در روزهای اخیر برای برداشت از دستگاه‌های خودپرداز طبیعی است، تصریح کرد: این روال عادی بود و امری نبود که بخواهد ارتباطی با برداشت یارانه‌های نقدی داشته باشد.
وی در ادامه‌این گفت‌وگو ضمن اشاره به‌اینکه متوسط تعداد خانوار در کشور حدود ۴ نفر و حتی کمتر است، گفت: اگر فرض شود متوسط تعداد خانوار ۴ نفر است به این مفهوم خواهد بود که به حساب هر سرپرست خانوار کمی‌بیشتر از ۳۲۰ هزار تومان بابت یارانه‌ها پرداخت شده است. وی اضافه کرد: گرچه تراکم ارائه خدمات مالی به مردم در این ایام افزایش پیدا می‌کند، ولی افت مبادلات الکترونیک و دریافت وجه نقد از بانکها در اواسط ماه و افزایش آن در اواخر هر ماه یک مرحله تکراری است که همواره مطرح بوده است. قضاوی در توضیح افزایش جمعیت طی امروز و دیروز در مقابل بانکها، اظهار کرد: این شلوغی‌ها بیشتر به خاطر پرداخت حقوق ماهانه حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی است و ارتباطی با هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
بانکها مشکلی برای تامین اسکناس مردم ندارند
این مقام مسوول در شبکه بانکی در خصوص وضعیت توزیع اسکناس به شعب بانکها طی دیروز و امروز، گفت: بانکها در هر حدی که تقاضا بکنند می‌توانند طبق روال عادی از اداره نشر و اسکناس دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر حجم اسکناسی که مردم در اختیار دارند بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم به مراتب فراتر از نیازی است که مشتریان به صورت روزمره دارند.
این مقام مسوول در شبکه بانکی در ادامه گفت: اسکناس و مسکوک در دست مردم بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اسکناس‌های داخل بانک‌های تجاری فراتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است که همین موارد نیازهای مردم را به اسکناس و مسکوک تامین می‌کند. قضاوی با بیان‌اینکه معمولا در اواخر هر سال نیاز مردم به اسکناس افزایش قابل توجهی می‌یابد، اضافه کرد: در آخر سال گذشته مردم بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک در اختیار گرفتند و‌این درحالی است که‌این رقم هم اکنون بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانکها در شرایط ویژه تری قرار داشته اند که به خوبی توانسته اند به نیازهای مردم پاسخ دهند، بنابراین ورود به فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها یعنی برداشت یارانه‌های نقدی در قیاس با شرایط مذکور خیلی ساده‌تر است.
ارسال نظر