نوسان شاخص‌ها در زمان هدفمندی یارانه‌ها
گرچه به عقیده کارشناسان، علائم افزایش نرخ تورم از مدت‌ها قبل با افزایش نقدینگی مشهود شد، اما رییس کل بانک مرکزی افزایش نرخ تورم را ناشی از انتظارات تورمی اعلام کرد. برای حل این مشکل نیز توصیه شده که قانون فوق هر چه زودتر اجرایی شود. با این وجود هر کارشناسی با تاکید بر تاثیر یکی از اجزای تورم بر سهم آن در افزایش این نرخ تاکید می‌کند. تک رقمی شدن نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به ۹/۹ درصد در حالی اتفاق می‌افتد که بر اساس آخرین آمارها، نقدینگی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان است و نرخ بیکاری به ۶/۱۴درصد در پایان سه ماه اول امسال رسیده است.
رابطه مستقیم رشد نقدینگی و رابطه معکوس نرخ بیکاری با نرخ تورم مورد پذیرش کارشناسان است، اما تاثیر این اجزا در نرخ تورم ماه‌های اخیر هنوز مشخص نیست. مطمئنا افزایش نقدینگی تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم در ماه‌های اخیر داشته و یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر برآن بوده است. در این میان نرخ بیکاری در ماهی که تورم تک رقمی شد، افزایش داشت. مقایسه این روند شاید این نتیجه گیری را واقعی تر کند که افزایش نرخ تورم فارغ از عوامل انتظاری هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی، سیاست‌های انبساطی امسال بانک مرکزی، نتیجه مستقیم افزایش نقدینگی است.
در این میان باید توجه داشت توجه به علائم فوق برای افزایش تورم، نگرانی از افزایش بیشتر این شاخص را تقویت می‌کند. چراکه هدف دولت برای ایجاد اشتغال ۱/۱میلیون نفری در زمان هدفمندی را در کنار افزایش نقدینگی حاصل از اجرای قانون، تشدیدکننده تورم خواهد بود که دولت برای جلوگیری از این افزایش ابزارهایی همچون حساب ویژه یارانه‌ای با نرخ سود مناسب و ارائه کالاهای سرمایه‌گذاری برای جذب نقدینگی را تصویب کرده است.
تاثیر بیکاری بر تورم
طبق اصول اقتصادی نرخ تورم و اشتغال با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
نرخ تورم در سال‌های 84 تا 87 روند صعودی در پیش گرفت به نحوی که این نرخ از 1/12 درصد در سال 84 به 25/4 درصد در سال 87 رسید؛ بالارفتن تورم در این مقطع موجب بروز انتقادهای تند و تیزی به بانک مرکزی و دولت شد. همزمان با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری نیز تا سال 87 در مسیر نزولی قرار گرفت، اما این شاخص از سال 88 که نرخ تورم روبه کاهش بود، افزایش یافت و در خردادماه سال جاری در حالی که تورم به 4/9 درصد رسیده بود بیکاری به 6/14 درصد رسید.
سیر فزاینده نرخ بیکاری با کاهش نرخ تورم از ۸۷ به بعد
برای پی بردن به روند معکوس سیر نرخ‌های تورم و بیکاری مروری بر روند این دو شاخص طی سال‌های 84 تا 88 و سه ماهه ابتدایی سال 89 خواهیم داشت.
باشگاه خبری توانا در گزارشی آورده است که طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم یا همان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از سال ۸۴ تا ۸۸ به ترتیب معادل ۱/۱۲ درصد، ۶/۱۳ درصد، ۴/۱۸ درصد، ۴/۲۵ درصد و ۸/۱۰ درصد بوده و در خرداد ماه سال جاری این نرخ به ۴/۹ درصد رسیده است.
از طرفی آمارهای منتشر شده در خصوص نرخ بیکاری به این صورت است که این نرخ در سال‌های 84 الی 88 به ترتیب معادل 1/12 درصد، 1/12 درصد، 9/11 درصد، 4/10 درصد و 9/11 درصد و همچنین در سه ماه اول امسال معادل 6/14 درصد برآورد و اعلام شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود همزمان با افزایش نرخ تورم بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷، نرخ بیکاری روند نزولی داشته و همزمان با کاهش نرخ تورم از سال ۸۷ به بعد، نرخ بیکاری روند صعودی در پیش گرفته است.
افزایش 7/2 درصدی نرخ بیکاری در سه ماه اول امسال و رسیدن آن به عدد 6/14 درصد دقیقا همزمان با روند نزولی نرخ تورم و کاهش 4/1 درصدی این نرخ نسبت به پایان سال قبل است که این مساله به وضوح بیانگر ارتباط مستقیم افزایش بیکاری در سه ماه نخست سال جاری با کاهش نرخ تورم است.
افزایش نقدینگی
اما کارشناسان برای افزایش نرخ تورم دلایل دیگری را نیز ذکر می‌کنند که از جمله مهمترین این عوامل، افزایش نقدینگی در اقتصاد است.
البته نحوه تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور میتواند بر شتاب گرفتن تورم موثر باشد.
حال برای پی بردن به میزان وابستگی این دو عامل یعنی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی به یکدیگر به بررسی شاخص اخیر در سال‌های مورد مطالعه می‌پردازیم.
البته باید توجه داشت که بحث تقدم و تاخر در مورد شاخص‌های نرخ رشد نقدینگی و تورم بسیار مورد بحث است. به نحوی که نمی‌توان به طور دقیق انتظار داشت با افزایش نرخ رشد نقدینگی در یک سال، شاهد افزایش نرخ تورم در همان سال باشیم؛ بلکه این مورد میتواند تأثیرات خود را در سال‌های بعد گذاشته و موجب بالا رفتن شاخص قیمت‌ها در یک یا دو سال بعد شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود در پایان سال 88 نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته که بنابر قاعده تقدم و تاخر این امر میتواند تاثیرات خود را در سال 89 به نمایش گذارد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بیکاری در سال ۸۹ نشان از این دارد که احتمالا نقدینگی تزریق شده برای رونق گرفتن بنگاه‌های تولیدی، برخلاف آنچه بانک مرکزی تاکید داشت، به بخش‌های مورد نظر هدایت نشده و زمینه‌های افزایش تورم نقطه‌ای را در ماه‌های ابتدایی سال فراهم کرده است.
در حقیقت این شاخص، درصد تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی یک ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
سیر نوسانات تورم نقطه‌ای و میانگین از ابتدای سال ۸۹
مشاهده روند تغییرات قیمتی این نرخ، نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای از فروردین تا خرداد ماه امسال به ترتیب از 3/10 درصد به 4/9 و 3/8 درصد کاهش یافته است؛ ولی نکته قابل تامل در این زمینه روند صعودی افزایش تورم نقطه‌ای از تیر تا مردادماه سال‌جاری است؛ چراکه این نرخ در دوره مورد گزارش به ترتیب روند صعودی را در پیش گرفته است.
روند تغییرات ماهانه این شاخص از تیر تا مهرماه امسال به این شرح است: ۴/۹ درصد، ۶/۹ درصد، ۱۰ درصد و ۹/۱۱ درصد.
بنابراین افزایش تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر طبق آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی امری کاملا مشهود است.
البته به محض دیدن علامت‌هایی از افزایش تورم نقطه‌ای به راحتی می‌شد به این نکته پی برد که در آینده‌ای نه چندان دور نرخ تورم روند افزایشی خود را شروع می‌کند و بنابراین این امکان وجود داشت تا با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب جلوی این مساله را گرفت.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص سالانه تورم) در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای اولین بار به رقم 9/9 درصد رسید و در این تاریخ نرخ تورم بعد از گذشت چند سال به عدد زیر 10 رسید؛ البته تک رقمی بودن این نرخ در ماه‌های بعد نیز مشاهده شد، به نحوی که این نرخ از خرداد تا آبان ماه امسال به ترتیب 4/9 درصد، 1/9 درصد، 8/8 درصد، 9/8 درصد، 2/9 درصد و 7/9 درصد گزارش شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود تورم نقطه‌ای روند افزایشی خود را از تیرماه آغاز کرده و علامت‌هایی را به سیاست‌گذاران پولی کشور داده است؛ اما عدم توجه به آن موجب شده میانگین تورم از شهریورماه در مسیر صعودی قرار گیرد و پس از دستیابی به رکوردی کم‌سابقه، دوباره به مرز دو رقمی شدن نزدیک شود.
این اتفاقات درست در شرایطی در حال رخ دادن بود که عوامل دیگری مانند انتظارات تورمی و افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی به دلیل نزدیک شدن به موعد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین تاکیدات دولت بر ایجاد 1/1 میلیون شغل در امسال بسترهای مناسبی را برای افزایش نرخ تورم فراهم کرده بود.
دلایل افزایش تورم از دید کارشناسان
انتظارات تورمی، شرایط فصلی، افزایش قیمت‌ها قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نقدینگی در این ماه‌ها و همچنین افزایش اشتغال در جامعه از مهمترین دلایل افزایش تورم نقطه‌ای به حساب می‌آید که اکثر کارشناسان اقتصادی نیز بر آن اذعان کرده‌اند.
برخی مانند شاهین شایان آرانی معتقدند تورم عامل اقتصادی و روانی دارد. البته فرید ضیاءالملکی یکی دیگر از کارشناسان بانکی برخلاف شایان آرانی بر این عقیده است که هنوز قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده است، بنابراین نمی‌توان انتظارات تورمی و آثار روانی را در وضعیت فعلی موثر دانست.
سید آیت‌اله تجلی نیز می گوید: به طور طبیعی رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال بوده و دلیل این امر افزایش تقاضا در این مقطع زمانی است.
نقش مرکز آمار در اعلام آمارهای اقتصادی
با وجود گذشت چند ماه از فصل تابستان و روبه اتمام بودن فصل پاییز هنوز نرخ بیکاری در آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی جایی ندارد و اعلام نشده است.
همچنین به دلیل اینکه یکی از اهداف دولت ایجاد یک میلیون و یکصد هزار شغل در جامعه در امسال و رساندن این رقم حتی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل است می‌توان تاکید کرد که اشتغالزایی تاثیر زیادی در افزایش تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر داشته است، چراکه اشتغالزایی در کشور نیز از جمله علامت‌ها برای بالارفتن نرخ تورم تلقی می‌شود، اما از آنجایی که نرخ بیکاری فصل تابستان و پاییز هنوز اعلام نشده میزان تاثیرگذاری شاخص اشتغالزایی بر نرخ تورم تا کنون مشخص نشده است.
بنابراین به دلیل مشخص نبودن سهم عوامل ایجاد تورم به نظر می‌رسد امکان برنامه‌ریزی شفاف برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد.
کم‌لطفی نیست اگر بگوییم که وجود ابهامات در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آن هم در این شرایط حساس میتواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد.
همچنین از جمله راهکارهای کاهش یا کنترل انتظارات تورمی در این مقطع را می‌توان اجرای سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها برای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت کالاها در بازار عنوان کرد.
از طرفی بانک مرکزی میتواند از طریق ابزار نرخ سود، صدور اوراق مشارکت یا نرخ سپرده قانونی نسبت به افزایش یا کاهش نقدینگی در جامعه اقدام و تورم را کنترل کند.
ارسال نظر