تایید رسمی نقش رشد نقدینگی در افزایش تورم
در گزارشی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر کردهاست، طبق مطالعههای تجربی انجام گرفته یکی از عمدهترین دلایل افزایش تورم در سالهای اخیر، افزایش نقدینگی بوده است. این گزارش که در آخرین شماره هفته نامه برنامه به چاپ رسیده نشان میدهد که رکود اقتصادی در کنترل تورم کشور موثر بوده است.
بر اساس این گزارش، بررسی کارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولی کشور نشان میدهد که در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم، متوسط رشد ۲۰ درصد نقدینگی در طول برنامه هدفگذاری شده بود، این درحالی است که نقدینگی با رشد ۹/۱۵ درصد به ۳۶۶/۱۹۰۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
این گزارش میافزاید؛ فشار کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته به اندازه ۱/۲ واحد درصد کمتر از نرخ رشد هدفگذاری شده (۱۸درصد) رسیده است. اگرچه کاهش قابل توجه عملکرد رشد خالص بدهی دولت به نظام بانکی و عملکرد رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب به بیش از ۳۰۰ واحد درصد و ۸/۷۶ واحد درصد و کاهش عملکرد رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی به میزان ۵/۲۳ واحد درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ رسید، اما تنها در سال ۸۷ افزایش عملکرد رشد خالص داراییهای خارجی نظام بانکی به میزان ۸/۱۷ واحد درصد نسبت به سال ۱۳۸۶، سبب شد که عملکرد رشد نقدینگی از هدف برنامه در سال ۱۳۸۷ کمتر شود.
عملکرد خالص داراییهای خارجی نظام بانکی (یکی از پایههای رشد نقدینگی ) در سال ۱۳۸۷ دارای نرخ رشد ۶/۲۸ درصد بوده که در مقایسه با هدف برنامهای آن در سال مزبور (صفر درصد) بیشتر است، اما به دلیل آنکه نرخ رشد عملکرد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی (یکی دیگر از پایههای پولی نقدینگی) در سال ۱۳۸۷ در مقایسه با هدف برنامه (۳/۲۰درصد) به اندازه ۱/۸ واحد درصد کمتر بوده است، برآیند تاثیر این دو متغیر، اثر تعدیلی بر نرخ رشد نقدینگی داشته است.
براساس گزارش رسمی نشریه برنامه ارگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری، عملکرد خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی با نرخ رشد منفی ۶/۳۸۶درصد به رقم ۲/۴۴۰۸۱- میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسید که کاهش بسیار زیادی داشته است و در مقایسه با هدف برنامهای آن در سال مذکور (صفر درصد) کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. در این کاهش چشمگیر دو عامل نقش کلیدی داشتهاند؛ یکی کاهش رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به اندازه ۶/۵واحد درصد و دیگری افزایش رشد سپردههای بخش دولتی در نظام بانکی به اندازه ۳/۶ واحد درصد در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۸۶.
این گزارش میافزاید؛ اگرچه ایجاد نقدینگی با رعایت سایر الزامهای سالمسازی اقتصادی و کنترل آن در اقتصاد کشور دارای اهمیت بسزایی است، اما طبق مطالعههای تجربی انجام گرفته یکی از عمدهترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است. از سویی کاهش سرعت رشد اعطای تسهیلات نسبت به سالهای گذشته برای حفظ سلامت مالی نظام بانکی و نیز مهار رشد نقدینگی به میزان کمتر از هدف برنامه در سال ۱۳۸۷، در راستای کنترل تورم صورت گرفته است. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی گزارش داده که رکود اقتصادی در کنترل تورم کشور موثر بوده است.
بررسی عملکرد برخی از متغیرها
مهمترین متغیر بازار پول، به عنوان فرآیند مبادلههای بازار، نقدینگی است؛ نقدینگی در سال ۱۳۸۷ با رشدی برابر با ۹/۱۵ درصد به ۱۹۰۱۳۶۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به میزان رشد سال قبل کاهش چشمگیر به اندازه ۱۱/۸ واحد درصد را نشان میدهد.
طی دوره یادشده، نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن نشان میدهد که رشد خالص داراییهای خارجی نظام بانکی از ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۶/۲۸ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. هرچند که سهم افزایش خالص داراییهای خارجی نظام بانکی در افزایش نقدینگی که در سال ۱۳۸۶ حدود ۸/۱۲ درصد بود، در سال ۱۳۸۷ به میزان ۷/۵۱ واحد درصد رسیده است. این گزارش میافزاید؛ پایه پولی طی سال ۱۳۸۷، ۴۸ درصد رشد داشت که نسبت به رشد سال قبل، حدود ۱۷/۴واحد درصد افزایش نشان میدهد. یکی از دلایل این امر رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۲۸ درصد در طول سال ۱۳۸۷ بوده است. دلیل دیگر افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی است، به طوری که رشد این متغیر در سال ۱۳۸۷ برابر با ۱/۷۴ درصد بوده است.
بررسیها نشان میدهد که میزان نقدینگی از بعد تقاضا رشد متغیرهای پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپردههای دیداری بخش غیردولتی) و شبه پول (سپردههای پسانداز قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار) در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به طوری که میزان رشد پول در سال ۱۳۸۷ معادل ۹/۱- درصد بود که نسبت به رشد آن در سال قبل، حدود ۱/۳۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد منفی سپردههای دیداری
در این بین رشد منفی سپردههای دیداری (۳/۱۹- درصد) در سال ۱۳۸۷ مهمترین عامل کاهش پول و سهم آن در نقدینگی بوده است. آن هم به نوبه خود از افزایش ایران چکهای صادر شده توسط بانک مرکزی و جایگزینی آن با چکهای صادر شده بانکها، ناشی شده است. کاهش رشد سپردههای قرضالحسنه و پسانداز و سپردههای سرمایهگذاری مدت دار در سال ۱۳۸۷ به ترتیب برابر با ۱۳ واحد درصد و یک واحد درصد نسبت به سال ۱۳۸۶، موجب کاهش رشد شبه پول به میزان ۶/۲۴ درصد در سال ۱۳۸۷ شده است که کاهش حدود ۴/۲ واحد درصد نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی یکی از متغیرهای مهم در بازار پول و به عنوان شاخص قدرت وامدهی نظام بانکی مورد استناد قرار میگیرد. این نسبت در سال ۱۳۸۷ برابر با ۲/۸۷ درصد بود که نسبت به سال قبل کاهش اندکی در حدود ۵/۱ واحد درصد را نشان میدهد. بالا بودن نسبت یادشده با وجود کاهش اندک آن در سال ۱۳۸۷، همچنان بیانگر آن است که نظام بانکی، تناسب لازم بین منابع و مصارف را رعایت نکرده و در اعطای تسهیلات، احتیاط لازم را به عمل نیاورده است.
ارسال نظر