گزارش
بد و خوب در شبکه بانکی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی دیروز به مانند همیشه با چهره‌ای خندان و آرام در گردهمایی سراسری نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور حاضر شد و از اوضاع و احوال حوزه تحت امرش سخن راند. البته این تنها ویژگی بهمنی نیست. او تقریبا از زمان آمدنش به ساختمان شیشه‌ای میرداماد همواره خبرهای خوشی را برای اصحاب رسانه به همراه داشته است. به گزارش ایلنا گردهمایی دیروز نیز پر بود از خبرهای خوش. بهمنی گزارشی مملو از آمار و ارقام برای ارائه به حاضران آماده کرده بود. رییس کل همچنین سال پایه این گزارش را سال ۸۴ برگزیده بود تا شاید بتواند از فشار هجمه‌هایی که علیه برنامه‌های اقتصادی شکل گرفته است تا حدودی بکاهد.
اخبار خوشایند
بر اساس گزارش بهمنی ما برای ۱۰ سال آینده نیازی به واردات طلا نداریم. موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است و بر این اساس ایران می‌تواند به عنوان هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا بر اساس GDP عرض‌اندام کند. سپرده‌های ارزی ایران در سایر کشورها نیز که امکان بلوکه شدنش وجود داشت را به داخل انتقال داده‌ایم که به واسطه آن ۷۵ میلیارد دلار از پروژه‌های داخلی تامین مالی شده است. به جز اینها، بهمنی خبرهای خوشی نیز به طور ویژه از نظام بانکی داشت. برای نمونه او گفت: تسهیلات بانکی در سال ۸۴ حدود ۴/۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۹/۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سپرده‌های بانکی نیز در سال ۸۴ حدود ۶/۸۶هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در حال حاضر به ۵/۲۴۶ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات قرض‌الحسنه نیز که در اغلب موارد در جهت قرض‌الحسنه صرف نمی‌شد، در حال حاضر در محل اصلی خود صرف می‌شود. در سال ۸۴ حدود ۳۹درصد منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص می‌یافت که این نسبت بهبود یافته و به ۷/۷۲ درصد افزایش یافته است. از خبرهای خوش دیگر اینکه تورم کاهش یافته است و از دید بهمنی هیچ نگرانی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد. همچنین قرار است بانک مرکزی در آینده نزدیک اوراق مشارکت منتشر کند. اوراق گواهی سپرده نیز که پیشتر منتشر شده بود منجر به جمع آوری نقدینگی به میزان ۴۰ هزار میلیاردریال شد که آن نیز در اختیار بانک مرکزی است تا به بخش‌های مختلف اقتصادی هدایت شود.
خبرهای ناخوشایند
اما در کنار این اخبار، خبرهای ناخوشایندی از نظام بانکی به گوش می‌رسد که تاکنون پاسخی برای آنها ارائه نشده است. مثلا صادرکنندگان و صاحبان واحدهای تولید و صنعتی همواره اعلام کرده‌اند با آنکه نرخ سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۲درصد است، اما آنها تسهیلات را با نرخ سود بیش از ۲۰درصد دریافت می‌کنند. حتی در این زمینه سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد بانک‌ها قوانین را دور می‌زنند و با عقد قرارداد مبادله‌ای سودی مشابه تسهیلات براساس عقود مشارکتی که عموما بالای ۲۰ درصد است از مشتریان دریافت می کنند. داد شرکت‌های لیزینگ نیز از نرخ سود دریافتی بانک‌ها درآمده است. این شرکت‌ها که برای لیزینگ کردن کالاها و خودروها شدیدا به منابع بانکی وابسته هستند، مدت‌ها است کار را تعطیل کرده‌اند و تنها برای بودن در صحنه تلاش می‌کنند. برخی از آنها نیز اگر فعالیتی می‌کنند وابسته به شرکت‌های خودروساز یا بانک‌ها هستند. عمده فعالیت شرکت‌های لیزینگی که در شرایط فعلی هنوز هم به فعالیت ادامه می‌دهند وصول مطالبات معوق است. به گفته فعالان صنعت لیزینگ، بانک‌ها در شرایطی حاضرند به شرکت‌های لیزینگ تسهیلات دهند که نرخ سود آنها حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد باشد. در حالی که نرخ سود تعیین شده برای لیزینگ‌ها ۱۷درصد است. بنابراین پر واضح است که چنین روندی ممکن نیست مگر با افزایش حاشیه سود لیزینگ‌ها که آن نیز به طور مستقیم مصرف کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. البته هستند بانک‌هایی که با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی و در اختیار داشتن سپرده این نهاد قانون‌گذار به منابع ارزان قیمتی با نرخ سود ۵ تا ۷ درصد و گاه ۹ درصد دست می‌یابند که نرخ سود ۱۲درصدی تسهیلات را برای آنها به‌صرفه می‌کند، اما اغلب بانک‌ها از پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصد خودداری می‌کنند. بهمنی نیز به این امر واقف است، چرا که در دو نشست خبری اخیر خود اعلام کرد مانده تسهیلات پرداخت شده در بخش عقود مشارکتی حدود ۴۰درصد است که نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. شاید اگر وی به جای اعلام رقم مانده تسهیلات پرداخت شده در قالب عقود مشارکتی به رقم پرداختی در دو سه سال اخیر اشاره می‌کرد آن وقت عمق داستان نمایان می‌شد که تا چه اندازه بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی گرایش داشته‌اند.
وعده برخورد
با این حال تنها واکنش بهمنی به این اقدام و اقداماتی نظیر این تخلف بودن این قبیل اقدامات در شبکه بانکی است. حتی وی از برخورد با بانک‌های متخلف هم خبر می‌دهد، اما تاکنون در این زمینه برخورد خاصی با متخلفان در شبکه بانکی نه دیده شده و نه شنیده شده است.
مزایای دور زدن قوانین
با پرداخت تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی و نرخ سود بالای ۲۰درصد روشن است که بانک‌ها نه تنها قادر خواهند بود زیان حاصل از شکاف بین نرخ سود تسهیلات (۱۲ درصد در تسهیلات کمتر از دو سال و ۱۴ درصد در تسهیلات بیش از دو سال) و سپرده‌ها (۱۷ درصد سقف سود) را جبران کنند، بلکه می‌توانند در پایان سال پس از کسر مالیات و هزینه‌ها به سود خالص قابل توجهی دست یابند. بنابراین بهمنی کاملا حق دارد که با لبخندی بر لب و چهره‌ای آرام از خبرهای خوش بانکی بگوید، چرا که بانک‌ها با این گونه اقدامات سودآوری گذشته خود را باز می‌یابند.
چرایی رشد سپرده‌ها
در یک‌سال گذشته شاید یکی از خبرهای خوشی که باز هم حرکت را در نظام بانکی جاری کرد رشد سپرده‌ها بود که پس از کاهش نرخ سود آنها از ۱۹ به ۱۷درصد آن هم بدون توجه به نرخ تورم بالای ۲۵ درصد سیر نزولی به خود گرفته بود.
بازخوانی مجدد گزارش بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گردهمایی دیروز در بردارنده چرایی رشد سپرده‌های بانکی است. او در بخشی از گزارش خود گفت: از دید مردم بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری و پس انداز منابع در سال‌های اخیر، شبکه بانکی و بازار سرمایه بوده است.
ارسال نظر