دبیر توسعه روابط عمومی بانک‌ها گفت: بانک‌ها دو نقش اصلی در اصل هدفمند کردن یارانه‌ها ایفا می‌کنند که مهم‌ترین آن مدیریت گردش منابع ناشی از اجرای این طرح است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا محمدرضا غفوری اظهار داشت: نقش دیگر بانک‌ها در هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع یارانه‌ها است که بخشی مربوط به توزیع بین مردم و بخشی هم مربوط به انجام حمایت‌های خاصی است که مقرر شده تا از برخی از طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و امور اقتصادی انجام شود.

وی در خصوص رویکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بیان داشت، در این خصوص چند زمینه وجود دارد که یکی بحث طرح‌های حمایتی مثل مسکن مهر، مسکن روستایی و طرح‌های زودبازده است که با تاکیدات دولت طی چند سال اخیر حجم منابع تزریق شده در این حوزه‌ها زیاد بوده که اثرات آن نیز به چشم مردم دیده می‌شود.

وی افزود: ما اعتقاد داریم هر زیربنایی که در کشور گذاشته می‌شود از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن امور اشتغال، انرژی و امور زیربنایی یقینا سیستم بانکی به‌عنوان بسترساز توسعه کشور و حامی پیشرفت کشور حضور دارد و ما به‌دنبال ایجاد بستر خدمات در این حوزه به خصوص در بحث بانکداری الکترونیک هستیم.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۸ میلیون کارت بانکی در چندسال اخیر تولید شده، تعداد دستگاه‌های خودپرداز در کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده، ایجاد بستر شبکه الکترونیکی در کشور انجام شده و امیدواریم در سند چشم انداز ۲۰ ساله پیشرو توسعه ساختار نظام بانکی باشیم.

وی با یادآوری طرح تحول نظام بانکی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های طرح تحول اقتصادی افزود: حدود دو سال است که این طرح با استفاده از جمع آوری نظرات نخبگان در دستور کار قرار گرفته و در خصوص فرآیند‌ها و شقوق مختلف نظام بانکی بررسی‌های لازم در حال انجام است که امیدواریم بتوانیم فرآیند رو به جلویی را در نظام بانکی پیگیری کنیم و به انجام برسانیم.

وی گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای به انجام خواهد رسید که شامل بحث عقود اسلامی، طرح‌ها و روش‌های نوین بانکداری اسلامی، روش‌های تامین و تجهیز منابع، استفاده از ابزارها و روش‌های نوین ورود به سیستم تجارت الکترونیک جهانی، تامین منابع پروژه‌های بزرگ عمرانی هدایت و پشتیبانی می‌شود.

وی بیان کرد: هر ساله یک بسته سیاستی و نظارتی از طریق بانک مرکزی به شورای مدیریت بانک‌ها تهیه و تدوین می‌شود و براساس آن سیاست‌های کلان نظام بانکی کشور مشخص می‌شود. با توجه به نیازهایی که در سطح جامعه مطرح می‌شود این بسته سیاستی، نظارتی متغیر خواهد بود و بر این اساس تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق می‌گیرد که سعی شده که این منابع به گونه‌ای تقسیم‌بندی شده و در اختیار بخش‌های مختلف کشاورزی و منابع، خدمات، صنعت و صادرات قرار داده شود که به اهداف کلان کشور دست پیدا کنیم. وی افزود: از دیروز گردهمایی دو روزه‌ای به منظور ارزیابی عملکرد نظام بانکی در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، اصل ۴۴، خصوصی‌سازی، خدمات بانکداری الکترونیک، خدمات نوین و عقود، اشتغال و تولید با حضور رییس‌جمهور آغاز شد که امیدواریم دستاوردهای این همایش، تسریع بخش فعالیت در حوزه نظام بانکی و خدمت‌رسانی به مردم باشد.