به گفته یک کارشناس بیمه:
نرخ بیمه‌هواپیما و کشتی تغییری نداشته است
یک کارشناس بیمه با اشاره به حذف تعرفه بیمه‌های کشتی و هواپیما در مرحله اول آزادسازی گفت: سقف بیمه در بیمه‌های هواپیما و کشتی رقم مشخصی بوده و علاوه بر این نظارت بیمه مرکزی در عدم تغییر نرخ این نوع بیمهنامهها بسیار موثر است. حمید تاجیک در گفت‌وگو با فارس در خصوص تاثیر آزادسازی تعرفهها در بیمه‌های هواپیما و کشتی، اظهار داشت: برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور تقریبا از ۲۰ آبان سال ۸۸ به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و در مرحله نخست آن بیمه‌های کشتی و هواپیما قید و مورد تاکید قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در این آیین‌نامه برای هر کشتی تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و مجموعه کشتی‌های یک بیمه گذار تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی آن نرخ از طرف بیمه مرکزی مشخص و به شرکت‌ها ارائه شد.
این کارشناس بیمه در خصوص نرخ بیمه‌های هواپیما گفت: در بیمه‌های هواپیما نیز تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای هر هواپیما و مجموع ناوگان یک بیمه‌گذار تا مبلغ ۸۰ میلیارد ریال یا معادل ارزی عنوان و مورد تصویب قرار گرفت.
ضریب خسارت بیمه‌های کشتی و هواپیما
تاجیک با اشاره به اینکه با مشاهده آمار تطبیقی سال‌های ۸۷ _ ۸۶ بیمه‌های کشتی و هواپیما بعد از آزاد سازی تغییر چندانی در این بیمه‌ها به وجود نیامده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال ۸۷ رشته هواپیما یک ضریب خسارتی معادل ۵۰ درصد داشت و در کل صنعت بیمه دارای ضریب خسارت ۵/۵۰ درصد بود.
وی در خصوص وضعیت بیمه‌های کشتیرانی بعد از آزاد سازی، افزود: در بیمه‌های بدنه کشتی نیز ضریب خسارت ۳۰/۴۳ درصد و در بخش کانتینری نیز این ضریب خسارت حدود ۷۷/۲۸ درصد بوده که با درنظر گرفتن بخش کانتینری به صورت جمعی این ضریب خسارت حدود معادل ۱۶/۴۳ درصد بوده است.
تاجیک تصریح کرد: قبل از آزادسازی ضریب خسارت این بیمه‌ها تقریبا حدود ۵۰ درصد بود، ولی بعد از اصلاح نظام تعرفهها در بیمه‌های کشتی و هواپیما به دلیل آنکه ارزش و سرمایه زیادی مشمول حذف نظام تعرفه‌ای قرار نمی‌گرفت، تغییر چندانی در نرخ‌های این بیمهنامهها ملاحظه نشده است. این کارشناس بیمه در ادامه گفت: در بیمه‌های کشتی، شرکت‌های بیمه فقط می‌توانند تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نرخ‌های منظوره خود را ارائه کنند، البته اگر کشتی‌ها قاره پیما یا دارای قابلیت‌های دریانوردی خاص باشد میزان آنها به طور حتم بیشتر از این مبلغ خواهد بود.
تاجیک در خصوص اینکه شرکت‌های هواپیمایی در چه زمان می‌توانند نرخ‌گذاری کنند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های هواپیمایی تا سقف ۲ میلیارد تومان مجاز هستند که نرخ‌های خود را ارائه کنند؛ البته این در حالی بیان می‌شود که قیمت هر هواپیمای فوق سبک ۲ یا ۵/۲ میلیارد تومان است.
به گفته وی با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که سیطره بیمه مرکزی در این حوزه بسیار منطقی است؛ چراکه سلامت این بازارها با توجه به ضریب خسارت قابل توجهی که دارد و هزینه‌های اداری و صدور شبکه فروش آن تقریبا برای شرکت‌های بیمه سودآوری بالایی را به دنبال ندارد.
وی در خصوص لزوم دخالت بیمه مرکزی در این بیمهنامهها، اظهار داشت: بیمه‌های هواپیما و کشتی با داشتن دو مولفه تواتر و شدت خسارت بالا دارای حساسیت زیادی در مقایسه با سایر بیمه‌نامه در کشور هستند؛ به گونه‌ای که بخش هواپیمایی در چند سال اخیر دارای ضریب خسارت قابل توجهی بوده است.
این کارشناس ضمن تاکید براینکه حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مربوط به بخش هواپیمایی و دریایی برای بیمه مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: به جز بیمه‌های اتکایی اجباری که شامل سهم ۲۵ درصدی بیمه مرکزی است این سازمان، بیمه‌های اتکایی اختیاری را نیز برای تحت پوشش قرار گرفتن شرکت‌های بیمه به وجود آورده که دارای اهمیت قابل توجهی است.
نظارت بیمه مرکزی مانع نرخ‌شکنی
تاجیک در خصوص نرخ شکنی‌های صورت گرفته در این بیمهنامهها، تصریح کرد: برای آنکه سلامت بازار بیمه بدنه هواپیما و کشتی‌ها دستخوش نرخ شکنی‌های غیرفنی نشود، نظارت بیمه مرکزی از طریق کمیته فنی امری ضروری است.
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه بیمه مرکزی حدودی از سرمایه‌های شرکت‌های بیمه‌ای هواپیما و کشتی را مشمول آزادسازی قرار داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به وظایف مذکور بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را ملزم نموده است تا نرخ‌ها و شرایط خود را مطابق با این آیین نامه که از جانب کمیته فنی ارائه می‌شود، مطابقت دهند.
به گفته وی با توجه به شرایط بازار، اجرای این عمل توسط بیمه مرکزی امری قطعی و بدون مانع است؛ چراکه این حوزه دارای حساسیت و ضرایب خسارت بالایی به خصوص در بیمه اشخاص ثالث است. به عبارتی اجرای این امر توسط کمیته فنی بیمه مرکزی تا حد قابل ملاحظه‌ای از نرخ‌شکنی‌ها و رقابت‌های غیرفنی جلوگیری کرده و در سلامت بازار و حفاظت از سرمایه‌های این بخش‌ها کمک موثری خواهد داشت.
وی در خصوص اینکه به چه دلیل بیشتر شرکت‌های هواپیمایی گرایش به خرید بیمه‌های مسوولیت دارند، تصریح کرد: شاید بتوان یکی از این دلایل را دریافت مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی دانست؛ چراکه هر شرکت برای اخذ این مجوز و صدور فعالیت‌های خود بخشی از بیمه‌نامه‌های لازم و اجباری را خریداری کند.
این کارشناس بیمه در خصوص محدودیت‌های قانونی این بیمهنامهها، خاطرنشان کرد: عملکرد بیمه مرکزی به عقیده بنده یک محدودیت مثبت است، زیرا این رشته تقریبا دارای MPL نزدیک به ۱۰۰ است، یعنی ضریب خسارت این رشته نزدیک به کل سرمایه است. تاجیک در ادامه گفت: اگر نظارت بیمه مرکزی در این بخش ضعیف باشد، شرکت‌های بیمه در حوزه برنامه‌ریزی مدیریت ریسک منطقی و درست عمل نکرده و دارای خسارات بسیاری خواهند شد، به عبارتی این نظارت به نفع صنعت بیمه بوده و محدود کننده نیست.
این کارشناس بیمه در خصوص دیگر محدودیت‌های این حوزه‌ها، اظهار داشت: متاسفانه یکی از موارد محدودیت در این حوزه، سرمایه‌های پایین شرکت‌های بیمه است؛ به عبارتی سهم نگهداری شرکت‌های بیمه دراین حوزه نسبتا پایین است؛ به صورتی که در چند سال اخیر سرمایه‌های شرکت‌های بیمه افزایش پیدا نکرده است.
وی در ادامه گفت: سهم نگهداری هر ریسک توسط شرکت‌های بیمه بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه مجموع سرمایه اندوخته ذخایر به اضافه ۲۰ درصد مجموع آنها منهای خسارت معوقه است که چندان با سرمایه‌های فعلی بخش‌های هوایی و کشتی تطابق ندارد.
ارسال نظر