مدیر عامل بانک پارسیان:
تقاضا بانک‌ها را به سمت عقود مشارکتی برد
مدیر عامل بانک پارسیان وجود تقاضا برای تسهیلات مشارکتی را مهم‌ترین عامل گرایش بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی می‌داند و معتقد است بانک‌ها حق دارند پروژه‌های با سودآوری بالاتر را انتخاب کنند و این امر موجب منفعت اقتصاد در بعد کلان است. کاهش حجم تسهیلات مبادله‌ای و در مقابل افزایش حجم تسهیلات مشارکتی در بانک‌ها به چالشی جریان‌ساز تبدیل شده است.
البته، افزایش سهم عقود مشارکتی در بانک‌ها موضوعی نیست که مربوط به چند هفته یا چند ماه گذشته شود، بلکه آمارها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر حجم این عقود افزایش قابل توجهی در شبکه بانکی داشته است؛ به نحوی که نسبت عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی که در چند سال گذشته همواره ۸۰ به ۲۰ درصد بوده در سال‌های اخیر نسبتی متفاوت یافته‌است. در بیان علل وقوع این اتفاق تفاوت نظر وجود دارد و در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی طمع بانک‌ها در کسب سود بیشتر را دلیل این اقدام عنوان می‌کنند، مدیران عامل بانک‌ها بالا بودن قیمت تمام شده پول را دلیل اصلی بی‌میلی بانک‌ها در گرایش به سمت عقود مشارکتی می‌دانند.
این اقدام بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی هر ساله در تدوین بسته سیاستی-نظارتی خود قید می‌کند که بانک‌ها باید در عقود «مبادله‌ای و مشارکتی» به پرداخت تسهیلات بپردازند.
یکی دیگر از مشکلات فعلی ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها که سید‌عباس‌موسویان، کارشناس بانکی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از آن به‌عنوان «دور زدن قانون توسط بانک‌ها» نام می‌برد، این است که در این سال‌ها بانک‌ها فقط در اسم به پرداخت تسهیلات مشارکتی می‌پردازند و در عمل، همان تسهیلات مبادله‌ای را به مردم ارائه می‌دهند. این به نحوی است که بسیاری از بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به جای ارائه تسهیلات مبادله‌ای به متقاضیان همان خدمات را با نرخ مشارکتی به مردم ارائه می‌دهند و به هیچ وجه زیر بار تخلف در این زمینه نمی‌روند.
به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح بانک‌های خصوصی، خبرگزاری فارس گفت‌وگویی با مدیرعامل بانک پارسیان انجام داده وبه واکاوی جزئیات و ریشه‌های گرایش بانک‌ها به استفاده از عقود مشارکتی در سال‌های اخیر پرداخته است.
علی سلیمانی شایسته معتقد است: اگر برخی پروژهها برای منافع ملی است دولت باید هزینه را قبول کند، مردم و سپرده‌گذاران نباید هزینه این امر را متحمل شوند. سود باید متعادل بین سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار تعیین شود.
وی در انتقادی به سیستم حسابرسی اعلام کرد: در سال‌های اول قانون بانکداری، بانک‌ها تعهدی عمل نمی‌کردند، بلکه هر وقت سود از مشتری دریافت می‌شد به حساب درآمد گذاشته می‌شد. در بانک‌های خصوصی همواره در پایان سال مجمع برگزار و سود آن به سهامداران پرداخت می‌شود، ولی ممکن است در پایان قراردادهای مشارکتی اتفاق دیگری بیفتد که به ضرر بانک باشد، به خاطر گستردگی قانون بانکداری بدون ربا، باید قوانین با این قانون هماهنگ باشند.
وی با تاکید بر اینکه سه نکته اصلی در این بین وجود دارد، افزود: نخست اینکه عقد مشارکت به تنهایی می‌تواند پاسخگو باشد، دوم، بسیاری از کارشناسان و تدوین‌کنندگان قانون نیز همین اعتقاد را داشتند و سوم، زمانی که تسهیلات در یک ناحیه اقتصادی پرداخت می‌شود، ایجاد رانت می‌کند. به این معنی که هر کسی که قدرت دریافت تسهیلات مبادله‌ای را داشته باشد می‌تواند بعدا در نقاطی که سود بیشتر داشته باشد این تسهیلات را خرج کند.
وی ادامه داد: بنابراین همه مردم هجوم می‌آورند به سمت عقود مبادله‌ای و اتفاقی می‌افتاد که دولت در چند سال گذشته به آن انتقاد کرد. حالت مذکور موجب انحراف تسهیلات بانک‌ها می‌شود.
شایسته اظهار داشت: در فروش اقساطی امکان نظارت ندارد؛ چرا که یک بار کالا خریده و فروخته شده و دیگر نمی‌توان نظارت کرد، در معامله قطعی، دیگر نمی‌توان نظارت کرد؛ اما در مشارکت بانک امکان نظارت لحظه به لحظه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک‌ها عقود مبادله‌ای را به تسهیلات مشارکتی تبدیل می‌کنند، گفت: بعید می‌دانم بانکی عقود مبادله‌ای را تبدیل به مشارکتی کند، اما در برخی موارد می‌توان برای معامله‌ای از عقود مختلف استفاده کرد. سیستم بانکی در دنیا به عنوان یک ابزار تخصیص منابع به نیازهای اقتصادی مطرح است. شبکه بانکی اقتصادی‌ترین روش برای تخصیص منابع است.
وی اظهار داشت: در تخصیص منابع باید پروژه‌های با بازدهی بالا انتخاب شوند یا پروژه‌های با بازدهی پایین، زمانی است که دولت به دلیل نیاز ملی هزینه بخشی از پروژهها را قبول کند، در حال حاضر سه بانکی که ظاهرا خصوصی شده‌اند در سه سال گذشته نسبت عقود مشارکتی آنها به مبادله‌ای بسیار افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در اسلام هرگز اشاره نشده که اگر بنگاهی سود ببرد، اشکال دارد، افزود: نیازهای طبیعی افراد جامعه اصلا نباید وارد شبکه بانکی شود، بلکه باید خارج از این نظام، نیازهای مذکور برطرف شود.
مدیر عامل بانک پارسیان گفت: برای نیازهای مصرفی جامعه باید روش تامین جداگانه‌ای در نظر گرفته شود. نیازهای سرمایه‌گذاری نیز نباید به نحوی شود که حداکثر شدن سود سهامداران به حداقل کردن سود بانک منجر شود.
شایسته تصریح کرد: چند مورد از شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات کلان، در خصوص بانک پارسیان گزارش شده بود که بلافاصله این بانک وارد عمل شد و با شکایت آن شرکت‌ها را تعطیل کرد. حداقل ۱۰ پرونده در این‌باره هم‌اکنون موجود است که مردم از شرکت‌های دلالی وام بانکی شکایت کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد مجبور می‌شود به سراغ این شرکت‌ها برود؟ افزود: این افراد با نرخ بالاتری از این شرکت‌ها وام می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که بانک پارسیان تاکنون در زیان پروژهها شریک شده است؟ گفت: این امر چندین بار اتفاق افتاده است.
وی اظهار داشت: بسیاری از اختیاراتی که هیات مدیره شبکه بانکی دارد هم‌اکنون در بسته سیاستی ـ نظارتی تعیین تکلیف شده است. در دنیا برای هر مشتری یک راه‌حل پیدا می‌کنند، اما در ایران برای ۷۰میلیون نفر پنج نوع سپرده تعیین می‌شود که فقط در همان حدود می‌توانند سپرده‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: دولت و سیاست‌گذار پولی با توجه به شرایطی که در کشور می‌بیند حق دارد تصمیماتی را برای در مضیقه قرار دادن محدوده‌ها در نظر بگیرد، اما باید به بانک‌های خصوصی حق داده شود که انتقادات خود را در مورد سیاست‌های پولی و مالی مطرح کنند.
شورای پول و اعتبار
وی در خصوص اعضای شورای پول و اعتبار اظهار داشت: شورای پول و اعتبار براساس قانون پولی و بانکی که سال ۵۱ تصویب شده بود، تشکیل می‌شود؛ شورای پول و اعتبار یک شورای تخصصی اقتصادی است و کارشناسان اقتصادی خارج از شبکه بانکی در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: سیاست‌های مالی و پولی باید از یکدیگر تفکیک شوند. ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی، تفکر کامل سیاست‌گذار مالی و اعضای آن شورا است. یعنی کسی که سیاست‌های مالی را تنظیم می‌کند در این شورا حضور اکثریت دارد و سیاست‌های پولی را نیز تنظیم می‌کند، اما هماهنگی با تفرق دو نظریه جدا است، بنابراین اگر هر چه سریع‌تر ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای تخصصی که سیاست‌های پولی کشور را تعیین می‌کند، متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی باشد، اثر بهتری برای اقتصاد و کشور خواهد داشت.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه حضور یک نماینده از بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار به این دلیل است که کانون بانک‌ها قبل از انقلاب یک نماینده در شورای پول و اعتبار داشته است گفت: در زمانی که آقای عادلی، رییس کل بانک مرکزی بودند یک بار دیگر این ترکیب شورای پول و اعتبار به هم خورد و به نفع سیاست‌گذار مالی شد.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی که ۲۵ درصد از منابع شبکه بانکی را دراختیار دارند، بهتر است که در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند، اما باید دید بانک‌های دولتی چقدر در این شورا نقش دارند، هرچه افراد متخصص و مستقل در شورای پول و اعتبار بیشتر باشد به نظر می‌رسد در سطح کلان کشور، بیشتر تاثیر می‌گذارد.
شایسته اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی پیش از تصویب بسته سال ۸۹ با بانک‌های خصوصی جلسه گذاشتند، ولی نظرات را اعمال نکردند. به همین دلیل است که تاکید داریم یک نماینده از بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد تا بتواند نظرات این بانک‌ها را با قدرت بیشتری در این شورای تخصصی مطرح کند.
ارسال نظر