آزادسازی نرخ سود از دل بسته بانک مرکزی بیرون می‌آید
مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه درباره دلیل تغییر نکردن قوانین پولی کشور گفت: درباره بسته سیاستی ـ نظارتی انتقاداتی وارد می‌شود و ما هم انتقاداتی داریم و به خصوص فکر می‌کنیم در این بسته برای بانک‌ها و موسسات خصوصی حق مطلب ادا نمی‌شود و به نوعی باعث پس‌رفت هم می‌شود، اما اعتقاد کارشناسی داریم که از دل همین بسته، آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بیرون خواهد آمد. الان شاید نه، اما احتمالش در آینده نزدیک زیاد است.
به گزارش ایسنا، حیدر مستخدمین حسینی افزود: ما به زودی با مقوله‌ای به نام هدفمند کردن یارانه‌ها مواجهیم و اگر زمینه‌های اجرایی‌اش فراهم و اجرای آن آغاز شود دلیلی باقی نمی‌ماند که نرخ سود بانکی هم آزاد نباشد. اگر اقتصاد ما یارانه‌ای بوده نرخ سود و سپرده هم یارانه‌ای بوده است؛ اما حالا که قصد آزادسازی وجود دارد نرخ‌های سود یارانه‌ای هم باید برداشته شود، چون قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های دولتی و خصوصی کاملا مشخص و مشهود است. معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: البته بانک‌های دولتی از منابع دولتی خیلی استفاده می‌کنند و رسوب منابع دولتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده پول می‌شود؛ اما بانک‌های خصوصی برای هر توقف پول باید هزینه‌اش را هم پرداخت کنند و قیمت تمام شده‌ها با هم متفاوت است. این تفاوت اگر در اقتصاد بدون یارانه شکل بگیرد، دیگر دلیلی برای اصرار در تعیین نرخ سودها نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر نرخ سودها آزاد اعلام شوند بانک‌ها در چه حدودی آن را ارائه می‌کنند، گفت: نرخ تسهیلات به گونه‌ای و از طریق ارائه عقود مشارکتی آزاد هست. عقود مبادله‌ای هم که از سوی بانک‌ها ارائه نمی‌شود، چون برای آنها صرف نمی‌کند. در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی آمده است که نرخ سود تسهیلات تا دو سال ۱۲ و بیش از آن ۱۴ درصد است، اما نرخ تجهیز منابع از آن گران‌تر است. منابع قرض‌الحسنه هم که باید به مصرف قرض‌الحسنه برسد. بنابراین منطقی است، هنگامی که تجهیز منابع از تخصیص منابع ۱۲ درصدی گران‌تر است این کار انجام نشود.
کاهش نرخ سود فقط مطرح شده است
وی گفت: بنابراین نباید مطالبی مطرح شود که کسی هم به عنوان کارشناس از آن سر در نیاورد! و عملی نباشد. گویا قصد این بوده فقط در جامعه مطرح شده که نرخ تسهیلات پایین آمده است. انحرافی که در سال‌های اخیر در ارائه تسهیلات پیش آمده بسیار گسترده است. عقود مبادله‌ای و مشارکتی جای‌شان عوض شده است؛ تا چند سال پیش بیش از ۸۰ درصد تسهیلات شامل عقود مبادله‌ای و حدود ۲۰ درصد عقود مشارکتی بود؛ اما حالا آمار بانک‌های ما برعکس است. چه اتفاقی پیش آمده است؟ یعنی این قدر تغییرات عجیب در نوع عقدها به وجود آمده است؟ خیر! اتفاقی که پیش آمده این است که بانک‌ها نوع قرارداد عقود مبادله‌ای را عوض کرده‌اند و تبدیل به مشارکتی کرده‌اند تا نرخ سود بیشتری بگیرند. این یعنی رفتار غیر اخلاقی انجام داده‌اند منشا آن هم این است که بانک‌ها با این ساز و کار امورات‌شان نمی‌گذرد. باید کاری کنند که دخل و خرج‌شان جور در بیاید.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه در زمینه نرخ سود همه به فکر تسهیلات‌گیرنده هستند نه سپرده‌گذار گفت: در حال حاضر عده‌ای از مردم که نمی‌دانند چگونه سرمایه‌گذاری کنند پول را در اختیار بانک‌ها می‌گذارند و بر اساس نرخی، سود می‌گیرند و همین وجوه هم به تسهیلات‌گیرنده تعلق می‌گیرد.
این استاد دانشگاه افزود: کاهش تورم در شرایط رکود هنر نیست. به نظر من در شرایط رکود، اینکه نرخ تورم چقدر باشد اصلا مهم نیست؛ چون خیلی از اقتصاددان‌ها به این عدد توجه نمی‌کنند؛ چون هنر باید این باشد که اقتصاد را به سمت رونق بکشانند، آن وقت در شرایط رونق، تورم را کنترل کنند نه اینکه اقتصاد را به سمت رکود برده و واحد تولیدی و صنعتی محصولش را در انبار نگه دارد.
نگاهی به بسته سال ۸۹
مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه تاکید کرد: بسته سیاستی ـ نظارتی نه انقباضی و نه انبساطی است؛ یعنی این قدر موارد متضادی وجود دارد که به صورت مجرد شاید استنباط انقباضی و انبساطی از هر کدام از بندها انجام شود؛ اما از مجموعه بسته چنین تعاریفی برنمی‌آید. مواردی هم در آن ذکر نشده مثل تسهیلات بازسازی‌ها که در این موارد می‌شود گفت تابع شرایط قبلی است.
وی درباره ممنوعیت حساب پشتیبان در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۸۹ گفت: حساب پشتیبان یک اختیار قانونی است که در قانون تجارت دیده شده و به مشتری این اختیار را می‌دهد که اگر چک کشید و وجه آن در حساب جاری‌اش نبود از حساب دیگر برداشت شود. این خدمتی است که بانک به مشتری می‌دهد و شروع‌کننده‌اش بانک‌های دولتی بودند، اما بانک‌های خصوصی نرم‌افزاری برای آن تعبیه کردند تا این کار به صورت اتوماتیک انجام شود؛ یعنی چکی که به نام مشتری به بانک می‌رود کل حساب‌ها کنترل می‌شود و اگر وجه چک از محل حساب جاری تامین شد که هیچ؛ در غیر این صورت از دیگر حساب‌ها برداشت می‌شود تا چک برگشت نخورد.
وی تاکید کرد: این خدمت در راستای جرم‌زدایی از مشکلات مالی بسیار مفید بود؛ اما بانک مرکزی آن را ممنوع کرده است و دلیل آن را هم نمی‌دانیم. حالا خوشبختانه قرار است کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شود تا این گونه موارد بررسی شود.
مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: شاید هدف بانک مرکزی از این کار این بوده که قیمت تمام‌شده پول را در بانک‌ها پایین بیاورد، چون به حساب جاری سود تعلق نمی‌گیرد و اگر منابع جاری بالا برود قیمت تمام‌شده پرتفوی شما پایین می‌آید و منابع آزاد می‌شود، البته این گونه نبوده که از زمان ابلاغ بسته و از ابتدای سال ۸۹ منابع حساب‌های جاری افزایش پیدا کرده باشد.
ارسال نظر