گزارش
امسال؛ اوج بازپرداخت بدهیهای خارجی ایران
در حالی بدهی خارجی ایران در پایان آذر ماه سال گذشته به ۲۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار رسید که ۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار آن باید در سال جاری بازپرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بدهی خارجی ایران که در سال ۸۶ به رقم بالای ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رسیده بود، از سال ۸۷ شروع به کم شدن کرد و در نهایت در سه ماهه سوم سال گذشته به ۲۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار رسید.
بنابراین گزارش، از این میزان بدهی خارجی ۸ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و ۱۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار بدهی میان مدت و بلندمدت است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد در سال ۸۹ باید بیش از ۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار از بدهی کشور بازپرداخت شود که اوج بازپرداخت بدهیها طی سالهای آینده است.
این در حالی است که بازپرداخت بدهیهای ایران در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۲۳۴۶ میلیون دلار و ۲۰۲۶ میلیون دلار و از سال ۹۲ به بعد نیز ۵۸۴۸ میلیون دلار خواهد بود.
ارزی که طی ۵ سال تنها ۱۰۰ تومان گران شد
نرخ روزانه ارز (فروش دلار به ریال) در بازار بین بانکی و آزاد ایران از سال ۸۴ تا ۸۸ تنها ۱۰۰ تومان گران شده است.
نرخ روزانه ارز در بازار بین بانکی و آزاد ایران در سال ۸۴ به ترتیب ۹۰۲ و ۹۰۴ تومان بوده است که این رقم در آذر ماه سال گذشته به ترتیب به ۹۹۵ و ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بیشترین رقم افزایش نرخ دلار در سال ۸۷ و کمترین آن در سال ۸۶ رخ داده است.
این در حالی است که اخیرا موج رسانهای تغییر نرخ ارز و تاثیرات مثبت و منفی آن بر عواملی چون واردات و صادرات، تورم، قاچاق و حتی هدفمند کردن یارانهها مطرح است و در حالی که برخی کارشناسان معتقدند، افزایش نرخ ارز تنها مردم را فقیرتر میکند، عده ای دیگر بر این عقیده اند که باید با توسل به ابزار نرخ ارز و افزایش آن، حجم واردات را کنترل کرد.
خوشچهره اخیرا در این رابطه ضمن انتقاد از موافقان افزایش نرخ ارز با بیان اینکه ابزارهای مستقیم کنترل واردات افزایش تعرفه و ابزارهای مثل سهمیه، محدودیت در ورود کالاهای لوکس و مصرف است، اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی
به شدت افزایش مییابد و به تولید ملی و اشتغال کشور آسیب خواهد زد.
وی در برابر استدلال موافقان تعدیل نرخ ارز که معتقدند افزایش تعرفه موجب گسترش قاچاق میشود و باید با توسل به ابزار نرخ ارز، حجم واردات را کنترل کرد، پاسخ میدهد، به جای اینکه سیستمهای کنترلی و نظارتی تقویت شود و به دنبال حذف جریانات مافیایی قاچاق کالا باشیم برخی با بیان این فرضیهها میخواهند مانع واردات شوند.
در همین رابطه نیز عدهای دیگر از کارشناسان به نقد نظام ارزی شناور مدیریت شده که از سالها پیش توسط بانک مرکزی اجرا میشود، پرداختند و گروهی از کارشناسان نیز معتقدند ما چارهای جز اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده نداریم. امرا... امینی جزو این دسته از کارشناسان است که اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده را با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور اجتنابناپذیر دانسته و معتقد است، با اعمال سیاستهای جایگزین مانند افزایش تعرفهها میتوان حجم واردات را کنترل کرد.
در مقابل، لطفعلی بخشی ضمن مخالفت با نظام ارزی شناور مدیریت شده با بیان اینکه سیاست فعلی تعیین نرخ ارز موجب بروز مشکلاتی برای صادرات کشور شده است، میگوید، در صورت تعدیل و افزایش نرخ ارز، تمایل تبدیل داراییها و سرمایهها به ارز کاهش یافته و جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر خواهد شد.
رشد ۳۷ میلیارد دلاری دارایی ارزی بانک مرکزی
داراییهای خارجی بانک مرکزی طی ۵ سال گذشته با رشد بیش از ۳۷ میلیارد دلار مواجه شده است.
داراییهای خارجی بانک مرکزی که در سال ۸۴ معادل ارزی ۲۵ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بوده است، در آذر ماه سال گذشته به معادل ارزی ۶۳ هزار و ۷۷ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۱۴۴ درصد را نشان میدهد.
بنابراین گزارش، داراییهای خارجی بانک مرکزی در سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتیب به معادل ارزی ۳۷ هزار، ۸/۴۳ هزار و ۲/۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش فارس، نرخ رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی در سالهای ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ به ترتیب معادل ۵/۴۰ درصد، ۱/۴۴ درصد، ۲/۱۸ درصد و ۳/۲۸ درصد بوده است.
ارسال نظر