عضو کار گروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اخذ جریمه دیرکرد از متقاضیان تسهیلات اشکال شرعی ندارد و شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرده است، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در حال بررسی راهکارهایی است که اجرای آنها در کنار ابزاری چون جریمه‌های دیرکرد، مانع از افزایش معوقات بانکی شود. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص حکم شرعی اخذ جریمه‌های دیرکرد از متقاضیان تسهیلات اظهار داشت: در این باره شورای پول و اعتبار سال ۱۳۶۱ مصوبه‌ای را به شورای نگهبان قانون اساسی پیشنهاد داد و این شورا هم جریمه دیرکرد را به عنوان وجه التزام شرط ضمن عقد پذیرفت.

وی تصریح کرد: از آن سال به بعد بانک‌ها ضمن قرارداد ارائه تسهیلات ماده‌ای را می‌گنجانند که بر اساس آن گیرنده تسهیلات متعهد می‌شود چنانچه در سررسید مقرر اقساطش را نپردازد یک مقدار مشخصی جریمه پرداخت کند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: اخیرا برخی مراجع نسبت به این مصوبه اشکالاتی داشتند؛ اما مجددا بانک مرکزی موضوع را به اطلاع شورای نگهبان رساند و این مساله بار دیگر در این شورا تایید شد.

وی ادامه داد: با این وجود بحث جدیدی در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده تا راهکارهای جدیدی در کنار اخذ جریمه دیرکرد اندیشیده شود. موسویان این راهکارها را ابزاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این بحث هنوز در مراحل کارشناسی است و در صورت اجرایی شدن همچنان اخذ جریمه‌های دیرکرد به عنوان یکی از راهکارها ادامه خواهد داشت.