محمود زارعیان

نگاهی گذرا بر عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته حاکی از آن است که به‌رغم رشد ۱۳ درصدی حق بیمه‌های

تولیدی (نه دریافتی) نسبت به سال ۸۷ ضریب نفوذ بیمه در کشور همچنان در سطح ۳/۱ درصد باقی مانده که درمقایسه... با ۵/۷ درصدی جهانی از اختلاف معناداری برخوردار می‌باشد و سرانه حق بیمه در کشور همچون ضریب نفوذ آن از شرایط مناسبی برخوردار نیست، درحالی‌که این سرانه در دنیا ۶۰۰ دلار می‌باشد. در کشور ما به سختی به ۵۰ دلار می‌رسد یعنی میانگین سرانه حق بیمه در جهان ۱۲ برابر کشور ما است. این همه درحالی اتفاق می‌افتد که میزان خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه براساس آمار ارائه شده از سوی بیمه مرکزی بارشد شتابان و چشمگیر ۲۳ درصدی مواجه بوده است، پس می‌توان بیان داشت که از هم‌اکنون زنگ خطر برای بیمه‌گران به صدا در آمده است.

دلایل موارد مطروحه را می‌توان ناشی از دو سونامی ‌گسترش بی رویه شبکه فروش (افزایش تعداد نمایندگان) توسط شرکت‌های بیمه ناشی از تفویض اختیار پذیرش آن از سوی شورای عالی بیمه به خود شرکت‌های بیمه‌گر دانست، به‌طوری‌که به یکباره تعداد نمایندگان از ۴ هزار و ۱۵۰ مورد در سال ۸۶ به بیش از ۱۴ هزار مورد در سال ۸۸ افزایش پیدا کرد که با توجه به محدودیت بازار فروش و شرایط اقتصادی حاکم بخشی از آنها تنها برای بقا، اقدام به نرخ‌شکنی و کاهش شدید آن بعضا تا ۶/۱ قیمت‌های واقعی کردند و از طرف دیگر آزاد سازی نظام تعرفه که بخش اول آن از تابستان سال گذشته جنبه اجرایی به‌خود گرفت، آن هم در دو رشته بیمه باربری و آتش‌سوزی موجب شد تا ضریب خسارت آنها بدلیل کوچک شدن میزان حق بیمه‌های تولیدی ناشی از کاهش نرخ‌ها و نرخ‌شکنی بی رویه سیر صعودی به‌خود بگیرد که این موضوع حاشیه سود شرکت‌های بیمه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد.

به‌طور کلی نتایج این بی‌انضباطی گسترده و از هم گسیختگی وسیع در صنعت را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود.

۱ - امتناع بیمه‌گران اتکایی شناخته شده بین‌المللی از قبول ریسک‌های داخلی در آینده‌ای نه چندان دور به‌دلیل عدم تناسب بین حق بیمه‌های دریافتی با ریسک‌های پوشش داده شد.

۲ - ظهور مجدد پدیده دامپینگ در صنعت بیمه که به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز بیمه‌گران تبدیل شد که اگر به آن توجه نشده یا چاره‌ای برای آن اندیشه نشود، کل صنعت در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

۳ -دوام و بقای هر شرکتی به اعتماد بیمه‌گذارانش وابسته است و ادامه روند کنونی رقابت در کاهش نرخ‌ها سبب بی‌اعتمادی مشتریان به بیمه‌گران خواهد شد و آنان احساس خواهند کرد که سال‌های متمادی توسط بیمه‌‌گران مورد جفا و ستم قرار می‌گرفته‌اند. از دست رفتن اعتماد مساوی است با از دست دادن بازار و قرار گرفتن در یک سیر نزولی شدید و خطرناک.

۴ - سرعت بیشتر رشد ضریب خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی درکشور به‌دلیل کوچک شدن حجم حق بیمه‌های تولیدی ناشی از نرخ‌شکنی موجب تهدید حاشیه سود در صنعت می‌شود و از آنجایی‌که به تازگی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده، باید از هم اکنون به فکر سهامداران جزء و خرد که با هزاران امید اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کرده‌اند بود تا زمینه جلب اعتماد و اطمینان آنها فراهم گردد که در غیراینصورت و از دست رفتن این اعتماد، خود به خود زمینه کاهش ارزش سهام و ایجاد صف فروش آن را فراهم می‌نماید که این موضوع برای صنعت بسیار مخاطره آمیز می‌باشد.

۵ - ورشکستگی شرکت‌های بیمه خصوصی نوپا و تازه تاسیس و خارج شدن بخش بزرگ و قابل توجهی از نمایندگان از صنعت، به‌دلیل فقدان توانایی و قدرت مالی و فنی لازم در رقابت با سایر شرکت‌های بیمه قدیمی‌و بزرگ و نمایندگان آنها.

در خاتمه از موارد ذکر شده اینگونه استنباط می‌گردد که در پذیرش نمایندگی و گسترش شبکه فروش می‌بایست بازنگری اساسی صورت پذیرد و نمایندگان را از شکل حقیقی خارج و به سمت تشکیل شرکت نمایندگی (حقوقی) سوق داد.

همچنین بیمه مرکزی در کنار آزادسازی در بازار محصول باید زمینه آزادسازی عوامل تولید محصول را فراهم آورده و بیمه گران برای صدور بیمه نامه هزینه‌های چون هزینه بیمه‌های اتکایی، بازاریابی و فروش (کارمزد) و از همه مهمتر هزینه خسارت را متحمل می‌شوند، آزادسازی عوامل تولید زمینه رقابت بهتر و برتر را فراهم می‌آورد.