افزایش آهنگ رشد نقدینگی

تحلیل بهمنی از رابطه نقدینگی و تورم. رییس کل بانک مرکزی تحلیل کرد

دلایل گسست رابطه تورم و نقدینگی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: تجربه‌های قبلی به خصوص در سال گذشته ثابت کرده که در صورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت طرف عرضه، افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم نخواهد شد.

براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته با رشدی معادل ۹/۱۷ درصد به رقم ۲۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسیده؛ در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۲/۸ درصد بوده است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، آن بخش از نقدینگی که در صنعت و تولید تزریق و به افزایش تولید منجر شود و به دنبال آن مواد اولیه و سرمایه در گردش را افزایش دهد با نقدینگی بدون کنترل و رها شده در بازار از طریق سفته‌بازی متفاوت است و به افزایش تورم منجر نمی‌شود. نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان محسوب می‌شود. در برنامه چهارم توسعه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد تعیین شده بود.

به این ترتیب رشد نقدینگی می‌بایست از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش می‌یافت. این در حالی بود که در برخی از سال‌های یادشده نرخ رشد نقدینگی تا ۴۰ درصد نیز رشد کرد؛ به طوری که حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ طی دو سال به بیش از ۵/۲ برابر افزایش یافت.

اما به‌رغم رابطه رشد نقدینگی و افزایش تورم که در ادبیات اقتصادی و پولی، رابطه‌ای شناخته شده است، رشد نقدینگی در چند سال اخیر نه تنها به رشد تورم نینجامید، بلکه طی دو سال گذشته، شاهد کاهش مستمر نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده‌ایم.

دکتر بهمنی در این خصوص می‌گوید: اگرچه نقدینگی یکی از عوامل موثر بر تورم است، اما بانک مرکزی تلاش کرده تا بیشترین حجم نقدینگی را به سمت بخش صنعت و معدن هدایت کند تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری شود. به گفته وی، کنترل نقدینگی، کنترل بر مصرف منابع و نظارت بر آن می‌تواند قسمت زیادی از تاثیرات منفی افزایش نقدینگی بدون کنترل را خنثی کند.

وی می‌گوید: عوامل متعددی بر افزایش نقدینگی و کاهش تورم تاثیرگذار بوده که یکی از این عوامل، تفاوت نوع نقدینگی تزریق شده به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است و زمانی که نقدینگی در جامعه رها شود، موجب تحریک تقاضا در جامعه می‌شود؛ ولی در صورت کنترل موجب تحریک عرضه خواهد شد.

راز کاهش تورم در شرایطافزایش نقدینگی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نقدینگی تاثیر بالقوه‌ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه، کالا و خدمات بر جای می‌گذارد که پس از مدتی می‌تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده می‌شود.

به همین دلیل، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت‌ها و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی نیز به این وظیفه اشاره شده است. افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع‌تر آن، افزایش پول، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است. این قاعده علمی در کشور ما نیز صادق است؛ اما عواملی چند در سال‌های اخیر موجب شده تا گسستی بین رابطه افزایش نقدینگی و نرخ تورم ایجاد شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: در سال‌های اخیر رشد واردات و نقدینگی همزمان افزایش یافته‌اند؛ در حالی که قیمت واقعی ارز رشدی نداشته است. محمدرضا حاجیان، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این خصوص به ماهنامه اقتصاد ایران گفته است؛ طی سال‌های اخیر، شاهد رشد بالای واردات بوده‌ایم. همین امر سبب شده تا با وجود حجم بالای نقدینگی، رشد قیمت‌ها محدودتر شود.

به گفته وی در برنامه دوم توسعه، متوسط رشد نقدینگی ۵/۱۲ درصد و متوسط نرخ تورم ۴/۱۲ درصد تعیین شده بود. این اعداد نشانگر این است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان وقت کشور، به یک رابطه یک به یک میان این دو متغیر اقتصادی معتقد بودند. سپس هدف در برنامه سوم توسعه، متوسط رشد نقدینگی ۴/۱۶ درصد و متوسط نرخ تورم ۹/۱۵ درصد تعیین شد.

بر این اساس، نرخ تورم حدود ۹۷ درصد رشد نقدینگی بوده است؛ اما در برنامه چهارم توسعه، رابطه و اثر نقدینگی و تورم تقلیل یافته است؛ به طوری که با هدف رشد نقدینگی۲۰ درصد، تورم ۹/۹ درصدی در نظر گرفته شده است؛ زیرا متغیرهای دیگری نظیر تولید و رشد اقتصادی، نرخ ارز و واردات در نظر گرفته‌ شده است.

برای مثال، هدف رشد اقتصادی در برنامه‌ دوم توسعه، متوسط رشد ۱/۵ درصد و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به ترتیب ۶ و ۸ درصد تعیین شده است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که رابطه یک به یک که قبلا میان نقدینگی و تورم صدق می‌کرد، اکنون دیگر وجود ندارد.