معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ترکیب منابع حاصل از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها با منابع بانک‌ها و سوق دادن آن به بخش‌ها‌ی تولیدی خبر داد. «اصغر ابوالحسنی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: بانک‌ها در راستای هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای ارائه کارت‌های مرتبط با دریافت‌کنندگان یارانه آمادگی کامل دارند.

وی درباره ارائه تسهیلات نیز گفت: بازدهی طرح‌های متقاضیان ملاک ارائه تسهیلات بانکی است، علاوه بر آنکه اعتبارسنجی لازم نیز در این خصوص انجام می‌شود.

نرخ سود تسهیلات

وی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری نیز گفت: هرچند‌ قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بیش از ۱۲ درصد است، اما عقود مبادله‌ای در سال‌جاری برای کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای بیشتر از آن ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که البته به دلیل آنکه این عقود (فروش اقساطی و خرید دین)خاص هستند برای طرح‌های کوتاه‌مدت مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد. ابوالحسنی تصریح کرد: طرح‌هایی که مدت اجرای آن بیش از دو سال باشد به طور طبیعی به سمت عقود مشارکتی سوق می‌یابد. معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: تنها در موارد خاصی، طرح‌ها با مدت اجرایی بیش از دو سال در عقود مبادله‌ای قرار می‌گیرند. وی با اشاره به ارائه تسهیلات هفت میلیون تومانی خودرو توسط بانک‌ها، ادامه داد: فرد متقاضی تعیین‌کننده زمان بازپرداخت است و این در حالی است که در دنیا عمر خودرو حدود پنج سال است، اما بانک‌ها از آن به عنوان وسیله سرمایه‌ای استفاده می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان آنکه اجرای کامل قانون کنونی بانکداری اسلامی ‌سیستم بانکی را به بسیاری از اهداف می‌رساند، افزود: از آنجا که این قانون مصوب سال‌های گذشته است و قرار بود به‌صورت آزمایشی باشد، نیازمند بازنگری است. وی تصریح کرد: مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در خصوص قانون جدید انجام شده که بانک مرکزی پس از انجام اصلاحات آماده ارائه آن به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ‌است. ابوالحسنی گفت: اجرای بانکداری اسلامی ‌علاوه بر نیاز به قانون نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر در اقتصاد کشور است. معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد: بسته آماده شده در آینده نه چندان دور به دولت ارائه شود. وی در خصوص مشکلات قانون فعلی نیز گفت: با قانون کنونی برای عقود مبادله‌ای نمی‌توان نرخ واقعی تعیین کرد و به همین دلیل حداقل و حداکثر آن به‌عنوان سیاست‌گذاری تعیین می‌شود؛ در حالی که این امر برای شرایط غیرعادی نظیر زمان جنگ است. ابوالحسنی، نظارت را از دیگر وظایف سیستم بانکی دانست و افزود: نظارت کامل از نظام بانکی دارای هزینه‌هایی نظیر حق‌الوکاله است که ارقام آن هم‌اکنون متناسب نیست.