یک کارشناس بانکی با بیان اینکه اخبار منتشر شده در مورد ۱۰۰ بدهکار دانه‌درشت مبنای منطقی ندارد، گفت: هر بانک موظف شده است به صورت ماهانه ۱۰۰ بدهکار کلان خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کند.

سید‌ آیت‌الله تجلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های گذشته به تشریح دلایل این امر پرداخت و اظهار داشت: افزایش مطالبات معوق دو علت اساسی دارد و دلیل اول این است که مطالبات در ۲ سال گذشته معوق نشده‌اند، بلکه در سنوات قبل معوق بوده‌اند، ولی به خاطر عدم وجود مکانیزم مشخصی برای افشای اطلاعات، آمار دقیقی از معوقات شبکه بانکی مشخص نبود. وی اضافه کرد: بنابراین اطلاعات از طریق شعب به مرکز اعلام نمی‌‌شده و در نتیجه آمار مربوط به معوقات در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز لحاظ نشده بودند.

این کارشناس بانکی پیگیری‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته را دلیل اصلی نمایان شدن مطالبات معوق عنوان کرد و افزود: بانک‌ها با اصلاح مکانیزم‌های خود مطالبات معوق خود را شفاف کردند و همین امر موجب شد معوقات نمایان شود.

تجلی تاکید کرد: تمام بانک‌ها مکلف و موظف هستند که سیستم‌های رایانه‌ای آنها به گونه‌ای باشد که اگر تسهیلاتی معوق شد، سیستم به صورت خودکار آن تسهیلات را به مطالبات معوق منتقل نماید. وی با اشاره به اینکه هم‌‌اکنون آمارهای مطالبات معوق در بانک‌ها شفاف است، گفت: این امر باعث شده که افزایش در آمارها مشاهده شود که البته این افزایش فقط به خاطر شفاف شدن حساب‌ها بوده و به صورت واقعی افزایش نیافته است.

این کارشناس بانکی رکود اقتصادی طی سال‌های گذشته را یکی از دلایل واقعی افزایش مطالبات معوق یاد کرد و ادامه داد: رکود جهانی به بخش‌های صادرات و واردات کشور نفوذ کرده و در تمام بخش‌های اقتصادی به خصوص تولید این امر تاثیر‌گذار بوده است.

وی گفت: در نتیجه حالت فوق برخی از تولید‌کنندگان که از شبکه بانکی تسهیلات گرفته‌اند، توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، چرا که فعالیت اقتصادی آنها دچار رکود شده است.

به گفته این کارشناس بانکی، افزایش قابل توجه معوقات بانک‌ها طی ۳ سال اخیر ریشه در همین موارد دارد.

آیین‌نامه وصول مطالبات معوق

این کارشناس بانکی به دریافت جریمه دیرکرد توسط سیستم بانکی اشاره و تصریح کرد: جریمه تاخیر فعلی بانک‌ها ۶ درصد است که با جمع نرخ سود بدهکاران باید در مجموع ۱۸ درصد را بازپرداخت کنند و با بازدهی که می‌تواند از سرمایه (تسهیلات اخذ شده) به دست بیاورد، دیگر نسبت به بازپرداخت وام اقدام نمی‌کنند. وی اضافه کرد: البته ممکن است در زمان بازپرداخت بدهکار با مراجعه به بانک از طریق انجام مذاکراتی جرایم دیرکرد خود را مورد بحث قرار دهند. به گفته تجلی در آئین‌نامه جدید وصول مطالبات معوق، جلوی راهکار مذکور بسته شده و بانک مرکزی این هوشیاری را نشان داده که به صورت تصاعدی جرایم تاخیر را لحاظ کرده است.

تسهیلات کلان در دستان شرکت‌های دولتی

وی در تشریح مطالبات معوق درشت (کلان)، اظهار داشت: غالب اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات آنها در شبکه بانکی مبالغ کلانی است، طبق بررسی‌های صورت گرفته اغلب به شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت یا شرکت‌های بزرگ سهامی عام تعلق دارند. تجلی ضمن تاکید بر اینکه عمده‌ترین مطالبات بزرگ به شرکت‌های مذکور تعلق دارد، گفت: البته گروه‌ها یا افرادی هستند که از شبکه بانکی وام‌های کلانی را دریافت کرده و اقدامی برای بازپرداخت تسهیلات نکرده‌اند، البته تعداد این تسهیلات به کل تسهیلات معوق شبکه بانکی زیاد نیست.

تجلی تصریح کرد: ممنوع‌الخروج کردن، بستن حساب‌های بدهکاران در بانک‌ها و مسدود کردن دارایی‌های آنها در سایر بانک‌ها و موارد دیگری که در آیین‌نامه‌ وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده است، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، تاثیر مثبت در وصول مطالبات معوق داشته باشد. این کارشناس بانکی ضمن اشاره به اینکه دولت از دو ناحیه به شبکه بانکی بدهکار است، گفت: ناحیه اول بدهی‌هایی است که تحت سرفصل بدهی‌های دولت ثبت می‌شود و در واقع این بدهی‌ها تعهداتی بوده‌اند که در شبکه بانکی انجام نشده و معوقات را به وجود آورده است.

آغاز برخورد بانک‌ها با بدهکاران

به گفته این فعال سیستم بانکی، اخیرا بانک‌ها مشتریان معوق خود را به دو دسته تقسیم کرده‌اند؛ دسته اول کسانی که توان بازپرداخت ندارند و دسته دوم کسانی که توان بازپرداخت دارند، ولی تمایلی به بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارند. تجلی اضافه کرد: بانک‌ها سعی می‌کنند در مورد مشتریانی که توان بازپرداخت را ندارند پس از انجام بررسی‌های کارشناسی تا جایی که می‌توانند همکاری کنند تا با توانمند شدن آنها معوقات به شبکه بانکی بازگردانده شود. وی در مورد کسانی که توان بازپرداخت دارند، ولی تمایلی به انجام این کار ندارند، گفت: اخیرا این گروه توسط شبکه بانکی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند تا معوقات بانک‌ها را برگردانند. این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در برخی موارد بانک‌ها تسهیلات فرد را تمهیل یا تجدید می‌نمایند، تصریح کرد: تجدید به این معنی است که بانک‌ها زمان بازپرداخت وام بدهکار را تجدید می‌نمایند تا در تاریخ جدید معوقات را به بانک مربوط برگرداند. وی گفت: تمهیل یعنی مهلت دادن و با این کار بانک‌ها مهلتی را به مشتری می‌دهند تا در آن مهلت معین، وام خود را بازپرداخت نماید. تجلی اضافه کرد: تمدید نیز یک دوره معین وام را تمدید می‌کند، ولی زمانی است که مشتری از بانک دیگری تسهیلات دریافت می‌کند و بدهی خود را به بانک اولی تسویه می‌نماید که چنین حالتی اصلا امکان‌پذیر نیست.

ردیابی بدهکاران کلان بانکی کار دشواری نیست

این کارشناس بانکی با اشاره به مطالبات معوق ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها، گفت: اگر بخواهیم حداقل نیمی از معوقات را با فشار از بانک‌ها دریافت کنیم، به راحتی می‌توان از طریق سیستم اعتبارسنجی مشتریان سرمایه‌های آنها را در بانک‌های مختلف ردیابی کرد و با هماهنگی مقامات قضایی و سایر دستگاه‌ها، معوقات را به بانک‌ها برگردانند. تجلی با بیان اینکه اخبار منتشر شده در مورد ۱۰۰ بدهکار دانه درشت مبنای منطقی ندارد، گفت: بانک مرکزی در حوزه تسهیلات و مطالبات نام ۱۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی اول لیست تمام بانک‌ها را می‌گیرد البته برخی دچار سوءتفاهم شده‌اند که بدهکاران کلان تمام بانک‌ها فقط ۱۰۰ نفر هستند. وی با بیان اینکه هر بانک موظف است به صورت ماهانه ۱۰۰ مشتری اول خود در حوزه‌های تسهیلات و معوقات را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند، تاکید کرد: باید مشخص شود بدهکار دانه درشت به چه کسی می‌گویند و باید تعیین شود از چه رقمی به بالا در این حیطه قرار می‌گیرد.