سید مهدی کریمی‌فارسی[۱]

اغلب هر پدیده نابهنجار اجتماعی را می‌توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد: نخست، پیشگیری از این پدیده. دوم، مرحله ای که پدیده به مرحله ظهور می‌رسد و سوم مقابله و یافتن راه‌حلی برای پاسخ به مساله ایجادی. قطعا مهمترین مرحله در این میان پیشگیری از وقوع آن پدیده می‌باشد؛ لیکن هرگاه پدیده اجتماعی از مرحله دوم گذر نمود، مهم‌ترین مساله پاسخ به آن می‌باشد. اکنون با توجه ‌به درگیر بودن ایران با بحران مطالبات معوق مهم‌ترین مساله یافتن راه‌حلی جهت پاسخ به این بحران و کاهش از شدت آن می‌باشد.

در راستای پاسخ به این مساله، اگر چه برخی معتقدند که اقدامات دولت و ساز و کارهای قضایی در وصول مطالبات معوق شکست خورده است[۲] لیکن به عقیده نگارنده علت این نظر را باید در استفاده نابجا از ساز و کارهای قانونی و عدم توجه به رهنمودهای ارائه شده از سوی دولت و بانک مرکزی دانست. برای مثال دولت در دو مرحله آیین‌نامه‌های در خصوص مطالبات معوق به تصویب رسانده است (۳۰/۱۰/۱۳۸۶ و ۱/۷/۱۳۸۸) لیکن عدم توجه موسسات مالی به مفاد این آیین‌نامه‌ها و اجرای ناقص آن باعث شده که مطالبات معوق این موسسات به حالت بحرانی در آید. چنان که برای نمونه این آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای بانک مرکزی به کرات اعلام نمودند که برای اعطای تسهیلات، از بانک مرکزی در خصوص وضعیت بدهی جاری و غیرجاری مشتری استعلام شود. (ماده۴‌ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری) لیکن در برخی از موارد این استعلامات انجام نشده یا در صورت انجام، به آن توجه کافی نشده است و بدون توجه به این که فرد مطالبات غیرجاری در بانک‌های دیگر دارد، موسسه مالی مبادرت به ارائه تسهیلات نموده است.

در حالی که طبق بند «ب» ماده ۱۱ آیین نامه فوق‌الذکر (مصوب ۱۳۸۸) در صورتی که بدهی غیرجاری مشتری در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد، اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی به وی ممنوع می‌باشد.

در کنار این مسائل می‌توان علت عدم وصول این مطالبات را با نگاهی درون‌سازمانی و بررسی نحوه روابط درون آن موسسه اعتباری به خوبی دریافت.

بنابراین با نگاهی به نحوه تعامل مدیران و ادارات حقوقی موسسات اعتباری، در عین حال که روند حل مشکل مطالبات معوق مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌توان به پیشگیری از ایجاد آن نیز نظر داشت، لذا نوشتار حاضر به بررسی چگونگی تعامل مثبت این دو رکن درونی موسسات مالی خواهد پرداخت.

نخستین و شاید مهم‌ترین مساله گزینش افراد توانمند جهت اداره و همکاری در اداره حقوقی می‌باشد. زیرا در صورتی که اداره حقوقی مقتدر باشد می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها کارگشا باشد. برای مثال در صورت توانمندی اداره حقوقی قراردادهای تنظیم شده با مشکلات کمتری روبه‌رو شده و نیاز به برون سپاری جهت وصول مطالبات معوق از بین رفته یا بسیار کاهش می‌یابد.

دومین مساله، نحوه برخورد و تعامل مدیران با مسوولان وصول مطالبات در زمان ارجاع پرونده مطالبات غیرجاری است. گاه مدیران این موسسات اعتباری به گمان آن که در هنگام ارائه تسهیلات وثایق ملکی، چک، سفته و .... به میزان کافی دریافت شده است، ادارات حقوقی و مسوولان وصول مطالبات را ملزم به طرح دعوی حقوقی و مراجعه به مراجع قضایی می‌نمایند. این در حالی است که در عین تاکید بر این مطلب که توسل به راهکارهای حقوقی و قضایی می‌تواند به سرانجام مورد نظر برسد؛ لیکن الزام دست‌اندرکاران وصول مطالبات، به توسل به این اقدامات در وهله نخست چندان وجیه نمی‌نماید، زیرا بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات به ویژه تسهیلات با مبالغ بالا از تولید کنندگان و صنعتگران می‌باشند که این تسهیلات را در قالب عقود مختلف جهت تجهیز یا راه‌اندازی واحد تولیدی خود دریافت داشته‌اند و ناگهان به دلیلی به مشکل برخورده و در موعد مقرر قادر به بازپرداخت آن تسهیلات نشده اند.

حال اگر از اولین قدم مدیران از ادارات حقوقی انتظار اقدام بر روی وثایق مانند چک‌ها و توقیف اموال، ممنوع‌الخروج نمودن این افراد یا صدور اجرائیه برای ملک در رهن نمایند، جدا از مشکلات عدیده، این اقدام حقوقی راه را بر تعامل مثبت موسسه اعتباری با این افراد خواهد بست.

برای مثال در برخی موارد اداره حقوقی ملزم می‌شود ظرف مدت چندین روز مبادرت به طرح دعوی و ارائه دادخواست به مراجع قضایی نماید. در حالی که این الزام باعث می‌شود فرد تسهیلات گیرنده از موسسه اعتباری دوری گزیده و رابطه دوستانه مشتری‌مدارانه به رابطه خصمانه تبدیل گردد که راه را بر تعاملات بعدی خواهد بست، لذا اولین اقدام مخرب در فرآیند وصول مطالبات معوق الزام ادارات حقوقی و موسسات حقوقی مسوول وصول مطالبات به طرح دعوی در دادگستری می‌باشد.

در حالی‌که می‌توان با تعامل مناسب با مشتری بدون نیاز به طی فرآیند قضایی به نتیجه مقتضی دست یافت.

سومین مساله در تعامل مدیران و اداره حقوقی در راستای عملی نمودن تعامل موثر با مشتری آن است که مدیران این موسسات به اداره حقوقی اختیاراتی را بدهند، چراکه یکی از ویژگی‌های سازمان چابک، اختیارات گسترده کارکنان می‌باشد. این بدان معنا است که مدیران برخی از اختیارات خود را با تعریف مشخص به ادارات تحت مدیریت خود تفویض نمایند.

در حوزه بانکی این اختیارات می‌تواند از ابتدایی‌ترین مورد که مذاکره با مشتری است تا تعیین راهکار مناسب جهت طرح دعوی (حقوقی یا کیفری) یا مراجعه به ادارات ثبت یا انجام هر اقدام قانونی دیگر خواهد بود. برای مثال مدیران می‌توانند با ارسال پرونده تسهیلاتی مشتری ای که مطالبه وی به صورت غیرجاری درآمده است به اداره حقوقی، از آن اداره وصول این امر را بخواهند.

اداره حقوقی نیز با عنایت به این امر، با مشتری مذاکره نموده و با توجه به وثایق موجود و شرایط مالی مشتری، مشکلات اقتصادی پیش آمده برای وی و دارایی او، نحوه تولید و اثر آن در اقتصاد کلان جامعه مبادرت به تعامل با مشتری نمایند تا بانک بتواند با تعامل مثبت با مشتری بار دیگر به وی فرصت داده تا مطالباتش را از حالت غیر جاری به جاری درآورده و با تحکیم وثایق وی مبادرت به بازپرداخت تسهیلات همراه با سود و جریمه نماید.

این امر بسیار مؤثرتر از آن می‌باشد که موسسه اعتباری از اداره حقوقی بخواهد که با طرح دعوی حقوقی تمامی‌ مبلغ را به ناگهان بازپرداخت نماید، زیرا جدا از مشکلات اقتصادی که ایجاد خواهد شد، مشتری گاه به حقیقت قادر به پرداخت تمامی‌ تسهیلات دفعتا واحده نمی‌باشد و در صورت اصرار بسیار موسسه اعتباری، وی نهایتا قبول نماید که وثایق‌اش توقیف شده و از حاصل فروش آن تسهیلات پرداخت شود که این امر هم خود مشکل عمده دیگری ایجاد می‌نماید، زیرا پس از مدتی بانک که محل نقل و انتقال پول می‌باشد، با مقدار معتنابهی ملک مواجه می‌شود که ملزم به فروش آنها با فرآیند طولانی است که قانون تعیین می‌نماید. این امر در بهترین حالت از زمانی قابل اجرا است که وثایق ملکی و غیرملکی تسهیلات گیرنده مناسب بوده و قادر به پاسخگویی تمامی ‌مقدار اصل تسهیلات، سود و جریمه باشد.

در حالی که در برخی موارد مشکلات عمده‌ای در خصوص وثایق دریافتی وجود دارد که اقدام روی آن وثایق را دشوار می‌سازد.

در این موارد ناکامی‌ اداره حقوقی در اقدام روی وثایق ناشی از عدم توانایی آن اداره نیست، بلکه ریشه مشکل در آن جاست که در زمان اعطای تسهیلات نظر اداره حقوقی در زمینه تضمینات دریافتی اخذ نمی‌گردد، لذا شایسته است جهت احتراز از مشکلات آتی نظر اداره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا در زمان تمدید یا دیگر توافقات با مشتری اخذ گردد.

برای نمونه نظر اداره حقوقی در زمینه تحکیم وثایق یا لغو قرار ممنوع‌الخروجی پس از تمدید قرارداد می‌تواند مفید باشد. بنابراین پیشنهاد می‌‌شود درصورت تمایل به اصلاح آیین‌نامه مربوط به وصول مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول این امر نیز مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر هیات مدیره در هنگام ارجاع پرونده به اداره حقوقی باید ضمن دادن اختیارات از اعطای حاشیه امن به برخی بدهکاران اجتناب نموده و اداره حقوقی را از اقدام مقتضی روی پرونده‌ها منع ننماید.

در نهایت پیش‌بینی پاداش مناسب برای کارکنان اداره حقوقی بسیار کارساز می‌باشد، زیرا گزینش نیروی کارآمد حقوقی و استفاده از آنان در زمان‌های مناسب باعث می‌شود که موسسه مالی از پشتوانه محکمی ‌برخوردار گردد و تمامی ‌مشتریان آگاه شوند که در صورت عدم وصول اقساط، با یک اداره حقوقی توانمند و با اختیارات لازم مواجه خواهند شد که تمام سازوکارهای لازم قانونی را دانسته و در زمان لازم اجرا خواهد نمود. این امر نه‌تنها باعث می‌شود در مشکلات ایجادی در زمینه مطالبات بانک‌ها و در نتیجه گردش سرمایه موسسه مالی کاهش یابد، بلکه باعث می‌شود که هزینه برون‌سپاری برای وصول مطالبات معوق نیز بر این موسسات بار نگردد.

لذا به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان بیان داشت که تعامل مثبت مدیران با اداره حقوقی خود می‌تواند از بروز مشکلات آتی در وصول مطالبات معوق موسسات مالی تا حد زیادی جلوگیری کرده و حتی پس از ایجاد مشکل این تعامل می‌تواند باعث شود که کشتی شکسته مطالبات غیرجاری در دریای متلاطم اقتصادی به آرامی ‌به ساحل نجات رسیده و با تدبیر درست و استفاده به‌جای هیات مدیره بانک از اداره حقوقی، مشتری و موسسه مالی هر دو بهره‌مند شوند.

[۱] وکیل پایه یک دادگستری، مسوول گروه ویژه وصول مطالبات بانک سرمایه

[۲] ر.ک. معجزه هم مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش نمی‌دهد، روزنامه جام جم، ۲۶ دی ۱۳۸۸.