دنیای اقتصاد - به دنبال اظهارات معاون وزیر اقتصاد مبنی‌بر اینکه ۸۰ درصد از بدهکاران نظام بانکی از اشخاص حقوقی غیردولتی هستند، یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که مطالبات اصلی نظام بانکی مربوط به پروژه‌های عمرانی کشور است که با هدف توسعه ملی انجام شده‌اند که شامل طرح‌هایی چون کارون ۳، سازمان غله، توانیر و پتروشیمی است. وی در عین حال به بدهکارانی نیز اشاره کرد که در حال سوء‌استفاده از وام‌های دریافتی هستند؛ اما جزئیاتی ارائه نکرد. بدهکاران عمده بانکی

گروه بازار پول- معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشست خبری هفته گذشته تعداد بدهکاران عمده نظام بانکی را ۱۱۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام کرد. اصغر ابوالحسنی همچنین اعلام کرد که از این میان ۱۰۰ نفر دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند.

وی افزود: از میان ۱۰۰ بدهکار، ۹۹ درصد حقوقی و ۱ درصد حقیقی هستند که ۲۰ درصد دولتی و ۸۰ درصد غیردولتی‌اند.همچنین معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه تسهیلات ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی معوق بانکی را حدود یک چهارم بودجه کشور عنوان کرد.

در ادامه اعلام تدریجی اسامی بدهکاران عمده نظام بانکی روز گذشته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرح کارون ۳، سازمان غله، پتروشیمی و ایران خودرو را ازجمله بدهکاران نظام بانکی اعلام کرد.

طرح‌های عمرانی، بدهکاران عمده بانک‌ها

طبق مطالعات موردی صورت گرفته تعداد افرادی که بالای ۱۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند ۲۰۰ نفر برآورد شده است.

صمد عزیزنژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» با اشاره به این مطلب، مطالبات معوق را دارای سه زمینه مطالبات سررسید گذشته (کمتر از ۶ ماه)، مطالبات معوق (بین ۶ تا ۱۸ ماه) و مطالبات مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید) دانست و اظهار داشت: مطالبات معوق ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر بانک‌ها اعلام می‌کنند از مجموع مطالبات سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و معوق برآورد شده است.

کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید به جای نام مطالبات معوق از نام تسهیلات غیرجاری استفاده کرد که مجموع مطالبات مذکور است.

به گفته این کارشناس، هم‌اکنون بانک‌ها تسهیلات معوق را به جای تسهیلات غیرجاری استفاده می‌کنند و مطالبات معوق ۵۰ هزار میلیارد تومانی مجموع این موارد است.

این پژوهشگر بازارهای پولی ادامه داد: اگر مطالبات بالای ۱۸ ماه را در محاسبه رقم مطالبات معوق در نظر بگیریم، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه حالت مذکور، معوقات واقعی نسبت به کل تسهیلات حدود ۱۶ درصد خواهد بود، تصریح کرد: نرخ استاندارد جهانی پایین‌تر از ۱۰ درصد است و برای کشورهای مختلف همواره نسبت تسهیلات غیرجاری پایین‌تر از این نرخ می‌شود؛ در حالی که در ایران حدود ۳۰درصد است.

عزیزنژاد اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی صورت گرفته تا دولت نرخ مذکور را به استانداردهای جهانی نزدیک نماید.

این پژوهشگر در ادامه انواع بدهکاران بانکی را در ارگان‌های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: ۹۰درصد اشخاص حقیقی جزو بدهکاران سررسید گذشته قرار دارند و حدود ۲ الی ۶ ماه از سررسید اقساط آنها می‌گذرد. وی افزود: اشخاص مذکور جزو آن دسته از افرادی به حساب می‌آیند که تسهیلات به درستی به آنها پرداخت شده، ولی به دلیل شرایط اقتصادی با تاخیر اقدام به بازپرداخت تسهیلات می‌کنند.

این کارشناس بیان کرد: ۱۰ درصد اشخاص حقیقی که به هیچ‌وجه به سازمان‌های دولتی و شبه دولتی وابسته نیستند، کسانی هستند که مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول دارند.

عزیزنژاد ادامه داد: این افراد از طریق سفارش‌های ارگانی یا اتصال به این مراکز وام‌های کلان را دریافت و در کانال‌های دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به گفته وی، افراد مذکور توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارند، ولی به دلیل اینکه این اقدام سودی برای آنها ندارد از انجام این مهم خودداری می‌کنند.

وی عده‌ای از بدهکاران بانک‌ها را جزو کسانی دانست که واقعا مشکل دارند و قادر به بازپرداخت بدهی نیستند و گفت: این افراد کسانی هستند که به خاطر تغییرات نرخ ارز و سایر تغییرات سیاست‌های اقتصادی توانایی بازپرداخت وام‌های خود را ندارند. عزیزنژاد در ادامه به بدهکارانی که شخصیت‌های حقوقی هستند، اشاره و تصریح کرد: این افراد کسانی هستند که از آنها حمایت شده؛ چرا که پروژه‌های آنها به نفع کشور بوده است.

وی اضافه کرد: بعضی از پروژه‌های مذکور به خاطر توسعه کشور بوده و بعضی نیز هیچ هدفی ندارند و فقط در حال سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی هستند.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: به عنوان مثال عمده بدهکاران فعلی بانک‌ها، طرح کارون ۳، سازمان غله، توانیر، پتروشیمی و ایران خودرو به حساب می‌آیند و برخی از این سازمان‌ها در تمام بانک‌ها مشترک هستند.

وی به بدهی دولت به بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد دولت با دادن تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به عنوان بدهکار شبکه بانکی تلقی می‌شود؛ چرا که موارد معرفی شده تسهیلات خود را بازپرداخت نکرده‌اند.

وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها توسط دولت منصوب می‌شوند و به همین خاطر هیچ‌وقت نمی‌توانند از دولت تقاضای بازپرداخت بدهی خود را نماید به همین خاطر از طریق مجلس وارد عمل می‌شود.

دلیل پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص

این کارشناس بانکی اظهار داشت: برخی افراد وام‌های کلانی را برای طرح‌هایی که وجود خارجی نداشته‌اند از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

عزیزنژاد گفت: در مواردی برخی از افراد با دریافت پول از طرف مقابل در نظرات کارشناسی تغییراتی را انجام داده‌اند تا وام‌های کلان به این اشخاص پرداخت شود.

۲۰۰ نفر دانه‌درشت؛ ریزترین و جدیدترین آمار بدهکاران بانک‌ها

به گفته این پژوهشگر بازارهای مالی، طبق مطالعات موردی صورت گرفته، تعداد افرادی که بالای ۱۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند برابر ۲۸۰ نفر است، ولی به دلیل اینکه بعضی بدهکاران در تمام بانک‌ها مشترک هستند، ۲۰۰ نفر برآورد شده است. وی با تاکید بر اینکه ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مجموع بدهکاران کلان شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: بدهکارانی همچون ایران‌خودرو مشکوک‌الوصول تلقی نمی‌شوند؛ چرا که در فواصل معین به مرور بدهی خود را پرداخت می‌کنند.

عزیزنژاد تصریح کرد: برخی در کانال‌هایی فعال هستند که وام‌ها در موارد نامشخص به کار گرفته و برخی دولتی و وابسته به شرکت‌های دولتی هستند. وی با بیان اینکه از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت و شرکت‌های دولتی است، اظهار داشت: قرار است، بانک‌ها تشریح نمایند که بخش واقعی غیردولتی چه میزان به بانک‌ها بدهکاراند؛ چرا که باید شفاف شود سهم هر بخش از معوقات ۵۰ هزار میلیاردتومانی به چه میزان است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: سازمان حسابرسی بدهی دولت را ۹ هزار میلیاردتومان، بانک‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و یک مرجع دیگر حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.

این پژوهشگر بازارهای مالی گفت: منطقی‌ترین آمار مربوط به سازمان حسابرسی است، ولی دولت بدهی خود را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند؛ چرا که فقط خالص تسهیلات را در نظر دارد در شرایطی که بانک‌ها اصل و فرع تسهیلات را حساب می‌کنند.

این کارشناس مالی گفت: بانک‌ها جریمه دیرکرد دولت را حساب می‌کنند ولی خالص بدهی دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: بیش از نصف مطالبات معوق ۵۰ هزار میلیارد تومانی سود تسهیلات معوق شده است؛ چرا که خود تسهیلات غیرجاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

به گفته عزیزنژاد بعضی شرکت‌های دولتی و یا خود دولت از بازپرداخت بدهی سوءاستفاده و تقاضای استمهال می‌کنند و به واسطه نفوذ در هیات وزیران از پرداخت بدهی خود ممانعت می‌نمایند.

وی با اشاره به عدم صفر شدن بدهی دولت طبق برنامه چهارم تصریح کرد: در برنامه پنجم پیشنهاد داده‌ایم که این مهم حتما اتفاق بیافتد؛ چرا که تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلات ارزان‌قیمت رانت‌آور تلقی می‌شود و باعث افزایش معوقات خواهد شد.

این کارشناس بانکی گفت: ارائه وام‌های کلان به اشخاص حقیقی ریشه فساد در داخل نظام بانکی است و نباید در سایر سازمان‌ها دنبال ریشه آن گشت.