وقتی بانک‌ها بیشتر از سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت می‌کنند
بانک‌های تخصصی زیر چتر بانک مرکزی
تا پیش از این چتر حمایت بانک مرکزی برسر تمامی بانک‌ها گسترده بود و تمامی آنها منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را از خزانه بانک مرکزی تامین می‌کردند، اما بانک‌های تخصصی دولتی همچنان تکیه بر منابع بانک مرکزی دارند.
چهار بانک تخصصی مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات با تکیه بر منابع در اختیار بانک مرکزی چنان در پرداخت تسهیلات افراط می‌کنند که نسبت مصارف به منابع آنها از 70 درصد در اسفند سال 84 به 186 درصد در آذر 88 رسیده که عددی باور نکردنی است.
براساس آخرین آمار منتشر شده بر تارنمای بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی دولتی در پایان آذر ۸۸ حدود ۹/۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند، در حالی که نزدیک به ۷/۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در صورتی که سپرده قانونی را که بانک‌ها موظفند از سپرده‌ها کسر و نزد بانک مرکزی بلوکه کنند از سپرده‌های جذب شده کسر شود، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های تخصصی در پایان آذر ۸۸ به ۱۸۶ درصد می‌رسد. این در حالی است که این نسبت در اسفند ۸۴ حدود ۷۰ درصد بوده است.
علت افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یا همان نسبت مصارف به منابع در این گروه از بانک‌ها به طور کامل مشخص نیست، اما بی‌تردید می‌توان گفت فشار بر بانک‌های تخصصی منجر به افزایش شدید این نسبت در طول چهارسال گذشته شده و در پی این فشار بانک مرکزی نیز ناگزیر چتر حمایت خود را بر سر این بانک‌ها، همچنان گسترده نگه داشته است به طوری که منابع مورد نیاز بانک‌های تخصصی برای پرداخت تسهیلات را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
گذر بانک‌های تخصصی از استانداردهای موجود در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان بانکی معتقدند، شبکه بانکی مجاز است تنها ۸۰ درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کند و درصدی از آن را نیز نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بلوکه کند. علاوه بر این، بانک‌ها باید بخش کوچکی را نیز نزد خود نگاه دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند.
از طرفی نسبت مصارف به منابع در بانک‌های تخصصی در حالی از این خط قرمزها عبور کرده و به بحرانی‌ترین حالت ممکن رسیده که بهمنی در گفت‌وگو با ایلنا وضعیت شبکه بانکی را مطلوب دانسته است: «بانک‌ها در سال 87 به میزان 110 درصد از منابع خود را صرف تسهیلات کردند که این نسبت کمی بهبود یافته و به 4/103 درصد رسیده است. در مجموع وضعیت بانک‌ها در کشور ما خوب است؛ در کشور ما دولت اجازه نمی‌دهد حتی یک صندوق قرض‌الحسنه ورشکسته شود، اصلا ذخیره قانونی به همین منظور نزد بانک مرکزی نگه داشته می‌شود که اگر نیاز بود، به آنها کمک کنیم».
با درست دانستن نسبت ۴/۱۰۳ درصدی منابع به مصارف در بانک‌ها گویا رییس کل بانک مرکزی فراموش کرده بانک‌ها علاوه بر تمام منابع، ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی که ۱۵ درصد است را نیز صرف تسهیلات کرده‌اند، حتی ۳/۴ درصد نیز از بانک مرکزی دریافت کرده و آن را نیز به پرداخت تسهیلات اختصاص داده‌اند. بنابراین ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی وجود ندارد که بتوان با آن بانک‌ها را از خطر ورشکستگی نجات داد.
جدای از بانک‌های تخصصی که معلوم نیست برای انجام چه اموری این‌گونه رفتار کرده‌اند، بانک‌های تجاری و خصوصی در وضعیت بسیار مطلوب‌تری نسبت به این گروه از بانک‌ها قرار دارند. نسبت منابع به مصارف در بانک‌های تجاری در آذر 88 پس از کسر سپرده قانونی حدود 115 درصد بود در حالی که این نسبت در اسفند 84 حدود 147 درصد بوده است. این شاخص در بانک‌های خصوصی از 119 درصد در اسفند سال 84 به 7/90 درصد در آذر سال 88 رسیده است.
می‌توان گفت نسبت مصارف به منابع در بانک‌های تجاری و خصوصی در چهار سال گذشته بهبود یافته، در حالی که در بانک‌های تخصصی شدیدا افزایش یافته است.
در هر حال با استناد به گفته‌های محمود بهمنی، نسبت مصارف به منابع در کل شبکه بانکی که 4/103 درصد است، عدد مطلوبی نیست و باید به مرور این نسبت پایین آورده شود تا به دنبال آن تعادل ایجاد شود. حال که عدد 4/103 درصد، عدد مطلوبی نیست، بانک مرکزی باید تحلیل کند که در وصف عدد186 درصد که نسبت مصارف به منابع در بانک‌های تخصصی است چه باید گفت و چگونه می‌توان آن را کاهش داد تا از گسترش آشفتگی این چهار بانک جلوگیری شود.
ارسال نظر