دنیای اقتصاد - بانک مرکزی نرخ تورم سال ۸۸ را معادل ۸/۱۰ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم سال ۸۷ تحت‌تاثیر «رکود اقتصادی» و «سیاست‌های انقباضی» از کاهش قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده؛ ولی هنوز از تورم سال ۸۴ بالاتر است. نرخ تورم در سال ۸۴ معادل ۴/۱۰ درصد بود که پس از طی یک روند افزایشی ابتدا به ۹/۱۱ در سال ۸۵، سپس به ۴/۱۸ در سال ۸۶ و بالاخره به ۴/۲۵ در سال ۸۷ رسید و سرانجام به مرز ۱۰ در سال گذشته بازگشت. نرخ تورم به ۸/۱۰درصد رسید

فاطمه بهادری - بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری یا به مفهوم معمول‌تر، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۸۷ معادل ۸/۱۰درصد اعلام کرد.

این نرخ در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۸۷معادل ۴/۲۵درصد بود. در حالی این کاهش تورم بی سابقه در یک سال اتفاق می‌افتد که شاخص مذکور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۴/۱۰ درصد رشد داشته است. براین اساس نرخ تورم دوازده ماه معادل ۸/۱۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۱۰ درصد رشد داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه گذشته نسبت به ماه قبل نیز ۸/۱ درصد افزایش یافت. البته این افزایش در ماه‌های پایانی سال قبل مشهود بود. نرخ تورم بهمن ماه نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد و دی ماه نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود، در حالی که این نرخ در آذر ماه ۳/۱ درصد رشد داشت. نرخ تورم در بهمن ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز ۹/۸ درصد رشد داشت.

این افزایش به دلیل اعمال سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است. آخرین آمارنشان‌دهنده آن است که حجم نقدینگی در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۴/۲۷ درصدی را در یک سال منتهی به آذر ماه نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی در نه ماه ابتدایی سال گذشته ۲/۱۴ درصد اعلام شده است.

سیاست انبساطی که بانک مرکزی سال ۸۷ و اوایل سال ۸۸ برخلاف آن را عمل کرد تا به کاهش تورم دست یابد، در سال‌جاری اجرا می‌شود. سیاست افراطی انقباضی، بنا بر اظهارات بهمنی در سال‌جاری به سیاست انبساطی تبدیل می‌شود تا بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی مورد نیازشان دست یابند.

چنانکه این سیاست در بسته امسال نیز گنجانده شده است. بانک مرکزی در این بسته، نرخ موثر ذخیره‌های قانونی بانک‌ها را به دو درصد کاهش داده است. کاهش نرخ ذخیره قانونی به معنای کمتر بلوکه کردن منابع بانک‌ها و افزایش منابع آنها است. سیاست انبساطی بانک مرکزی در سال‌جاری با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان شده تا بانک مرکزی دغدغه کنترل تورم را بیشتر حس کند.

در کنار این سیاست، بانک مرکزی نرخ سود بانکی را برای امسال با توجه به کاهش نرخ تورم، به صورت ثابت ۱۲ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم در پایان بهمن ماه گذشته، معادل ۵/۱۱ درصد بوده است. البته رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال ۸۸ را در حدود ۱۱ درصد اعلام کرده بود. نرخ تورم دی ماه نیز ۲/۱۲ درصد بود. کاهش نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته آغاز شد که به گفته کارشناسان عمدتا نتیجه رکود اقتصاد داخلی و جهانی است. این نرخ در فروردین ماه ۴/۲۵، اردیبهشت ماه ۶/۲۳، خرداد ماه ۵/۲۲، تیر ماه ۵/۲۱، مردادماه ۲/۲۰، شهریور ماه ۵/۱۸، مهر ماه ۷/۱۶، آبان ماه ۱۵ و در آذر ماه ۷/۱۳ درصد بود. رییس کل بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را ناشی از عوامل متعددی مانند کنترل نقدینگی، تقویت نظارت در تزریق منابع و مقابله با سفته بازی پول اعلام کرد.

همچنین بهمنی در سال گذشته گفته بود: هم‌اکنون نیز بدون در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانه‌ها، به وعده‌های خود در مورد تورم تک‌رقمی پایبندیم و اگر هم به هر دلیل نتوانیم این نرخ را تک رقمی کنیم قطعا آن را تا حدود ۱۰ درصد کاهش خواهیم داد. وی تصریح کرده بود: حتما با یک یا ۵/۱ درصد و با اختلاف بسیار جزئی به هدف‌گذاری خود یعنی کاهش تورم خواهیم رسید. به گفته رییس کل بانک مرکزی، با اجرای آزادسازی قیمت‌ها طبیعی است که قیمت‌ها در یک مقطع زمانی کوتاه بالا برود و دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند در آن شرایط تورم را کاهش داده و به کمتر از ۱۰ درصد برساند.