امیر بنکدار

قرض‌الحسنه را سنت الهی نامیده‌اند، از آن رو که خداوند در قرآن کریم عاملین به قرض‌الحسنه را پاداشی مضاعف وعده داده و فراگیر شدن آن می‌تواند نظام اسلامی‌را در فقرزدایی، رفع حوائج ضروری نیازمندان، توزیع عادلانه بهره‌مندی و تحکیم نوعدوستی در جامعه یاری کند.

در ایران نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی‌وضع قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قرض‌الحسنه را به یکی از عقود اصلی مورد استفاده شبکه بانکی بدل ساخت و این امکان را به وجود آورد که بانک‌ها بتوانند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مشتریان نیازهای هموطنان در اموری مانند درمان بیماری، تامین مسکن و تامین هزینه ازدواج را مرتفع سازد. چند سال بعد، برگزاری قرعه‌کشی و اهدای جوایز از سوی بانک‌ها انگیزه مردم را برای افتتاح حساب‌های پس انداز قرض‌الحسنه بیشتر کرد. در این میان افزایش توجه بانک‌ها به منابع ارزان قیمت و کم هزینه، باعث ایجاد رقابت در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه شد و معرفی جوایز چشمگیر نقدی و غیرنقدی مانند مسکن و خودرو برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان، به سیاست غالب بانک‌ها در بخش قرض‌الحسنه تبدیل شد.

تداوم این رویکرد بالطبع «مادی‌گرایی» لجام گسیخته در انتخاب جوایز و روش‌های تبلیغات قرض‌الحسنه بانک‌ها را به دنبال داشت، بدون آنکه به آثار و عواقب منفی آن در اقتصاد کشور و ذهنیت مردم نسبت به بانکداری اسلامی‌ توجه شود. خوشبختانه از سال ۸۵ با اشاره مقام معظم رهبری مبنی بر «پرهیز از روش‌های اغواگرانه» و اهتمام مسوولان وزارت امور اقتصادی و شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها، اغلب بانک‌های کشور گام‌های مهمی‌را در جهت تصحیح این روند برداشته و دو اصل توجه به ابعاد معنوی سنت قرض‌الحسنه و پرهیز از تجمل گرایی در انتخاب جوایز و معرفی آنها را در دستور کار قرار دادند، اما چه سود که یکی دو بانک کشور خیلی زود ساز مخالف سردادند و با تکرار روش‌های گذشته عملا باعث شدند دیگر بانک‌ها نیز میثاق خود با یکدیگر و با مردم را فراموش کنند. متاسفانه به‌رغم تاکید مدیران ارشد اقتصاد کشور طی سنوات اخیر بر پرهیز بانک‌ها از هرگونه «اغواگری» در فعالیت‌های تبلیغاتی قرض‌الحسنه، در ایام نوروز امسال شاهد بودیم که دو بانک کشور برخلاف آنچه که پیش از این به مردم اعلام نموده بودند به طور ناگهانی اقدام به اعلام جوایزی بالاتر از سقف ارزش ریالی تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها (۲۵۰ میلیون ریال) نموده و به نوعی تداعی‌گر برخی روش‌های ناصواب گذشته در این حوزه شدند. آیا به کارگیری تکنیک‌های غلط‌انداز و استفاده از لفظ «کمک هزینه خودرو و مسکن» برای معرفی جوایز بزرگ در شرایطی که این جوایز با اصل مبلغ اعطایی بانک تفاوت ریالی فاحشی دارند، مصداق اغواگری تلقی نمی‌شود؟ اینکه یک بانک به طور ناگهانی و بدون در نظر گرفتن تعهد قبلی خود به آنچه که «مشتریان خواسته بودند» جوایز جدیدی اعلام نموده و این جایزه اعطایی را بر خلاف روح آسمانی سنت الهی قرض‌الحسنه در قالب یک بسته نقدی به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کند یا بانک دیگر در دقیقه ۹۰ با استفاده از امکانات یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به خود می‌خواهد با جایزه آنچنانی و کلید طلایی حواس مردم را جمع کند، چه معنایی به غیر از اغواگری و رقابت غیرمسوولانه می‌تواند داشته باشد؟

اما فارغ از انگیزه‌ها و روش‌های پرسش برانگیز این بانک‌ها در تبلیغات جوایز قرض‌الحسنه، این سوال مهم در ذهن کارکنان نظام بانکی و مشتریان با سابقه بانک‌ها شکل می‌گیرد که به راستی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی در امر قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه و مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملیات شبکه بانکی چگونه و چه وقت می‌خواهد اعتماد مردم را به قانونمندی و سلامت روش‌های جذب منابع در بانک‌ها استوار ساخته و همه نهادهای پولی کشور را به عملکردهای صادقانه و رعایت منش حرفه‌ای مکلف سازد؟ آیا بانک مرکزی از اهرم‌های قانونی و اختیارات کافی برای متوقف ساختن روندهای نادرستی که برخی بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، برخوردار نیست ؟

متاسفانه بر اساس شواهد و قراین سال‌های اخیر این‌گونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی، نظارت بر قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را عمدتا به چگونگی برگزاری قرعه‌کشی و اعطای جوایز منحصر کرده و توجه به فرآیندهای اعلام جوایز و روش‌های جذب سپرده تا حد زیادی از دایره توجه این نهاد خارج بوده است. علاوه بر این اعتماد مردم به شبکه بانکی کشور تنها هنگامی ‌استوار می‌شود که اداره نظارت بانک مرکزی همه بانک‌ها را مکلف سازد تا با گزارش‌های ادواری منظم ، شفاف و دقیق، مشتریان را در جریان چگونگی جذب و تخصیص منابع قرض‌الحسنه قرار دهند. امید که تب تند رقابت‌های تبلیغاتی امروز بین برخی بانک‌ها، حواس بانک مرکزی را از وظایف اصلی خود پرت نکند.