عضو شورای پول و اعتبار:
بسته سیاستی پولی و مالی سال ۸۹ تصویب شد
عضو شورای پول و اعتبار کشور از تصویب بسته سیاستی پولی و مالی سال ۸۹ ، انتشار اسکناس در سال آینده و ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری در نشست اخیر این شورا خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی قوامی با اعلام این خبر اظهار داشت: موضوع موسسات اعتباری که خواستار تبدیل شدن به بانک هستند در شورای پول و اعتبار مطرح شد و این شورا در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.
عکس:نگارمتین نیا
عضو شورای پول و اعتبار کشور از تصویب بسته سیاستی پولی و مالی سال ۸۹ ، انتشار اسکناس در سال آینده و ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری در نشست اخیر این شورا خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی قوامی با اعلام این خبر اظهار داشت: موضوع موسسات اعتباری که خواستار تبدیل شدن به بانک هستند در شورای پول و اعتبار مطرح شد و این شورا در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: همچنین این شورا در راستای بسته سیاستی پولی در خصوص وام‌های بانکی که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
قوامی با بیان اینکه این شورا هر هفته روزهای سه‌شنبه در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، گفت: شورای پول و اعتبار بر فعالیت موسسات غیر متشکل مانند صندوق‌ها و موسسات اعتباری نظارت خواهد کرد و از فعالیت موسسه‌های بدون مجوز جلوگیری خواهد شد؛ اما تا زمان تعیین تکلیف آنها مهلتی داده خواهد شد.
جزئیاتی از بسته پولی سال ۸۸
در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹، نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای همان رقم ۱۲ درصد باقی مانده است و نرخ موثر ذخیره‌های قانونی بانک‌ها به دو درصد کاهش یافته است. همچنین تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۸، سرانجام نرخ ۱۲ درصدی برای عقود مبادله‌ای مصوب شد و جزئیات دیگری هم از این بسته به تصویب رسید.
گزارش ایسنا از دیگر تغییرات بسته سال ۸۹ حاکی از آن است که در این بسته، نرخ موثر ذخیره‌های قانونی بانک‌ها به دو درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، انعطاف‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده تا با توجه به تحولات پس از اجرا، نظام بانکی رفتار واقع‌گرایانه‌تری را پیش بگیرد. از آنجا که قرار است بخشی از وجوه منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار نظام بانکی قرار داده شود تا به بنگاه‌ها پرداخت شود، این بسته به نحوه مدیریت این وجوه هم می‌پردازد و برای بنگاه‌هایی که قصد تغییر فن‌آوری تولید از سوخت‌های انرژی‌بر به سوخت‌های صرفه‌جویانه‌تر دارند اولویت‌هایی در نظر گرفته شده است.
نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی در انتظار دستور رییس‌جمهور
شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای سال ۸۹ را همانند سال گذشته ۱۲ درصد پیشنهاد کرد که نهایی شدن این نرخ منوط به تایید رییس جمهور است.
به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای سال ۸۹ را مانند سال گذشته ۱۲ درصد تعیین کرد که این پیشنهاد برای ابلاغ به بانک‌ها باید به تایید رییس جمهوری برسد.
نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی ۱۲ درصد پیشنهاد شده بود. همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز همچون سال گذشته (بر اساس سهم مشارکت) تعیین شده است. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار ۱۲ درصد مانند نرخ سود سال گذشته تعیین شده است، نرخ سود عقود مشارکتی را نیز همانند سال گذشته اعلام کرد. پیش از این نیز حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز گفته بود: بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی در سال‌جاری را با در نظر گرفتن شرایط و بررسی‌های صورت گرفته در بسته سیاستی - نظارتی سال‌جاری، همان ۱۲ درصد پیشنهاد کرده است. ثابت ماندن نرخ سود بانکی سال‌جاری در حالی اتفاق افتاد که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر از فراهم بودن شرایط کاهش دوباره نرخ سود بانکی خبر داده بود. بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه سال‌جاری را ۵/۱۱ درصد اعلام کرده است، در همین حال رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم پایان اسفند ماه را نیز حدود ۱۱ درصد پیش بینی کرده است. با توجه به این امر در صورت ابلاغ نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی به بانک‌ها، امسال نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم پایان سال تعیین می‌شود. گفتنی است، تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم نیز از اهداف این برنامه بوده است.
ارسال نظر