لیلا اکبرپور - پس از آنکه در اواخر سال ۸۸ بنگاه‌های اقتصادی با ارائه گزارش‌های مالی سعی کردند کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهند، مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۹ را سال «همت مضاعف، کارمضاعف» نام نهادند تا همه مسوولان بدانند تا رسیدن به شرایط مطلوب راه هنوزباقی است. بدون تردید این جمله را بارها شنیده‌اید که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله یعنی در سال ۱۴۰۴ باید قدرت اول منطقه باشیم و صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ضریب نفوذ بیمه، اصطلاحی است که برای تعیین نسبت حق بیمه‌های عاید شده به تولید ناخالص داخلی کشورها، به کار می‌رود.

این شاخص در ادبیات اقتصادی جهان امروز، معیاری برای تعیین میزان رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. رقم این نسبت در کشور ما همچون بسیاری از آمار و ارقام دیگر محل مناقشه است که از اختلاف در تعریف مبانی و مصادیق سرچشمه می‌گیرد.

گزارش‌های رسمی‌سالانه بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد حق بیمه‌ای که ایرانیان برای پوشش بیمه‌ای در پایان سال ۸۸ پرداخت کردند نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد ریال است که ضریب نفوذ بیمه در ایران را معادل ۳/۱درصد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد.

این درحالی است که متولیان صنعت بیمه در کشور و در راس آنها بیمه مرکزی ایران معتقدند برای محاسبه این شاخص باید بیمه‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های حمایتی را نیز منظور کرد.

با احتساب حق بیمه‌های یاد شده، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۵/۴درصد نیز می‌رسد. چنانچه تعریف مبنایی و مصادیق بیمه‌گران کشور را برای محاسبه ضریب نفوذ بیمه بپذیریم، جایگاه ایران در بین دویست کشور دنیا به رتبه سی و دوم می‌رسد و سکوی نخست در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص می‌دهد، اما چنانچه معیار تعیین ضریب نفوذ بیمه، حق‌بیمه‌های تولید شده در شرکت‌های بیمه بازرگانی باشد، رقم ۳/۱درصد تولید ناخالص داخلی برای حق‌بیمه‌های عاید شده، رقم قابل قبولی نیست!

سال ۱۳۸۸ یکی از سال‌های پرماجرای صنعت بیمه بود، حذف تعرفه که بیمه‌گران وجود آن را یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بیمه می‌دانستند شرایط جدیدی را در بازار رقم زد و تقریبا نرخ‌شکنی‌های متداول در بازار رنگ قانونی به خود گرفت.

درحالی که بیمه مرکزی ایران به موازات آزادسازی مصراست نظارت مالی را گسترش دهد گفت‌وگو با نمایندگان بیمه که تولیدکنندگان اصلی حق بیمه‌ها هستند، نشان می‌دهد که نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های بسیار پایین‌تر از خط قرمز در بازار بیمه کشورمان به بالاترین حد خود رسیده است.

تصویب آیین‌نامه امورنمایندگان و تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه برای انتخاب نمایندگان خود بدون دخالت بیمه مرکزی ایران هرچند آثار مثبتی مانند رشد تعداد نمایندگان در بازار بیمه کشورمان داشت، اما نباید فراموش کرد که سطح کیفیت خدمات رشد نزولی گرفت.

شمار نمایندگان درسال ۸۶ با توجه به فعالیت ۷۰ سال صنعت بیمه نزدیک به ۴ هزار و ۱۵۰ کد فعال بود، اما طی دو سال این رقم تا زمستان ۸۸ به ۱۴ هزار نمایندگی افزایش یافت که با توجه به رشد قابل ملاحظه آن جای تامل دارد.

اشتغالزایی و توسعه ارائه خدمات بیمه از اهداف بیمه مرکزی برای تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه مادر در اعطای کد نمایندگی بود، اما نباید فراموش کرد که بیمه‌نامه‌ای جامع با نرخی معقول بالاترین هدف است.

واگذاری سهام بیمه‌های دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی به ۵۰درصد، وظیفه هیات مدیره شرکت‌ها در تامین خواسته سهامداران را سنگین‌تراز پیش کرده است.

بعضی از بیمه‌های خصوصی که در دایره سهامدار عمده خود بانک‌های خصوصی را دارند با الگوی بانک بیمه‌، توانستند تولید حق بیمه خود را تسریع کنند و سهم بیمه‌های عمر، حوادث، آتش‌سوزی، باربری و اعتباری که از طریق عرضه به سپرده‌گذاران بانکی ارائه می‌شود در پرتفوی بازار بیمه کشورمان افزایش یابد.

برخی دیگر از شرکت‌های بیمه‌ای که از محل سرمایه‌گذاری‌ها و بخشی از ذخایر که به لطف اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ آزاد شد، سود نشان دادند. همچنین سندیکای بیمه گران در سال ۸۸ کار خود را با جدیت بیشتری آغاز کرد و توانست اقدامات مهمی ‌در جهت هم‌صدایی بیمه‌های بازرگانی از جمله ارائه نرخ توافقی بیمه‌های درمانی به جامعه پزشکی انجام دهد.

اتکایی ...

پس از آنکه شرکت Aon بروکری که سال‌ها در بحث واگذاری بیمه‌های اتکایی با بیمه‌گران کشورمان فعالیت داشت از ادامه فعالیت انصراف داد بسیاری از فعالان بازار بیمه به دنبال افزایش ظرفیت قبولی ریسک در داخل بودند. تاسیس بیمه اتکایی ایرانیان و افزایش سرمایه برخی شرکت‌های بیمه راه‌حل‌های انتخابی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی علیه صنعت بیمه ایران بود. قرارداد تاسیس کارگزاری مشترک ایران و عمان نیز در اواخر سال ۸۸ به امضا رسید که خود نقطه عطفی برای شروع مذاکرات با سایر کشورها برای قبولی و واگذاری ریسک درسال‌های آتی شد.

سخن آخر

در مجموع نرخ‌شکنی‌، سود‌آوری اندک، سرمایه و هزینه‌های بالا‌، پرتفوی ناهمگون، توقع سهامداران و بیمه‌گذاران برای دریافت سرویس مناسب تمام آن چیزی است که صنعت بیمه کشور در دست دارد و به کارگیری از آکچوئرها، مدیریت درست ریسک، سرمایه‌گذاری مناسب، توجه به شبکه فروش، ارائه محصولات جدید و متناسب با نیازهای جامعه و از همه مهم‌تر توسعه بازار آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد. که امید می‌رود در سال کار مضاعف و همت مضاعف تحقق یابد.