تعیین نرخ سودبه چهارشنبه موکول شد
در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضا موادی دیگر از بسته سیاستی و نظارتی سال آینده را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد تا در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه نیز سایر موارد بسته را بررسی و به تصویب برسانند.
فاطمه بهادری
در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضا موادی دیگر از بسته سیاستی و نظارتی سال آینده را مورد بررسی قرار دادند و مقرر شد تا در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه نیز سایر موارد بسته را بررسی و به تصویب برسانند.
به این ترتیب روز چهارشنبه نرخ سود بانکی نیز همراه با سایر مواد بسته اعلام خواهد شد. همچنین اعضای شورا اساسنامه دو موسسه مالی و اعتباری مهر و قوامین را به تصویب رساندند. این دو موسسه نیز در سال آینده پذیرهنویسی خواهند داشت.
در جلسه روز گذشته شورا که برخلاف روال معمول صبح برگزار شد، در خصوص نرخ سود بانکی تصمیمی گرفته نشد. این در حالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در چند مصاحبه خود با خبرگزاریها از اعلام این نرخ در چهارشنبه گذشته و پس از تحقق نیافتن آن، روز گذشته خبر داده بود. با تصویب نشدن این نرخ، گمانهزنیها از ثبات نرخ سود حکایت دارد. این پیشنهاد را بهمنی و تهرانفر تایید کردهاند. البته حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: تصمیمگیری نهایی درباره این بسته با شورای پول و اعتبار است، اما از منظر کارشناسی و با برآوردی که من از فرآیند تصمیمگیریها دارم به نظر نمیرسد که نرخ سود بخواهد افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها در سال آینده، قاعدتا شورای پول و اعتبار انعطافهایی را برای بانک مرکزی در نظر میگیرد ،از تعدیل نرخ سود سخن گفت و اظهار داشت: ممکن است براساس طول مدت زمان عقود مبادلهای، تفاوتی در نرخها به وجود بیاید.
برخلاف نظرات معاون اقتصادی بانک مرکزی و رییس کل این بانک، وزیر اقتصاد نیز گزینه کاهش نرخ را در شرایط اقتصادی حال حاضر اعلام کرد و بدون پیشبینی وضعیت اقتصادی سال آینده که به عقیده بسیاری از کارشناسان بدون افزایش نرخ تورم طی نخواهد شد، این راهکار را ارائه داد.
اختلافها بر سر تعیین نرخ سود در چند سال گذشته به امری عادی تبدیل شده است، چراکه هر کدام از طیف مسوولان دولتی و بانک مرکزی از منظر خود به این نرخ توجه دارند.
دولت در سال گذشته بر کاهش نرخ سود و بانک مرکزی بر آزادسازی آن تاکید داشت.
این مساله به ثبات نرخ منجر شد تا بانکها در سال گذشته دو نرخ ۱۲ درصد برای بانکهای دولتی و ۱۳ درصدی برای بانکهای خصوصی را برای ارائه تسهیلات اجرا کنند. این نرخها در سال گذشته که شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشد، توسط کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید. ماجرای تعیین نرخ سود، هر ساله تقریبا جزو بخشهای انتهایی موارد تصویبی شورا است.
اما در سال آینده با توجه به اجرای قانون یارانهها و آزادسازی قیمتها که طبعا به افزایش تورم منجر خواهد شد تعیین نرخ سود بانکی را از حساسیت بیشتری برخوردار کرده است. تعیین این نرخ معمولا در مراجع تصمیمگیری کشور ما براساس نرخ تورم گذشته صورت میگیرد، اما از نظر کارشناسی نرخ تورم آینده باید مبنای تعیین نرخ سود یا بهره باشد.
ارسال نظر