درآمدهای غیرمشاع در ۱۵ بانک از مجموع ۱۸ بانک در سال ۸۷ افزایش داشته است. این در حالی است که درآمدهای مشاع هفت بانک از ۱۱ بانک دولتی کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها به درآمدهایی گفته می‌شود که بانک‌ها از محل منابع خود یعنی سرمایه بانک و سپرده‌های قرض‌الحسنه به دست آورده‌اند. معمولا بانک‌ها آزادند تا این منابع را صرف فعالیت‌هایی بکنند تا سود مورد انتظار را برای آنها در پی داشته باشد. شاید به همین دلیل اخیر باشد که درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها افزایش مطلوب یافته و در برخی بانک‌ها بسیار چشمگیر بوده است. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها موظفند ابتدا از محل سپرده‌های اشخاص تسهیلات پرداخت کنند که در صورت کافی نبودن این منابع می‌توانند به سراغ منابع (سرمایه) خود رفته و آن را صرف تسهیلات کنند. در این بین بانک‌ها در صرف تمامی منابع خود آزادی عمل دارند و هیچ محدودیت قانونی برای آنها وجود ندارد. یعنی بانک‌ها می‌توانند منابع خود را هم صرف تسهیلات کنند و هم سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کنند. پرواضح است که برای کسب سود بیشتر، بانک‌ها منابع حاصل از سرمایه خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند تا به حداقل ۲۳ درصد و حداکثر ۳۰ درصد سود دست یابند. هرچند اکثر بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌گذاری افراد را نیز به دلیل زیان‌ده بودن در قالب عقود مبادله‌ای و با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت نمی‌کنند و اولویت با تسهیلاتی است که در عقود مشارکتی و نرخ سود توافقی میان متقاضی و بانک پرداخت می‌شود. این در حالی است که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک‌های دولتی و خصوصی حمایت از تولید بود. با این وجود نه‌تنها بخش خصوصی از تسهیلات ۱۲ درصدی بهره‌مند نشد، بلکه بحران کمبود منابع، دریافت تسهیلات برای این بخش را با مشکل مواجه کرد.

آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران در آخرین اظهار نظر خود به نقل از بهمنی رییس کل بانک مرکزی گفته بود ۵۰ درصد منابع بانکی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته است. بنابراین بخش‌خصوصی که باید از منابع حساب ذخیره ارزی بهره‌مند می‌شد نه‌تنها بی‌بهره ماند، بلکه از منابع بانک‌ها نیز بی‌نصیب شد. جدای از افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها که هدف اصلی آن کسب سود مطلوب است، درآمدهای مشاع از ۱۱ بانک دولتی در هفت بانک کاهش یافته است. درآمدهای مشاع، درآمدی است که بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات به دست می‌آورند و پس از کسر سود سپرده‌های افراد، مابقی آن را به عنوان سود خود برداشت می‌کنند. از آنجایی که نرخ سود تسهیلات در طول چهار سال به صورت تدریجی کاهش یافت و به ۱۲ درصد رسید در حالی که تورم دو سال ۸۶ و ۸۷ تامل‌برانگیز بود. ارقام ثبت شده برای تورم در دو سال مورد اشاره توسط بانک مرکزی ۶/۱۸ و ۴/۲۵ درصد اعلام شد.