15 درصد تسهیلات بانکی لاوصول است

فاطمه بهادری

عکس: حمید جانی‌پور

مدیران اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری روز گذشته در اقدامی ‌بی‌سابقه در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند و به اعلام برنامه‌ها یا به عبارت بهتر بسته کاری خود برای سال آینده و عملکرد امسال پرداختند.

مطالبات معوق ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی، اعلام رتبه‌بندی بانک‌ها از سال آینده، افشاگری بیشتر در سال آینده، افزایش نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض‌الحسنه، وضعیت موسسات و نهادهای مشمول قانون بازار غیرمتشکل پولی و ذی‌نفع واحد از مهمترین موارد مطروحه در نشست مدیران نظارتی بانک مرکزی با خبرنگاران بود.

مطالبات معوق

عباس کمره‌ای، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از آمار ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی مانده تسهیلات غیرجاری (مطالبات‌معوق) تا پایان آذر ماه خبر داد و گفت: ۴۰ درصد از این مطالبات معوق، ۴۵ تا ۵۰ درصد مطالبات سررسید گذشته و بقیه لاوصول است.به گفته وی، در سال آینده به شفاف‌سازی برخی بانک‌ها که در سال‌جاری کمتر به ارائه آمار شفاف پرداخته‌اند، خواهیم پرداخت.وی از نسبت ۷۵درصدی تسهیلات قرض‌‌الحسنه به منابع قرض‌‌الحسنه خبر داد و گفت: این نسبت باید به ۹۵ درصد برسد که البته در سال‌های قبل ۴۵ درصد بوده است.مدیر کل اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با تاکید براینکه بیشتر مطالبات معوق مربوط به افراد حقوقی است گفت: بانکی مثل مسکن که دارای تضامین مناسب و تسهیلات‌گیرندگان خرد است، دارای کمترین نسبت مطالبات معوق است.

پرونده بدهکاران انبوه در ریاست جمهوری

وی در ادامه با اشاره به آنکه پرونده بدهکاران انبوه بانکی در جلسات ریاست جمهوری در حال بررسی است، افزود: بدهکارانی که بیشترین مطالبات معوق و سررسید گذشته را در بانک‌ها دارند در جلسات کارگروه ریاست جمهوری معرفی شده و برنامه‌ریزی‌هایی برای آنها انجام گرفته است. به گفته کمره‌ای، در صورتی که این بدهکاران به تعهدات خود عمل نکنند از خدمات بانکی محروم می‌شوند و در مقابل مشتریان خوش‌حساب از سیاست‌های تشویقی برخوردار خواهند شد.

اخطار به نرخ‌های برخی موسسات

حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیزتاکید کرد: تا پایان آذر ماه که مهلت بسته سیاستی سال جاری برای تطبیق موسسات پولی بازار غیرمتشکل پولی بود، ۹۰ درصد از نهادها مراجعه کردند و در حال طی کردن مراحل تطبیق و دریافت مجوز هستند.وی در پاسخ به این سوال که با وجود نظارت بانک مرکزی بر موسسات، برخی موسسات به پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و پیش از سررسید اقدام می‌کنند، اظهار داشت: خوشبختانه بانک مرکزی در زمان مناسبی جلوی این کار را گرفت. از این پس نیز با موسساتی که خارج از نرخ‌های سود اعلامی‌، سود بپردازند برخورد می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در خصوص برخی موسسات نسبت به سایرین با مدارا برخورد می‌کند، افزود: سال آینده به عنوان یکی از رسالت‌های نظارت، رعایت مقررات توسط همه موسسات خواهد بود.

تهرانفر با بیان اینکه سال آینده سال افشاگری بیشتر نسبت به عملکرد سیستم بانکی خواهد بود، گفت: در سال آینده با صندوق‌های قرض‌‌الحسنه‌ای که فعالیت بانکی انجام دهند برخورد خواهد شد و مردم باید بدانند که سرمایه‌شان در این صندوق‌ها در امان نیست.وی ادامه داد: صندوق‌های قرض‌‌الحسنه‌ مساجد، قرض‌‌الحسنه‌های تک‌شعبه‌ای و خانوادگی مشمول این ضوابط و تعاریف نخواهند بود، بلکه صندوق‌هایی که به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالا و خارج از ضوابط قرض‌‌الحسنه‌ای اقدام می‌کنند، تحت نظارت بیشتر قرار می‌گیرند.وی از برنامه‌ریزی‌های جدید برای نظارت بر بانک‌ها خبر داد و گفت: نظارت غیر متمرکز یا استانی از سال جاری در سیستم بانکی آغاز شد که در راستای آن نیز نظارت حضوری در چهار استان کشور ایجاد و مابقی استان‌ها نیز در سال آینده به این طرح می‌پیوندند.

سرمایه بانک‌ها

وی سرمایه بانک‌ها را از شاخص‌های مورد توجه برای نظارت بانک مرکزی اعلام کرد و اظهار داشت:‌ سرمایه برخی از بانک‌های خصوصی دو تا سه برابر شده و آورده سهامداران عامل اصلی برای بانک مرکزی است، زیرا ۱۵ درصد از این رقم را به عنوان سپرده قانونی از آنها اخذ می‌کند.

رتبه‌بندی بانک‌ها در سال ۸۹

مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک‌ها با اعلام این خبر که از سال آینده بانک مرکزی به رتبه‌بندی بانک‌ها اقدام می‌کند، افزود: این رتبه‌بندی برای آگاهی و تصمیم‌گیری بهتر فعالان بازار در خصوص بانک مورد معامله شان است.به گفته وی، در نظر گرفتن التزام بانک‌ها به رعایت مقررات بانک مرکزی مهم‌ترین بخش برای رتبه‌بندی است که پس از آن سایر شاخص‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. پهلوان‌زاده تصریح کرد: اعلام رتبه‌بندی و بانک برتر طبق استانداردهای بین‌المللی خواهد بود تا فعالان بازار به صورت غیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشند.تهرانفر اعلام کرد: اینکه بانکی در پایان سال همه سود خود را تقسیم می‌کند یک امتیاز نسبت به بانک‌هایی است که همه سود خود را تقسیم می‌کنند نیست.

آگهی‌های ممنوع در رسانه‌ها

تهرانفر و کمره‌ای با انتقاد از اقدام برخی رسانه‌ها برای درج اگهی‌های فروش وام غیرقانونی، از آنها درخواست کرد که قبل از چاپ این آگهی‌ها به موارد قانونی توجه کنند.

ذی نفع واحد

تهرانفر در خصوص رعایت بخشنامه ذی نفع واحد توسط بانک‌ها اعلام کرد: مهلت اعلام شده در این بخشنامه به اتمام رسیده و برخی بانک‌ها اقدامات صورت گرفته را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند و بانک‌های مشمول در مجمع آتی خود در خصوص آن تصمیم گیری خواهند کرد.

موسسات، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها

مهناز بهرامی، ‌مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه ۵۰۰ شرکت لیزینگ، شش هزار صندوق قرض‌‌الحسنه و دو هزار تعاونی اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند.عباسی، مدیر اداره نظارت بر موسسات نیز با هشدار به مردم برای معامله نکردن با موسسات غیر مجاز اعلام کرد: شرکت‌های صرافی که دارای مجوز بانک مرکزی نیستند مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.وی افزود:سال آینده بسیاری از موسسات پذیره نویسی خواهند داشت.

پیشنهاد نرخ سود بانکی ۱۲ درصد

بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده در بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی را ۱۲ درصد (همانند سال جاری) پیشنهاد کرد.مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۹ گفت: بانک مرکزی نرخ سود بانکی سال آتی را در بسته سیاستی- نظارتی سال آینده ۱۲ درصد پیشنهاد کرده است و این نرخ همانند نرخ سود بانکی امسال خواهد بود.حمید تهرانفر با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ سود سال آتی را با در نظر گرفتن تمام پارامترها پیشنهاد کرده است، افزود: این نرخ باید به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات وزیران برسد.در همین حال، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است: شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده فراهم شده است.همچنین محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بسته سال ۸۹ در جلسه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است، عنوان کرد: بیشتر در خصوص مسائل اساسی نظیر نرخ سود بانکی، نسبت‌های قانونی، بخش‌های اقتصادی و مسائلی که می‌تواند با توجه به شرایط روز روی نرخ سود تاثیر بگذارد، کار شده است.