علی ابراهیم‌نژاد *

مساله مطالبات معوقه بانکی با حجم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مدتی طولانی است که در محافل اقتصادی و رسانه‌های گروهی به چشم می‌خورد و اقدامات متعددی برای حل این معضل به اجرا گذاشته شده است.

از جمله مهم‌ترین این اقدامات، آیین‌نامه پیگیری وصول مطالبات معوقه بانکی توسط بانک مرکزی و اقدامات مشابهی از این دست است، اما به نظر می‌رسد آنچه در این بین تحت‌الشعاع درمان معضل کنونی شده است، ریشه‌یابی علل و عوامل درازمدتی است که در پیدایش وضعیت نگران‌کننده کنونی نقش داشته و دارند.

بدیهی است اقدامات اصلاحی در صورتی که در برگیرنده این اقدامات ریشه‌ای نباشند، در درازمدت قادر به حل معضل مذکور نمی‌‌باشند.

از جمله مهم‌ترین این اقدامات، بررسی دقیق و موشکافانه سیستم‌های اعطای وام در بانک‌های کشور است. همواره در مقوله اعطای وام مشکل عدم تقارن اطلاعاتی (information asymmetry) که با دلیل عدم اطلاع‌ کافی وام‌دهنده از صحت و سقم اطلاعات وام گیرنده است، وجود دارد. بدین معنا که در مورد خوش‌حسابی (creditworthiness) وام‌گیرنده و نیز احتمال سودآوری پروژه‌ای که وام‌گیرنده برای آن وام دریافت می‌کند، میان وام‌گیرنده و وام‌دهنده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. ناگفته پیداست که وام‌گیرنده به طور طبیعی تمایل دارد که میزان ریسک پروژه خود را کمتر از میزان واقعی نشان دهد تا بتواند وام‌دهنده را متقاعد به اعطای وام نماید. حال اگر وام‌دهنده نتواند با اتخاذ راهکاری مناسب این مشکل را حل کند تعداد وام‌گیرندگان فاقد صلاحیت افزایش یافته و میزان تعویق یا نکول وام‌ها فزونی می‌یابد. نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است این است که در صورتی که وام‌دهنده قادر به تمییز دادن وام‌گیرندگان خوش‌حساب و بدحساب از یکدیگر نباشد و به منظور پوشش دادن ضرر ناشی از عدم بازپرداخت احتمالی، نرخ وام را افزایش دهد، براساس تئوری‌های اقتصادی، انتخاب معکوس (adverse selection) باعث تشدید مشکل مذکور شده و تنها وام‌گیرندگان با ریسک بالا اقدام به دریافت وام خواهند نمود که این خود منجر به افزایش مطالبات معوقه و نکول می‌گردد.

این مشکل یکی از عوامل اساسی در بحران اقتصادی اخیر در سطح جهان نیز بود که بانک‌ها و موسسات اعطای وام (به طور خاص وام مسکن) به دلیل آنکه قادر به فروش وام‌های اعطاشده از روش‌هایی همچون فرآیند تبدیل به اوراق بهادار (securitization) بودند، انگیزه کافی برای ارزیابی دقیق و موشکافانه وام‌گیرندگان نداشته و حجم زیادی وام به افراد یا پروژه‌های فاقد صلاحیت اعطا نمودند که با توقف رشد قیمت مسکن میزان نکول این وام‌ها به طور ناگهانی افزایش چشمگیری پیدا نمود. در فرآیندی نسبتا مشابه، بانک‌ها و موسسات مالی داخل کشورمان نیز به دلیل عدم توانایی و انگیزه کافی در بررسی صلاحیت و خوش‌حسابی وام‌گیرندگان، اقدام به اعطای وام به افراد یا شرکت‌هایی نموده‌اند که الزاما قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک نبودند.

آنچه می‌تواند در حل این مشکل به صورت درازمدت کمک شایانی نماید، باز مهندسی سیستم‌های اعطای وام در بانک‌های کشور است. امروزه بانک‌های معتبر بین‌‌المللی سرمایه‌گذاری هنگفتی در توسعه و بروز نمودن سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری داخلی (internal Risk-Based Systems) نموده و همواره سعی در بهبود عملکرد این سیستم‌ها دارند. این سیستم‌ها با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده ایجاد شده و با بررسی تعدادی از ویژگی‌های فرد یا پروژه متقاضی وام احتمال تعویق یا نکول بدهی را تخمین می‌زنند. به‌رغم آنکه تعداد بسیار زیادی از این گونه مدل‌ها توسط موسسات مالی مختلف در سطح جهان طراحی و به اجرا گذاشته شده است، به نظر می‌رسد که لازم است این مدل‌ها به طور خاص برای وام‌گیرندگان در هر کشور بومی‌سازی گردد تا از کارایی کافی برخوردار باشد. از جمله ملزومات طراحی این سیستم‌ها و عملکرد بهینه آنها ایجاد پایگاه‌های داده به منظور ذخیره‌سازی اطلاعات آماری وام‌گیرندگان است که در سال‌های گذشته اقدامات مثبت اما ناکافی در سطح کشور انجام شده است.

از سوی دیگر، نظارت قانونی و ایجاد مشوق برای بانک‌ها به منظور استفاده هر چه بیشتر از این سیستم‌ها نیز امروی ضروری است که در صورت عدم انجام، این سیستم‌ها را از کارآیی لازم انداخته و منجر به عدم استفاده مناسب از آنها می‌گردد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که قانونگذاران نظارت بسیار دقیق بر سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری داخلی بانک‌ها داشته و به طور مستمر عملکرد این سیستم‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. علاوه بر آن مشوق‌های گوناگونی به منظور ضمانت اجرا و به کارگیری این سیستم‌ها پیاده‌سازی شده که یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها، نحوه محاسبه میزان ذخیره سرمایه(Capital reserve) برای بانک‌ها است. براساس قوانین کفایت سرمایه‌، بانک‌هایی که دارای سیستم‌های رتبه‌بندی کارا باشند در صورت تایید این سیستم‌ها توسط ناظرین قانونی قادر خواهند بود که میزان ذخایر سرمایه‌ای خود را کاهش دهند که به سودآوری بیشتر بانک منجر می‌گردد.

از این روی، به رغم ضرورت درمان عاجل مشکل سیستم بانکی کشور از طریق تلاش برای وصول مطالبات معوقه، به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند به پیشگیری از وقوع مجدد و شدت یافتن مشکل موجود گردد، بازبینی ساختارهای اعطای وام در بانک‌ها و تلاش برای بهینه‌سازی و روز آمد نمودن این سیستم‌ها با استفاده از تجربه سایر موسسات مالی بین‌المللی می‌باشد.

*دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشگاه Queens کانادا

Aebrahimnejad@business.queensu.ca