در تحقیق و تفحص مجلس معلوم شد
بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟
دنیای اقتصاد- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس، نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص از چگونگی معوق شدن مطالبات بانک‌ها و گرفتن تسهیلات هزار میلیاردی ۳۵ نفر و برنگرداندن آن به سیستم بانکی را تشریح کرد.به گفته نورا، با کمال تاسف متوجه شدیم که عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریبا منابع بانکی را در اختیار دارند. عمده مطالبات معوق در اختیار ۳۰۰ نفر است
نتایج تحقیق و تفحص مجلس از مطالبات معوق
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص از چگونگی معوق شدن مطالبات بانک‌ها و گرفتن تسهیلات هزار میلیاردی ۳۵ نفر و برنگرداندن آن به سیستم بانکی سخن گفت.
عباسعلی نورا در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بانک به واقع یک واسطه مالی است که با جذب سپرده‌های بخش خصوصی یا عمومی، منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. نورا با بیان اینکه منابع مالی بانک دارای دو عامل مهم است، تصریح کرد: عامل اول جذب سرمایه مالی جدید از طریق سپرده‌ها و دیگری حفظ منابع موجود است.
حجم مطالبات معوق فراتر از خط قرمز
نماینده زابل با بیان اینکه تسهیلات غیرجاری عبارتند از: تسهیلات معوقه، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول، افزود: طبق آمار منحنی افزایش سپرده‌ها تا سال ۸۵ با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر ۷ درصد بوده است. نورا خاطرنشان کرد: از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از ۷ درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از ۷ درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با بیان اینکه طبق آمار، سپرده‌های بانکی از سال ۸۵ به شدت کاهش پیدا کرده، اضافه کرد: این کاهش سپرده به نحوی بوده که سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در کشور از ۵/۴۰ درصد در سال ۸۵ به ۶/۹ درصد در سال ۸۸ کاهش یافته که رقم بی‌سابقه‌ای است. وی ادامه داد: نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در بخش خصوصی از ۱/۷درصد به ۵/۱۷ درصد در سال ۸۷ رسیده است که با معوقات دولتی این عدد به ۳۰ درصد می‌رسد. نورا با بیان اینکه ۳۰ درصد منابع بانکی معوقه بوده و از دسترس منابع بانکی خارج هستند، تاکید کرد: متاسفانه ۵۰ درصد معوقه‌های بانکی مربوط به بخش دولتی و ۵۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است که به طور متوسط ۵/۱۵ درصد مطالبات معوق مربوط به بخش دولتی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در مقطعی مطالبات معوق دولتی‌ها اضافه شد؛ ولی در وضعیت فعلی معوقات بخش خصوصی اضافه‌تر شده است. وی مجموع مطالبات معوق بخش‌های دولتی و غیردولتی در سیستم بانکی را ۰۱/۳۰ درصد عنوان کرد و گفت: این درصد برای نظام بانکی ایران یک هشدار بسیار جدی است.
نورا مطالبات معوقه در برخی کشور‌ها در سال ۲۰۰۸ را بدین صورت بیان نمود: استرالیا ۵/۲ درصد، بلژیک ۲/۱ درصد، فرانسه ۱/۳ درصد، آلمان ۶/۳ درصد، چین ۸/۶ درصد، مالزی ۸/۶ درصد،نیجریه ۵/۸ درصد، هند ۸/۲ درصد، کره ۸/۰ درصد، کویت ۵/۳ درصد، لبنان ۴/۱۰ درصد و پاکستان ۷/۸ درصد که بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، ولی همین نسبت در کشور ما متاسفانه بالای ۲۳ درصد و معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها توان کار اقتصادی را ندارند، افزود: منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت و توسعه تولیدی گذاشته و باید راهکارهایی جهت برگرداندن این منابع به سیستم بانکی تمهید کرد؛ در غیر این‌صورت سیستم بانکی کشوربا یک چالش نگران کننده مواجه است.
این ۳۰۰ نفر نورا تصریح کرد: به همین دلیل سعی و تلاش مجلس این بود تا متوجه شود این منابع در اختیار چه کسانی است و با کمال تاسف متوجه شدیم که عمده این معوقات در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور هستند که تقریبا منابع بانکی را در اختیار دارند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شخصی از بانک ملی ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک‌الوصول است.
نورا اضافه کرد: طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار بوده و مطالباتشان مشکوک‌الوصول است. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با اعلام اینکه مواردی به این گونه وجود دارد که مجموع نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده، اظهار داشت: عمده نگاه‌های مجلس این است که چه عواملی در کشور وجود دارد که در تادیه مطالبات بانکی اهمال‌ورزی شده و اینکه عامل کاهش سپرده‌ها چیست. وی تاکید کرد: اجرای قانون بهترین ابزار برای برگشت سپرده‌ها است و هیچ راهی جز اجرای قانون، علی‌الخصوص برای مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان وجود ندارد. نورا با اعلام اینکه ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است، اذعان داشت: در وصول مطالبات خرد با مشکلی مواجه نیستیم و وام‌های یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌کنیم؛ زیرا اگر شخص وام گیرنده پول را پرداخت نکند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. نماینده زابل با اشاره به اینکه مشکل عمده بانک‌ها در وصول مطالبات سنگین بالای ۱۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: عدم نظارت بر این موضوع که تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده یکی از خسارات وارد شده به سیستم بانکی از مطالبات سنگین است؛ یعنی تسهیلات در جهتی که بابت آن اخذ شده، هزینه نشده است.
نورا با بیان اینکه بیشتر وام‌ها جنبه تولیدی داشته؛ ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، خاطرنشان کرد: این مورد چند ضربه به بانک‌ها وارد کرده است و سیستم بانکی را با چالش مواجه کرده که ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشکل برای چرخه تولید را می‌توان از جمله ضرر‌های به وجود آمده دانست.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس اظهار داشت: پول‌های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است.
نورا افزود: هنوز برای بنده مشخص نشده که چرا سیستم بانکی و قوه قضائیه در بازپس‌گیری منابع بسیار کلان اهمال می‌کنند. وی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را که شامل تسهیلات معوقه، سررسید گذشته یا مشکوک‌الوصول هستند، باید طبق قانون پس گرفت و این شامل دو بخش خصوصی و دولتی است.
نورا با ابراز گلایه از دولت به دلیل خارج کردن مطالبات بانک‌ها از دسترس، گفت: دولت باید مطالبات معوق را به سیستم بانکی برگرداند.
بدهی دولت به بانک‌ها باید از محل تولید ثروت پرداخت شود
نماینده زابل با بیان اینکه دولت به عنوان نظام اجرایی، خودش ایجاد چالش کرده است، خاطرنشان کرد: دولت لایحه‌ای ارائه داده که طبق آن از مجلس درخواست کرده ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته و مطالبات معوق بانک‌ها را پرداخت کند.
نورا ادامه داد: حرف قانون این است که چرا از محل حساب ذخیره ارزی پول برداشته شود؛ در حالی که دولت باید از همان محلی که این تسهیلات را استفاده کرده مطالبات سیستم بانکی را پرداخت نماید.
وی با اشاره به اینکه اختلاف قوای مقننه و مجریه در جمله مذکور است، تاکید کرد: قانونگذار می‌گوید که این پول جهت تولید ثروت در اختیار دولت قرار گرفته است و قوه مجریه باید از محل تولید ثروت این مبلغ را به بانک‌ها برگرداند. وی به گفته‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت می‌گوید این پول را خرج کرده است و مجلس باید از منابع در‌آمد نفتی مبلغ مورد نیاز را جهت پرداخت به سیستم بانکی در اختیار دولت قرار دهد.
نورا با اشاره به اینکه این چالش بزرگی بین مجلس و دولت است، افزود: دولت باید به مجلس تفهیم کند که علت این اتفاق چه بوده است و چرا سرمایه‌های کلانی از بانک‌ها خارج شده و با هزینه شدن در برخی شرکت‌های دولتی یا منابع دولتی هم‌اکنون دولت قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد.
نماینده زابل تاکید کرد: سوال از دولت حق مسلم مجلس بوده و دولت نیز حق دارد توضیح خود را ارائه دهد و اگر واقعا دولت توضیح خود را ارائه دهد شاید بتوان راه‌حلی برای این موضوع پیدا کرد. وی عدم قدرت بانک‌ها برای برخورد با دولت را مشکل اصلی دانست و اضافه کرد: مجلس باید با فشار بر دولت این مشکل را حل کند. نورا اظهار داشت: از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از محل تولید ثروت، طرح سوال کرده‌ام تا آقای وزیر در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد.
استمهال در مطالبات بالای ۱۰ میلیارد تومان بی‌معنی است
وی استمهال تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان را بی‌معنی دانست و افزود: استمهال برای یک کشاورز ورشکسته معنا دارد که ۵ یا ۱۰ میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی که ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.
نورا با اشاره به دریافت یک هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک ملی توسط ۳۵ نفر، تصریح کرد: سودی که طی یک سال از محل این تسهیلات عاید بانک ملی می‌شود رقم چشمگیری است و نمی‌توان این رقم را به صورت استمهال بخشید؛ زیرا این پول متعلق به مردم ایران بوده و در صورت بخشش، سود از جیب مردم ایران به جیب ۳۵ نفر می‌رود.
وی گفت: در صورت استمهال رقم‌های کلان، ۳۰۰ نفری که عمده مطالبات بانکی مربوط به آنها است، از این استمهال سود می‌برند و این به ضرر ملت ایران است.
وی اظهار داشت: دولت، قوه‌قضائیه و مجلس اعلام می‌کنند که با این افراد برخورد خواهند کرد اما این حلقه مفقوده برای بنده به عنوان نماینده مجلس ناپیدا است که چرا برخورد نمی‌شود و اشکال کار کجاست؟
نورا تصریح کرد: ممکن است بگوییم قدرت‌های سیاسی یا رانتی در پس این مساله وجود دارد یا خدایی نکرده قطب‌های فساد مالی وجود دارد، چون معمولا بعضی فسادهای مالی است که یک عده را حفظ می‌کند.
تثبیت نرخ سود یکی از علل کاهش سپرده‌گذاری
وی در خصوص عوامل موثر بر روند سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور گفت: اگر مردم یک کشور اعتماد خود را نسبت به بانک‌ها از دست بدهند، دیگر سپرده‌گذاری نخواهند کرد و عدم سپرده‌گذاری مردم بانک‌ها را با چالش مواجه کرده که باید بررسی کنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است.
نورا با بیان اینکه نوک حمله در سال ۱۳۸۵ بوده، اظهار داشت: درست زمانی این اتفاق رخ داده که قانون منطقی کردن سود متناسب با بازده‌های بخش‌های خصوصی مختلف اقتصادی که همان نرخ سود است، نوشته شد. وی افزود: در همان سال به جای اینکه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت کردیم و این قانون به طور صحیح اجرا نشد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه خاطرنشان کرد: هنگامی که سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، کسی پولش را در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کند و افراد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف به کار می‌گیرند که علت این امر تثبیت نرخ سود بانکی بوده است. وی یکی دیگر از آثار تثبیت نرخ سود را رکود در بازار کشور به خصوص مسکن دانست و تصریح کرد: یکی از علل رکود در مسکن خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های کشور است.
تثبیت نرخ ارز زمینه ورود به بازار سیاه پول
نورا با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز یکی از علل اصلی عدم سپرده‌گذاری است، تاکید کرد: وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و قیمت آن یک عدد معین نگه داشته می‌شود، شخص پول را تبدیل به ارز کرده و ارز را در خارج از کشور استفاده کرده و به واردات تبدیل می‌کند که در قالب سیستم وارداتی و در بازار سیاه وارد می‌شود؛ یعنی دیگر از طریق بازار معمولی اقدام به امور خود را انجام نمی‌دهد.
وی به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد و بیان‌داشت: هنگامی که نتوان گشایش اعتبار انجام داد به ناچار باید با بازار سیاه بازی کرد. عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با بیان اینکه بازار سیاه سیستم بانکی کشور را در هم ریخته است، تصریح کرد: هر وقت تاجر می‌خواهد پول یا جنسی را از خارج وارد یا جنسی را صادر کند از نظام بانکی نمی‌تواند عملیات انجام دهد؛ زیرا عملیات از طریق بانک انجام نمی‌شود و تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر متعارف می‌کند. نورا خاطرنشان کرد: وقتی تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد، معمولا واردات توجیه بیشتری دارد تا صادرات و شخص دیگر انگیزه‌ای برای صادرات نداشته و سرمایه خود را تبدیل به ارز کرده و ارز را وارد بازار می‌کند.
علل عدم سپرده‌گذاری و چالش در نظام بانکی
نورا ۱۰ عامل را از جمله چالش‌های اساسی نظام بانکی و کاهش حجم سپرده‌ها برشمرد و گفت: عدم ارزیابی صحیح پروژه‌ها، تسهیلات تکلیفی، رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و رکود ناشی از بحران‌های جهانی از جمله این علل هستند.
وی فضای نامناسب کسب و کار در کشور را دیگر چالش‌های نظام بانکی کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر فضای مناسبی برای کسب‌و‌کار مهیا نیست و ایران از نظر آمار جزو کشور‌های بعد از ۱۳۰ است که در بعضی مولفه‌ها ۱۵۰ بوده و این جایگاه کشور را به خطر انداخته است.
به گفته وی، تحریم‌های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است.
نورا سرکوب مالی را دو نرخی بودن سود در بازار پول دانست و آن را یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی کشور عنوان کرد.
وی افزود: تثبیت نرخ ارز، عدم برخود به موقع با رانت‌خواران و نزول‌خواران و تعویق جرایم را نیز جزو مشکلات فراروی نظام بانکی کشور دانست. نماینده زابل تصریح کرد: اگر حمایت دولت از بانک‌ها نباشد، سیستم بانکی نمی‌تواند به کارش ادامه دهد.
وی در خصوص نظارت بر سیستم بانکی گفت: بدون شک نظارت در سیستم بانکی کشور ضعیف است. نورا عنوان کرد: خیلی از بانک‌های ما تکلیفی عمل کرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یک صندوق عمل می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هنگامی که طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا به بانک‌ها تکلیف می‌شود، کارگروه اشتغال آنها را ارزیابی کرده و با تصویب در کارگروه به بانک اجبار می‌کنند که تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: بانک هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه طرح‌ها را نداشته و زمانی که طرح‌ها خرد شوند نمی‌توان از بانک انتظار داشت و اینجا است که کار‌گروه‌های اشتغال استان‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند. نورا تصریح کرد: بانک‌ها نمی‌توانند پول‌های خرد را کنترل کنند؛ اما نظارت در بخش کلان امکان‌پذیر است.
وی با بیان اینکه برای نظارت به صورت سیستماتیک باید اندیشه‌ای کرد، تاکید کرد: با واقعی شدن نرخ‌ها دیگر افراد به راحتی از بانک تقاضای تسهیلات نمی‌کنند. نماینده زابل علت مراجعه به بانک را کمتر بودن نرخ سود بانک نسبت به تورم دانست و بیان کرد: اگر ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کنید و در بانک خصوصی قرار دهید، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی نیز برای شخص باقی می‌ماند.
نورا گفت: اگر مانند تمام دنیا تسهیلات با نرخ واقعی که در جامعه معمول است در اختیار افراد گذاشته شود، دیگر افراد برای گرفتن وام اشتیاقی نخواهد داشت.
نورا یکی دیگر از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در کشور را دو سودی بودن سود‌های بانکی دانست و اظهار داشت: سود‌هایی که در بانک هستند سرکوب مالی می‌شوند و دو نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانک با نرخ ۱۲ درصد دریافت کرده و در همان بانک با نرخ ۱۸ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند و ۶ درصد سود می‌برد.
وی افزود: نرخ‌ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد کشور واقعی شود و تا زمانی که نرخ‌ها این گونه است باید برای هر طرح یک ناظر قرار داده شود و این کار امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه امروزه شرکت‌های بین‌المللی در دنیا ۸۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌کنند و سرمایه‌گذار تنها ۲۰ درصد را از بخش بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما این رویه عکس بوده و ۲۰ درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود که افراد از آوردن آن نیز طفره می‌روند و خود‌داری و می‌کنند و قصد دارند ۸۰ درصد سرمایه را بانک دریافت کنند که تامین چنین منابعی بسیار مشکل بوده و به همین دلیل در خصوصی‌سازی کاملا ناموفق بوده‌ایم. نورا تصریح کرد: از ۳۵۷ شرکتی که امسال باید خصوصی می‌شد تنها ۲۸ شرکت خصوصی شده و این نشان می‌دهد که چه مقدار با برنامه فاصله داریم.
وی مجددا به بیان اینکه نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول به تسهیلات اعطایی ۳۰ درصد است، گفت: آمارها مبین این هستند که در سیستم بانکی با چالش مواجه هستیم و عمده چالش‌ها هم تفکر دستوری و اقتصاد دستوری در کشور است.
وی افزود: اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی کند و نمی‌توان بانک‌ها و اقتصاد را به زور هدایت کرد. نورا در پایان با بیان اینکه دولت منابع مالی خودش را باید خرج کند و نباید برای منابع مردم تعیین تکلیف نماید، تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که منابع بانک‌ها متعلق به مردم است نه دولت.
ارسال نظر