فرهاد سعدی

قبل از اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک طرح بزرگ اقتصادی در سطح کلان، بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف می‌بایست با بررسی و ارزیابی ابعاد و جزئیات طرح مزبور و... تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی موضوع، ضمن پیش‌بینی اثرات آن در سطح خرد و کلان اقتصاد جامعه، با اتخاذ تصمیمات صحیح اولا در کوتاه مدت انعطاف بنگاه در مقابل اثرات طرح مزبور را بالا برده و ثانیا درمیان مدت، دوران گذر را با کمترین انحراف ممکن از مسیر اهداف استراتژیک خود طی نماید و ثالثا با پیش‌بینی اندازه زوایای انحراف احتمالی در مسیر رسیدن به اهداف استراتژیک، با اتخاذ تدابیر لازم اندازه این زوایا را کم یا در صورت عدم امکان، اهداف استراتژیک خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند.

یکی از اثرات محتمل و مورد انتظار طرح مورد اشاره تورم می‌باشد که به دو علت امکان تشدید آن وجود دارد:

۱)با حذف یارانه‌ها، قیمت تمام شده کالاها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و این موجب افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها و تشدید تورم خواهد شد.

۲)اختصاص یارانه به‌صورت نقدی به اقشار مختلف مردم (بخوانید دهک‌های درآمدی مختلف) و علی‌الخصوص سهم بیشتر کم درآمدها از تقسیم نقدی یارانه‌ها موجبات تزریق نقدینگی بیشتر به بازار پول و افزایش حجم پول و در نهایت افزایش تورم و بالا رفتن سرعت گردش پول را فراهم می‌آورد.

حال با توجه به دلایل فوق‌الذکر بایستی دید که تورم ناشی از اجرای طرح مذکور بر میزان سپرده‌های بانکی چه اثراتی دارد و چه تغییراتی ممکن است در میزان و ترکیب سپرده‌های بانکی به‌وجود آورد. در این مورد نیز حداقل دو مورد را می‌توان در نظر گرفت:

اول آن که افزایش آنچنان زیادی برای تورم متصور نباشیم که در این صورت روال فعلی با اندکی تغییر ادامه می‌یابد.

دوم آنکه تورم شدیدی پیش‌بینی گردد که با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر حذف سه صفر از واحد پولی کشور بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در این‌صورت اگر متولیان بازار پولی کشور فکری به حال حفظ ارزش سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها ننمایند با کاهش سهم درصد سپرده‌های بلندمدت و میان‌مدت از کل سپرده‌های بانکی مواجه می‌گردیم و در عوض به دلیل وجود تقاضای احتیاطی برای انجام معاملات نقدی در بازار میزان حجم سپرده‌های کوتاه مدت و جاری نزد بانک‌ها افزایش خواهد یافت، اما این افزایش ممکن است جبران کاهش سپرده‌های بلند مدت و میان مدت را ننماید. همچنین در اثر افزایش سرعت گردش پول به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور تمایل مردم به نگهداری پول نقد و شبه پول (سپرده بانکی) کاهش یافته و اینگونه دارایی‌های خود را به کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا و امثالهم و ارزهای معتبر خارجی تبدیل خواهند نمود.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که در بخش منابع، بانک‌ها در صورت عدم تغییر نرخ سود سپرده‌ها با تغییر بافت سپرده‌ها مواجه خواهند شد و سهم درصد سپرده‌های کوتاه مدت و جاری نزد بانک‌ها نسبت به کل سپرده‌های بانکی افزایش خواهد داشت، البته با پیش‌بینی کاهش شاخص کل بازار بورس کشور می‌توان منتظر خروج حجم بالای سرمایه از این بازار بود که در این صورت بانک‌ها می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به جذب سرمایه‌های خروجی از بازار مورد اشاره مبادرت ورزند.

اما در طرف دیگر یعنی تخصیص منابع، بانک‌ها می‌بایست تسهیلات اعتباری خود را به گونه‌ای پرداخت نمایند که:

۱)نرخ گردش تسهیلات افزایش یابد.

۲)هزینه‌های ناشی از نگهداری سپرده‌های نزد خود و همچنین هزینه‌های جاری و عملیاتی خود را پوشش دهند.

۳)تسهیلات اعتباری خود را به مشتریانی پرداخت نمایند که ضمن برخورداری از اهلیت و ظرفیت لازم و داشتن ثبات رویه در روند حرکتی خود از توان لازم در بازپرداخت اقساط تسهیلات ماخوذه برخوردار باشد.

۴)جوابگوی سهامداران خود نیز باشند.

البته با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولیدات تولیدکنندگان داخلی و در نظر گرفتن احتمال کاهش تقاضا برای محصولات آنان به دلیل رکود موجود و افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها و بالطبع کاهش درآمد، توان بنگاه‌های اقتصادی علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچکتر در بازپرداخت بدهی‌های خود من‌جمله بدهی‌های در قبال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها کاهش خواهد یافت و بدین سبب موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها می‌گردد.

مقابله با این چالش جدی عزم ملی را می‌طلبد و مجلس و دولت می‌بایست با حمایت‌های مالی خود از این قبیل بنگاه‌ها به هر صورت ممکن زیان ناشی از اجرای طرح مزبور را کاهش دهند. این حمایت‌ها می‌تواند به صورت کمک مالی بلاعوض یا اعطای تسهیلات با نرخ سود کم از محل منابع وجوه اداره شده پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور و.....باشد.

کلام آخر اینکه حالا که به نظر می‌رسد دولت و مجلس بر اجرایی نمودن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عزم راسخ دارند، می‌توان با اعمال تغییراتی در شکل کنونی طرح قدری از اثرات منفی ناشی از اجرای آن بر اقتصاد کشور کاسته و قدرت تحمل اقتصادی کشور را در مرحله عبور از دوران گذر افزایش داد که ان‌شاءاله در صورت فرصت در مقاله بعدی به برخی از اقدامات مورد نظر اشاره خواهد شد.