سرمایه بانک پارسیان به 1500 میلیارد تومان می‌رسد

حمیدرضا اسلامی‌منوچهری

بیش از ۹۰ درصد صاحبان سهام بانک پارسیان سه‌شنبه گذشته به دعوت هیات‌مدیره در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده گردهم آمدند تا پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی بانک پارسیان طی ۴ سال به پیشنهادهای هیات‌مدیره رای دهند. آخرین سرمایه قانونی بانک پارسیان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که به ۵/۷ میلیارد سهم عادی با نام یک‌هزار ریالی تقسیم شده است. طبق گزارش هیات‌مدیره در پایان شهریورماه سال ۸۸، تعداد سهامداران این بانک بالغ بر ۷۲ هزار و ۸۲۲ نفر شخص حقیقی و حقوقی است که اشخاص حقیقی آن با ۲۴/۲۶ درصد سهام شامل ۷۲ هزار و ۵۶۳ نفر و اشخاص حقوقی به تعداد ۲۵۹ شخصیت، ۷۶/۷۳ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند. هیات‌مدیره بانک پارسیان در گزارش خود به مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامداران بانک خواسته بود تا بنابر ضرورت‌های موجود با افزایش سرمایه از مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵ هزار میلیارد ریال طی ۴ سال موافقت کنند. برنامه افزایش سرمایه بانک پارسیان طبق گزارش هیات‌مدیره به ترتیب در سال ۱۳۸۸ معادل یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طی سال‌های ۸۹ الی ۱۳۹۱ هر سال ۲ هزار میلیارد ریال است. طبق پیشنهاد هیات‌مدیره، محل تامین وجوه افزایش سرمایه، مطالبات سهامداران و آورده نقدی آنها و در صورت لزوم از محل سود انباشته در هریک از سال‌های مورد نظر خواهد بود.

بنابر پیشنهاد هیات‌مدیره بانک پارسیان به منظور انجام سریع و به موقع مرحله اول افزایش سرمایه با استفاده از ۱۲۴ ریال مطالبات سهامداران به ازای هر سهم از محل سود عملکرد سال ۱۳۸۷ و انتقال ۷۶ ریال از محل سود انباشته، این مرحله از افزایش سرمایه اجرایی می‌گردد. هیات‌مدیره تاکید کرده است ضروری است خریداران سهام از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه به تاریخ ۲۴/۴/۸۸ تا تاریخ جلسه هیات‌مدیره برای انجام مرحله اول افزایش سرمایه، نسبت به واریز نقدی به ازای هر سهم ۱۲۴ ریال اقدام نمایند. بنابر گزارش هیات‌مدیره بانک پارسیان، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید و با ملاحظات قانونی و زمانی ماده ۱۶۶ قانون تجارت و با رعایت ضوابط قانون بازار سرمایه انجام خواهد پذیرفت.

مصوبه مجمع فوق‌العاده

با ارائه پیشنهاد هیات‌مدیره و توضیحات علی شیخی، رییس هیات‌مدیره و علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان، در مورد مجوزهای صادر شده از سوی سازمان بورس و بانک مرکزی، ‌سهامداران با پیشنهادهای هیات‌مدیره در مورد افزایش سرمایه موافقت کردند. به گفته علی شیخی، طبق نظر سازمان بورس افزایش سرمایه بانک پارسیان از مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال تا دو سال امکان‌پذیر است. به این ترتیب افزایش سرمایه این بانک در مرحله نخست از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۹ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات، آورده نقدی و سود انباشته طی سال جاری و در مرحله دوم از ۹ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال در سال آینده پس از اخذ مجدد بورس امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار افزایش سرمایه تا ۱۵ هزار میلیارد ریال را طی ۴ سال آینده به هیات‌مدیره تفویض کرده است.

تحقق ۷۵درصد EPS سال ۸۸

علی سلیمانی شایسته در گزارشی از عملکرد بانک پارسیان و دلایل ضرورت افزایش سرمایه به میزان پوشش EPS سال ۸۸ این بانک نیز اشاره کرد. به گفته وی EPS بانک پارسیان در سال جاری ۵/۴۹تومان اعلام شده بود که طی ۹ ماه سال ۸/۳۶ریال آن محقق شده که نشان‌دهنده پوشش ۷۵درصدی پیش‌بینی درآمد هر سهم است.

شایسته گفت: در سال جاری بانک پارسیان ۱۸۰میلیارد تومان ذخیره مطالبات گرفته است. وی نسبت مطالبات معوق بانک را که حدود ۹۰درصد آن مطالبات سررسید گذشته است ۲۰ تا ۲۵درصد اعلام کرد و افزود: با ذخیره پیش‌بینی شده و اقداماتی که بانک برای وصول مطالبات انجام داده است جای نگرانی نیست. مدیرعامل بانک پارسیان، شرایط اقتصادی کشور را با توجه به رکود عمیق مسکن، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی شرایط سختی نامید که به گفته وی باید با مدیریت و درایت از آن عبور کرد. وی در عین حال وضعیت بانک پارسیان در شرایط فعلی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در چنین شرایطی این بانک همچنان از نظر جذب منابع در بین بانک‌های خصوصی کشور مقام اول را دارد و در بین نظام بانکی کشور دارای مقام پنجم است. شایسته مانده سپرده‌های بانک پارسیان را تا تاریخ پانزدهم دی ماه (تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده) ۱۸۶هزارمیلیارد ریال اعلام کرد.

وی سهام بانک پارسیان در بورس را یکی از نقدشونده‌ترین سهام بورسی دانست که از نظر دسترسی صاحبان سهام به نقدینگی، بیشتر به یک حساب بانکی شباهت دارد. به گفته شایسته در حال حاضر ۳میلیون و ۴۰۰هزار حساب بانکی در بانک پارسیان وجود دارد و ۱۲۰هزار پرونده اعتباری در این بانک در جریان است. وی بانک پارسیان را از جمله بانک‌های خصوصی دانست که مورد اعتماد شرکت‌های بزرگ خارجی است و این شرکت‌ها «LC»های این بانک را به راحتی می‌پذیرند. وی راه‌اندازی سایت اصلی بانک در سال گذشته را که مورد تقدیر بانک مرکزی قرار گرفته و پذیرش کارت‌های پارسیان در تمامی خودپردازهای کشور امارات را از دیگر اقدامات بانک پارسیان اعلام کرد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

مدیرعامل بانک پارسیان بخش قابل‌توجهی از گزارش خود را به توجیه افزایش سرمایه بانک اختصاص داد. وی گفت: شش دلیل عمده برای افزایش سرمایه وجود دارد. نخست افزایش ظرفیت جذب سپرده‌ها؛ دوم افزایش ظرفیت اعطای تسهیلات؛ سوم افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات؛ چهارم توسعه شبکه شعب، پنجم توسعه حضور در بازارهای بین‌المللی و ششم توسعه خدمات بانکی. به گفته وی سیاست جذب منابع سپرده‌ای از جمله اهداف بسیار مهم و توسعه‌ای هر بانک تجاری است. بر همین اساس و با اتخاذ سیاست‌های مناسب در پایان دی ماه ۸۷، سهم بازار بانک پارسیان از سپرده‌های سیستم بانکی افزایش داشته و از ۱/۹ پایان سال ۸۶ به ۷/۹درصد رسیده است. شایسته تاکید کرد: چنانچه بانک به دنبال حفظ نسبت کفایت سرمایه در حد مقررات بانک مرکزی (۸درصد) باشد به طور تقریبی در حدود ۱۳ برابر حقوق صاحبان سهام می‌تواند جذب سپرده داشته باشد و با در نظر گرفتن مانده حقوق صاحبان سهام در پایان سال ۸۷ (۴۵۹. ۱۰میلیارد ریال) بانک می‌تواند در حدود ۱۳۵.۹۶۷میلیارد ریال سپرده جذب کند. به این ترتیب این رقم ۷۸درصد میزان کنونی سپرده‌ها (۷۸.۴۷۷میلیارد ریال) است.

و اگرچه بانک توانسته با مدیریت ترکیب دارایی‌ها میزان کفایت سرمایه را در حد مجاز حفظ کند، قطعا جهت برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌جاری و سال‌های آتی حتی با هدف حفظ سهم بازار کنونی نیز نیازمند افزایش سرمایه است.

وی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه در بخش تسهیلات نیز گفت: اگرچه با بهینه‌کردن ترکیب تسهیلات می‌توان نسبت کفایت سرمایه را تا حدودی بهبود بخشید، اما به علت محدودیت قانونی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف، با افزایش حجم تسهیلات، بانک ناگزیر به افزایش سرمایه جهت رعایت نسبت قانونی کفایت سرمایه است. به گفته شایسته با افزایش مقیاس بانک نسبت به سایر بانک‌ها‌ی خصوصی، بخشی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که به دنبال دریافت خدمات مطلوب و متنوع بودند به جرگه مشتریان بانک پیوسته‌اند و این بنگاه‌ها به طور عمده شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های مجری پروژه‌های بزرگ هستند که بدیهی است همکاری با آنها ضمن اینکه به لحاظ ساختار مستحکم باعث کاهش ریسک می‌شود سبب افزایش درآمد بانک نیز خواهند بود. براساس مقررات بانک مرکزی اعطای تسهیلات و قبول تعهدات برای این افراد در هر مقطع زمانی حداکثر به ۲۰ درصد سرمایه بانک محدود می‌شود، لذا با عنایت به رشد این بنگاه‌ها و افزایش میزان فعالیت تجاری آنها و به دنبال آن افزایش تعامل با بانک، چنانچه بانک پارسیان نتواند متناسب با این رشد پتانسیل خویش را با افزایش سرمایه پایه بهبود بخشد، ناگزیر به از دست دادن این مشتریان خواهد بود. به گفته مدیرعامل بانک پارسیان، در بانکداری خرد، سپرده‌ها، مهم‌ترین منابع بانک هستند. به منظور جذب این منابع دو رکن اصلی در دسترس بودن شعب و نرخ سود رقابتی نقش اساسی را دارند و از آنجا که براساس مفاد بسته نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود در کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی یکسان شده است، چنانچه بانک نتواند با گسترش شبکه شعب، عامل در دسترس بودن را برای مشتریان خویش فراهم کند، در بلندمدت به دلیل دشواری در مراجعه و دریافت خدمات، احتمال تغییر بانک ارائه‌دهنده خدمات توسط مشتری قوت می‌گیرد، از آنجایی که بانک نمی‌تواند بیش از ۳۰ درصد حساب سرمایه و اندوخته‌های خود را به گسترش شعب اختصاص دهد به منظور افزایش این نسبت، افزایش سرمایه بانک متناسب با رشد تعداد شعب ضروری است. توسعه فعالیت‌های بین‌المللی از دیگر دلایل ضرورت افزایش سرمایه بانک پارسیان اعلام شد. به گفته شایسته با توجه به مسائل پیش آمده، در سطح بین‌المللی تمایل کارگزاران به همکاری با بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی افزایش یافته و از آنجا که درآمد حاصل از خدمات ارزی جزو درآمدهای غیرمشاع بوده و منابع آن نصیب سهامداران می‌شود، افزایش این نوع خدمات مورد توجه مدیران بانک قرار دارد. به همین منظور چنانچه بانک تصمیم به گسترش روابط کارگزاری خود برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات داشته باشد باید نسبت به بهبود و حفظ کفایت سرمایه در سطح مقررات بین‌المللی اقدام نماید. افزایش حجم خدمات بانکی نیز از دیگر دلایل ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها است. علی سلیمانی‌ شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان در این خصوص گفت: با توجه به درآمد مطلوب خدمات ضمانت‌نامه و غیرمشاع بودن آن، افزایش حجم این نوع خدمات همواره مورد توجه بوده است.

وی تاکید کرد: از آنجا که تعهدات پذیرفته شده بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره از جمله اقلام دخیل در تعیین نسبت کفایت است، به منظور تحقق اهداف موردنظر باید با افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود یابد.