حضور بهمنی در پارلمان بخشخصوصی
پس از ابلاغ تصمیم جنجالی بانک مرکزی برای تغییر رویه سیستم بانکی در اخذ ضمانت و کشاندن پای خانواده متقاضیان دریافت تسهیلات به این فرآیند، رییس کل بانک مرکزی به پارلمان بخشخصوصی فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور صبح روز گذشته در طبقه هشتم اتاق ایران، رو در روی فعالان بخش خصوصی نشستند و به اعتراضهای آنها پاسخ دادند. در این نشست برخی اعضای هیات نمایندگان اتاقهای ایران و تهران و چهرههای بخش خصوصی به شدت به ابلاغیه بانک مرکزی اعتراض کردند و در مقابل رییس بازار پول، درباره ابلاغیه جنجالی توضیح داد.
محمود بهمنی رقم مطالبات معوق بانکها و تسهیلات بازگردانده نشده را نگرانکننده اعلام کرد و گفته است: چارهای نداریم جز این که برای اعطای تسهیلات سختگیری بیشتری داشته باشیم.
در همین حال، بانک مرکزی به ابراز نگرانی بخش خصوصی نسبت به بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر اخذ وثیقه از ذینفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) واکنش نشان داد و اعلام کرد: ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و اجرای مصوبه هیات وزیران است.
مصوبه دولت را اجرا کردیم
یک مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جمعه گذشته اعلام کرد: بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند. وی گفت: این ابلاغیه هفته گذشته به بانکهای تجاری ابلاغ شده است و به نظر میرسد پیادهسازی آن مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکی به وجود آورد.
به دنبال انتشار این خبر، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانکهای تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایهگذاریهای صنعتی دانست و گفت: با رییس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.
حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در واکنش به ابراز نگرانی بخشخصوصی با محوریت اتاق بازرگانی تهران نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اخذ وثیقه از ذینفع واحد با بیان اینکه در سیستم بانکی همواره موضوع ذینفع واحد مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست، تصریح کرد: بانک برای شناسایی مشتری متقاضی دریافت وام تمام اطلاعات مورد نیاز شناسایی وی را بررسی میکند.
وی افزود: در ارزیابی مشتریان حقوقی، شرکتها از نظر ارتباط مدیریت، شرکتهای زیر مجموعه، بالاسری و ... به عنوان یک مشتری ذینفع واحد تلقی میشوند و بانکها تمام این مجموعه را در قالب یک مجموعه برای ارائه تسهیلات به حساب میآورند، به عبارت دیگر مجموعهای از شرکتها به عنوان یک مشتری محسوب میشوند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بیان کرد: در مورد مشتریان حقیقی بانکها هر خانواده به عنوان ذینفع واحد در نظر گرفته میشود و متولی آنها پدر یا مادر یا فرد دارای درآمد مالی است. یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان به عنوان یک مجموعه تحت مدیریت (پدر) فرد دارای درآمد هستند که ارتباط مالی آنها با یکدیگر نزدیک است.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین بانکی کشور افراد حقیقی شامل همسر و اشخاص تحت تکفل با یکدیگر در نظر گرفته میشوند و ذینفع واحد به شمار میروند. وی با بیان اینکه مصوبه و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و مصوبه هیات وزیران است که برای اجرا به بانک مرکزی ارائه شده بود، بیان کرد: این ابلاغیه در قالب آییننامه جدید مطالبات معوق و سررسید گذشته مطرح شده است.
تهرانفر خاطرنشان کرد: با این اقدام پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی (خانواده) و اشخاص حقوقی (شرکتها) به صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس ماده ۱۴ این آییننامه متمرکز میشود.
در ماده ۱۴ آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آییننامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونهای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.
وی تاکید کرد: مسائل مطرح شده از سوی یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران از جمله اینکه اشخاص حقیقی برای دریافت وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند و ضمانتی مبنی بر نداشتن مطالبات معوق بدهند، صحیح نیست و از ماده ۱۴ چنین مطالبی استخراج نمیشود.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود حداکثر مبلغ در نظر گرفته شده برای ارائه وام به تولیدکنندگان در سال جاری را ۱۵ درصد مبلغ سرمایه پایه بانکها و ۱۰ درصد نیز برای اشخاص حقیقی تولیدکننده عنوان کرد.
ارسال نظر